علیرضا قدرتی شنبه ۹ آذر در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: قیمت پایه صادراتی کالاهای همگن در سبد کالا با محصولات متنوع موجب بروز اشکالاتی از جمله کتمان درآمد و نقص در پرونده می‌شود که این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود می آورد.
وی افزود: نیاز است ماموران مالیاتی در تشخیص و رسیدگی مالیاتی سبد کالای همگن کالاهای صادراتی با دقت و حساسیت ویژه ای برخورد کرده و بر اساس فاکتور فروش و گردش کالا، قیمت پایه صادراتی محصولات صادراتی را با قیمت عملیاتی صادرکنندگان ارزیابی کنند.
قدرتی با اشاره توجه به گلایه تعدادی از واحدهای کنسروی صادراتی استان فارس، گفت: با توجه به افزایش پی در پی قیمت مواد اولیه صنایع غذایی و ثابت بودن ارزش کالایی محصولات صادارتی در گمرک بعضا شاهد این هستیم که قیمت‌های اعلامی از گمرک به سازمان امور مالیاتی با فاکتورهای فروش ابرازی از سوی مودیان به اداره دارایی مغایرت دارد و نهایتا سازمان امور مالیاتی این موضوع را به عنوان کتمان و عدم صحت اطلاعات ارزیابی می کند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس دفاتر مالیاتی صادرکنندگان رد و موجبات بروز مشکلات عدیده می شود که لازم است دوره بازنگری ارزش کالاهای صادراتی کاهش یابد.
رئیس کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی باید در زمان تشخیص و بررسی پرونده های مالیاتی، فاکتور فروش و میزان گردش کالا را ملاک عمل قرار دهد.
قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عدم ثبات آیین نامه ها و بخشنامه ها به ویژه تصویب نامه هایی که در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب می شود، دلسردی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.
وی با اشاره به تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ مورخ ۹۶/۳/۱۱ هیئت وزیران در خصوص تسری بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: براساس ماده ۱۳۲ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف هستند که بعدا در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته به ۲۰ سال افزایش یافت.
رئیس کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: این درحالی است که اخیرا با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور این معافیت لغو که باعث ایجاد مشکلات فراوان برای بنگاه های اقتصادی مشمول شده است.
قدرتی اضافه کرد: چنین برخوردها و عدم ثبات آیین نامه ها و بخشنامه ها به ویژه تصویب نامه هایی که در حوزه سرمایه گذاری و کارآفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب می‌شود، دلسردی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.
به گزارش ایسنا در این جلسه که با حضور حمیدرضا محمدابراهیمی معاون مالیاتی شهرستان‌ها و طهماسب فرخی معاون حوزه مودیان بزرگ سازمان امور مالیاتی استان فارس و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، سه موضوع؛ تبادل نظر پیرامون بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ابطال بخشنامه ۱۳۹۱۸۹ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ و ارزش گذاری ثابت محصولات صنایع غذایی متفاوت (کنسرویجات) در گمرک و اظهار به اداره امور مالیاتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام