حسین میرمحمدصادقی در گفت وگو با ایسنا درباره رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، گفت: طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این اصلی است که در قانون اساسی آمده و کسی نمی تواند این اصل را محدود کند.
وی افزود: اگر مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمعات که از سوی دیوان عدالت ابطال شده، مبنی بر این است که به این تجمعات فقط در یک جای خاصی اجازه داده شود، رای دیوان عدالت درست است؛ به دلیل اینکه به نوعی محدود کردن اصل 27 قانون اساسی است که بگوییم فقط اعتراض و تجمعات در این نقطه خاص قابل انجام است. اما اگر منظور دولت این است که بدون اینکه در جاهای دیگر ممنوع شود، امکان برگزاری تجمعات و اجتماعات در جاهای خاص هم وجود داشته باشد که باعث تسهیل کار معترضین شود؛ اقدامی درست است. همانطور که در مجلس سالهاست این موضوع وجود دارد که در جاهای خاصی افراد تجمع می کنند و نظرات را می گویند و معمولا افرادی از مجلس می روند وحرف مردم را می شنوند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است، گفت: در اصل 27 قانون اساسی این موضوع به رسمیت شناخته شده است. مردم در زمان انقلاب به این مساله اصرار داشتند و یکی از محدودیت های قبل از انقلاب هم این بود که عملا امکان این تجمعات و اعتراضات نبود؛ البته حق آزادی تجمعات به معنای این نیست که نیاز به هیچ مجوزی نباشد بلکه باید فرایند کسب مجوز طی شود و این امر برای حصول اطمینان از مواردی مثل تامین امنیت اعتراض کنندگان یا تظاهرات و برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات است.
میرمحمدصادقی گفت: تعیین محل تجمعات مفید است ولی اگر آنرا محدود کنیم؛ درست نیست.
انتهای پیام