درست است که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت با دستور رییس سازمان برنامه و بودجه، فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و فرهنگی و هنری در لایحه بودجه سال آینده مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی شد، اما طرح موضوع لغو معافیت مالی از کلیه فعالیت‌های هنری که حوزه‌هایی همانند هنرهای تجسمی، موسیقی، تئاتر و سینما را دربرمی‌گیرد، تضاد میان دو رویکرد را در عرصه فرهنگ و هنر بیش از پیش پُررنگ کرد و این پرسش را پیش کشید که آیا کار بدی انجام شده است، یا خیر؟
برخی بر این باورند که فعالیت‌های هنری همچون برگزاری حراج‌های هنری، کنسرت‌های پردرآمد پاپ و تئاترهای مجلل و بزرگ آنقدر درآمدزایی دارد که پرداخت مالیات را به امری الزامی تبدیل کند. در این میان به نظر می‌رسد آنچه باعث حمایت لغو معافیت مالی فعالیت‌های فرهنگی و هنری می‌شود، ناشی از علل متفاوتی همچون نادیده گرفتن خلاءهای قانونی، نگاه سطحی به فعالیت‌های هنری و کم‌اهمیت شمردن این بخش است. اما در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند این ویژگی شامل تمام فعالیت‌های هنری نمی‌شود و لغو معافیت مالی صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری را به بخش آسیب‌پذیر هنر وارد می‌کند.
اما نکته جالب توجه این است که مجموع درآمد کلیه این فعالیت‌ها از بخش‌های پُر از پول گرفته تا بخش‌های نوپا و تازه‌کار، در مقایسه با بسیاری دیگر از اصناف و اقشار _ که اتفاقا بسیاری از آنها به روش‌های گوناگون از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند _ بسیار ناچیز است. بر اساس آمار، درآمد مالیاتی از بخش فرهنگ و هنر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که با ارقام مالیات صنوفی همانند پزشکان، وکلا و اصناف دیگر مانند طلافروشان اصلا قابل مقایسه نیست.
این ۳۰۰ میلیارد تومان نیز حاصل مالیات ۲۰۰ هزار فعال حوزه‌های فرهنگی و هنری شامل ۴ هزار ناشر، ۱۵۰۰ کتابفروشی، ۳۵۰۰ موسسه قرانی، ۸۰ هزار فعال قرآنی، ۲ هزار گروه هنری و تجسمی و تئاتر و ۵ هزار رسانه مکتوب و مجازی است.
در همین راستا، هادی مظفری _ مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی _ در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه با بیان اینکه «آنچه درباره عرصه فرهنگ و هنر قضاوت می‌شود، بر اساس ویترین آن است»، اظهار می‌کند: به طور کلی دنیای هنر یک ظاهر و یک باطن دارد؛ ظاهر آن سلبریتی‌ها، بازیگران سینما و حراج آثار هنری است و باطن آن مجسمه‌سازی است که ۱۸ سال درس خوانده، ۱۰ سال کار هنری انجام داده است و حالا به غیر از سفارشی که ممکن است از سوی شهرداری به او داده شود، آورد مالی دیگری ندارد.
او با بیان اینکه «اگر گردش مالی هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی از گردش مالی برگزار کنندگان حراج‌ها بسیار متفاوت است»، یادآور می‌شود: حذف بخشگودگی مالی فعالیت‌های هنری می‌توانست آسیب‌های چشم‌گیر و جبران‌ناپذیری را به عرصه فرهنگ و هنر کشور وارد کند. باید به این نکته توجه کنیم که هنرمندان جزو کم‌درآمدترین و کم‌بخوردارترین اقشار جامعه هستند. شرایط زندگی یک هنرمند در بسیاری از موارد از زندگی یک فرهنگی پایین‌تر است؛ به جهت اینکه یک فرهنگی از حقوقی ثابت، هرچند ناچیز و بیمه برخوردار است، اما یک هنرمند همین شرایط را هم ندارد! شاید عایدی یک هنرمندی که ۲۰ سال از عمر خود را صرف آموزش و تمرین کرده است، خلق تعداد محدودی اثر و برگزاری یک یا دو نمایشگاه بوده که آن هم ممکن است فروش چندان خوبی نداشته باشد.
مظفری می‌گوید: بخش محدودی از عرصه فرهنگ و هنر که مشهور هستند و با انگشت نشان داده می‌شوند، نباید معیار و ملاک قضاوت باشند. ما باید بتوانیم بین این بخش‌های مختلف تفکیک قائل شویم تا اگر می‌خواهیم قانونی را تصویب کنیم بر آن اساس تصمیم‌گیری کنیم. بر این اساس معتقدم تصمیمی که آقای نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) برای استمرار معافیت مالی گرفتند، بسیار درست بود که اتفاقا بازخوردهای بسیار مثبتی را نیز به دنبال داشت. امیدوارم این تصمیم در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.
همچنین احسان حاجی‌پور _کارگردان تئاتر _ درباره انتقادهایی که درباره درآمدهای زیاد عرصه فرهنگ و هنر مطرح می‌شود، به ایسنا می‌گوید: انتقادهای مطرح‌شده نشان می‌دهد که چه دره عمیقی میان هنرمندان و مردم وجود دارد و اینکه جامعه از شرایط هنرمندان آگاه نیست. در همه حوزه‌ها ممکن است استثناءهایی وجود داشته باشند که درآمدهای هنگفتی دارند، اما شرایط ۹۰ درصد بدنه تئاتر کشور به این صورت است که حتی حرفه آنها به عنوان شغل محسوب نمی‌شود و طبعا بیمه هم ندارند.
او با بیان اینکه «در حال حاضر نمایش‌ها فروش زیادی ندارند»، خاطرنشان می‌کند: چندی پیش در جلسه هیات مدیره کانون کارگردانان یک حساب سرانگشتی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که در بهترین شرایط، یک نمایش ممکن است ۸۰ میلیون تومان فروش داشته باشد. در این میان با در نظر گرفتن کسورات قانونی (۳۰ درصد سالن، ۵ درصد سامانه بلیت‌فروشی، ارزش افزوده، بیمه و مالیاتی که قرار بود کسر شود)، فقط ۱۱ میلیون باقی می‌ماند.
حاجی‌پور ادامه می‌دهد: به طور کلی این نگاه که ما همه مقولات سیاسی انگاشته شوند، اصلا درست نیست. ممکن است برخی از هنرمندان و چهره‌هایی که مردم می‌شناسند پول‌های سنگینی دریافت کنند، اما آنها کل جامعه فرهنگی و هنری کشور را تشکیل نمی‌دهند. هرچند که حتی به آنها نیز نمی‌توان انتقاد زیادی کرد، چراکه به هر حال عرصه فرهنگ و هنر دستآوردهای اجتماعی دارد و مقایسه یک هنرمند با یک فوتبالیست، نمی‌تواند درست باشد. البته اینکه برخی از مردم نگاه درستی به این عرصه ندارند موضوع عجیبی نیست و ما باید تلاش کنیم تا آنها را بیشتر با این فضا آشنا کنیم، اما مشکل آن دسته از دوستان تئاتری هستند که این نگاه را دارند.
این کارگردان می‌گوید: به طور کلی فارغ از موضوع مالیات، ما امروز باید از این موضوع حرف بزنیم که چرا دولت از کاری که باید انجام بدهد، شانه خالی می‌کند؟ اینکه چرا مرکز هنرهای نمایشی سابق و اداره کل فعلی از نمایش‌های مستقل حمایت نمی‌کند؟ چرا اعتباری که تخصیص داده می‌شود، پرداخت نمی‌شود؟ در هیچ جامعه‌ای اینگونه نیست که تئاتر خصوصی از پول مردم پیشرفت کند! دولت‌ها و شهرداری‌ها موظف هستند که از تئاترهای خصوصی حمایت کنند.
حاجی‌پور یادآور می‌شود: این درحالی است که سالن شهرداری «ایرانشهر» که برای مدیریت آن بودجه‌ای پرداخت می‌شود، باز هم از گروه‌های نمایشی ۲۰ درصد هزینه دریافت می‌کند؛ هرچند که با تلاش‌های صورت‌گرفته این رقم را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند!
محمود آموزگار _ نائب رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران _ نیز در این زمینه می‌گوید: اگر تمام کتاب‌هایی که در طول سال منتشر می‌شود فروش برود که البته امری غیرممکن است، حاصل، پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان باید شغل‌هایی که در این فرآیند سهیم هستند را از نویسنده، مترجم و ویراستار گرفته تا طراح‌جلد، کتاب‌فروش و کاغذفروش در نظر گرفت! بنابراین دیگر رقمی نمی‌ماند که بخواهیم از آن مالیات بگیریم. این درحالی است یک فرار مالیاتی در عرصه‌های دیگر می‌تواند تمام این رقم را پوشش بدهد.
او همچنین درباره انتقادهای مطرح‌شده درباره پُر از پول بودن عرصه فرهنگ و هنر، خاطرنشان می‌کند: به طور کلی دولت نباید به فرهنگ و هنر به عنوان حوزه‌های هزینه‌بر نگاه کند. چراکه هر مبلغی که در این حوزه‌ها صرف شود، یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری برای صرفه‌جویی در هزینه‌هایی است که دولت مجبور است برای جرائم و تخلفات متحمل شود.
انتهای پیام