محمود دودانگه که از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی در آن فعال و از اعضای هیات عامل صندوق بود، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن مروری بر روال طی شده در صندوق توسعه ملی از ۱۰ سال گذشته تاکنون اظهار کرد:سرگذشت صندوق در طول سال‌های اخیر ناامیدکننده و ناراحت‌کننده است، چراکه باید قانون‌گذار چارچوبی را برای صندوق تعیین و آن را با ایده‌ها و سیاست‌های قابل قبول شکل دهد ولی در ادامه همان قانون‌گذار، اساسنامه و قوانین مربوطه را از سال اول با انحراف پیش ببرد.
صندوق از همان اول منحرف شد
وی ادامه داد: اگرچه نمی توان ادعا کرد اساسنامه صندوق بدون نقص بوده، اما می توان ادعا کرد تا حدود زیادی قابل قبول بوده است. گرچه می‌توانست کامل‌تر باشد، اما به هر صورت در همان زمان سعی شده است از ظرفیت کارشناسی بخش های مختلف اجرایی استفاده شود.
وی با بیان اینکه وقتی به سرگذشت صندوق نگاه می‌کنیم مشاهده می کنیم که انحرافات صندوق از اساسنامه از همان ابتدا شکل گرفته است، اظهار کرد: در اساسنامه تاکید شده که باید تمام منابع صندوق به صورت ارزی پرداخت شده و اجازه تبدیل به ریال وجود نداشته باشد، اما از همان سال ۱۳۹۰ انحراف آغاز شد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب شد که ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که در ادامه تخصیص ۱۰ درصد دیگر به صورت ریالی برای حوزه صنعت نیز مصوب و در دستور کار قرار گرفت.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ممنوعیت استفاده بنگاه‌های دولتی از منابع ارزی صندوق، گفت: اما امکان استفاده برخی از بنگاه ها و طرح های دوستی با استفاده از مجوزهای مختلف در ادامه فراهم شد و ملاحظه می کنیم که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های مورد نظر دولت و یا بخش هایی که اساسا در چارچوب اساسنامه صندوق نیست، اختصاص داده شده است.
دودانگه همچنین موضوع توجه به توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا محدودیت استفاده از آن برای نهادهای عمومی غیردولتی را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه در این خصوص هم براساس تاکید اساسنامه صندوق پیش نرفته است.
وی در ادامه با اشاره به نوع تفکر و برخورد دولت‌ها با صندوق توسعه ملی، گفت: همیشه به دلایل مختلف از جمله سهل‌الوصول بودن دسترسی به منابع صندوق، دولت‌ها انگیزه استفاده از منابع آن را داشته و هرگاه که درآمدهای نفتی دچار محدودیت شده است بلافاصله برای جبران کسری بودجه صندوق را انتخاب کرده‌اند، در حالی که استفاده از این منابع به عنوان بودجه جاری و عمرانی دولت ممنوع بوده است.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این صندوق ایجاد شد تا وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی را کاهش داده و نهایتا قطع کند، ادامه داد: اما عملا صندوق توسعه ملی به صندوق دولت تبدیل شده و استفاده از منابع آن توسط دولت به یک رویه تبدیل شده است.
اکنون موجودی صندوق باید قابل توجه بود
دودانگه افزود:طی سال‌های فعالیت صندوق اگر منابع پیش بینی شده طبق قانون هر ساله از محل درآمدهای نفتی واریز می شد منابع قابل توجهی در این صندوق ذخیره شده بود و می توانست تبدیل به موتور توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی شود در صورتی که در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی سهم کوچکی از منابع صندوق را به خود اختصاص داده است.
توقعی برای جدایی دولت‌ها از صندوق نیست
وی در رابطه با اینکه تا چه اندازه صندوق می‌تواند مستقل عمل کرده و یا دولت‌ها از آن اینگونه بهره‌برداری نکنند، گفت: نباید توقع داشت که صندوق از دولت‌ها جدا شود. عملکرد درست صندوق می تواند دولت ها را کمک کند و رشد اقتصادی را سرعت دهد اما اتفاقی که در این میان افتاده این است که صندوق رویکرد منفعلانه دارد و نقش خود را به درستی نمی‌شناسد، چرا که اگر رویکرد فعالانه داشته باشد می تواند با ارائه ی راهکارهای کارآمد نه تنها به دولت کمک کند بلکه از منافع صندوق به عنوان یک صندوق توسعه ای و بین نسلی محافظت کند، در صورتی که در عمل چنین رویکردی در صندوق مشاهده نمی شود.
صندوق باید مدیر حساب خود باشد
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین در مورد تفکر ایجاد حساب مستقیم برای صندوق توسعه ملی و جدا کردن منابع آن از بانک مرکزی نیز توضیحاتی ارائه کرد و افزود: این پیشنهاد از ابتدای راه‌اندازی صندوق نیز مطرح اما در ادامه به طور جدی‌تری مورد بحث قرار گرفت تا اینکه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه ابلاغ شد.
دودانگه ادامه داد: حساب‌های صندوق باید تحت مدیریت صندوق باشد نه اینکه بانک مرکزی مدیریت منابع صندوق را برعهده بگیرد.
عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: وقتی حساب صندوق مستقل است باید ظرفیت کارشناسی و مدیریت ریسک در صندوق برای مدیریت این حساب وجود داشته باشد و از ظرفیت قانونی استفاده شود، این در صورتی است چنین ظرفیتی در صندوق توسعه ملی ایجاد نشده است.
به گزارش ایسنا، بعد از نتیجه نه چندان مثبت حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شد تا طبق قانون در سال اول ۲۰ درصد از منابع نفتی به آن واریز شده و هر سال سه درصد به حجم این منابع اضافه شود، از سویی دیگر طبق چارچوب تعریف شده هیچ منبعی از این صندوق برای دولت‌ها در نظر گرفته نشد و باید برای بخش‌های تعاونی و خصوصی به کار گرفته شود، ولی در مجموع آنچه که پیش رفت اینگونه نبود و سقف واریز به صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه با دریافت مجوزهای لازم کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر دولت‌ها به دلایل مختلف به سمت دریافت مجوز برای برداشت از منابع صندوق پیش رفتند.
اما با توجه به اینکه صندوق نتوانست به دلایل مختلف ازجمله ورود دولت ها برای جبران کسری منابع از آن، طبق اهداف تعریف شده پیش برود اخیرا مقام معظم رهبری در رابطه با وضعیت کنونی صندوق و نوع عملکرد دولت ها نسبت به آن انتقاداتی مطرح کردند.
انتهای پیام