زهرا جعفری- کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح تاریخچه تدوین «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت» بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به دلیل خلاءهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد که در سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضائی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد.
وی ادامه داد: در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. اما به دلیل این که در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضائی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون هم‌پوشانی نداشته باشد. به این منظور سه گروه کارشناسی تشکیل داد تا نظر کارشناسی آنها نیز مد نظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود.
جعفری با بیان اینکه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد، تصریح کرد: در آن دوران صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد، اما رئیس قوه قضائیه تغییر و سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست که مجددا لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد.
قوه قضائیه چه تغییراتی روی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اعمال کرد؟
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به تغییرات انجام شده بر روی لایحه مذکور گفت: قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاههای حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرمانگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است«کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرمانگاری شده است.
جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه نیز توضیحاتی ارائه داد و یادآور شد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بود، اما در لایحه ارائه شده از سوی قوه قضاییه نام لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافت. به طور کلی سعی شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم‌انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتکب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.
دستگاهها هنوز نظر خود را نسبت به لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اعلام نکرده‌اند
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاههای اجرایی به دستگاهها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تایید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وی در ادامه درباره تاثیر لایحه مذکور در میزان کاهش خشونت علیه زنان خاطرنشان کرد: در بحث خشونت علیه زنان، نمی‌توان ادعا کرد که تنها یک عامل موجب بروز خشونت علیه زنان می‌شود، ضمن آنکه عمدتا خشونت علیه زنان ممکن است در سه سطح خانواده، جامعه یا محیط کار رخ دهد. بر همین اساس راهکارهایی که در هر کشوری پیش‌بینی می‌شود باید این سطوح مختلف را در نظر گیرد.
بنابر اظهارات جعفری، برای مقابله با خشونت، نیازمند راهکارهای پیشگیرانه، کیفری، ساختاری، حمایتی (از قربانی) و بازدارنده هستیم، تا براساس آنها برخی از انواع خشونت جرمانگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شود که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همه این جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.
راه‌اندازی کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان
به گفته کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این لایحه برای دستگاههای مرتبط وظایفی را پیش‌بینی کرده است و در زمینه ساختاری نیز کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان را پیش‌بینی کرده است. این کمیته موظف است بر روی عملکرد دستگاهها نظارت مستمر داشته باشد و همچنین باید مصادیق جدید خشونت را رصد و برای آن راهکارهایی ارائه کند.
دستگاهها در برابر زنان آزار دیده چه وظایفی دارند؟
جعفری با بیان اینکه قانون‌گذار در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت برای دستگاههای مرتبط نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: براساس این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان‌ها تقویت کند و مراکز اسکان موقت برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند و سامانه‌های مخابراتی نیز برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند. وزارت بهداشت نیز موظف است زمانی که قربانی خشونت به مراکز درمانی مراجعه کرد و بیمه و هزینه درمان نداشت پذیرش و درمان فوری برای او انجام دهد و بدون دریافت هزینه برای درمان آنها اقدام کند. همچنین وزارت دادگستری نیز وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان راه‌اندازی کند تا درصورتی که زنی قربانی خشونت شد و مرتکب خشونت از تمکن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق حمایت از زنان مراجعه و صندوق هزینه‌ها را پرداخت کند.
صدا و سیما از هرگونه ترویج خشونت علیه زنان بپرهیزد
وی ادامه داد: در این لایحه صدا و سیما نیز موظف است تا در همه برنامه‌های خود اعم از فیلم‌ها و مستندها، روش‌ها و الگوهای صحیح رفتاری با زنان را مد نظر قرار دهد و از پخش برنامه‌هایی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان می‌شود نیز خودداری کند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است در طرح‌های توسعه شهری بحث خشونت علیه زنان نیز مدنظر قرار گیرد، به طوریکه اگر قرار است الگویی برای مراکز تجاری طراحی شود، مراکز به نحوی طراحی شوند که فضا تبدیل به کانون خشونت علیه زنان نشود. در واقع این وزارتخانه باید در برنامه‌های بلند مدت خود این موارد را در طراحی‌های شهری مدنظر قرار دهد.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان در پاسخ به این سوال که قوانین ایران تا چه میزان در راستای مقابله با خشونت علیه زنان حرکت می‌کند؟، اظهار کرد: به طور کلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب و جرح جسمی)، خشونت روانی( نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) خشونت جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته‌بندی می‌شود. در قوانین کیفری فعلی، گرچه تعریفی از خشونت علیه زنان نداریم اما مصادیقی از خشونت شامل ضرب و جرح‌های عمدی، توهین، دادن نسبتهای ناروا، تجاوز به عنف، پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه های مخابراتی و الکترونیکی بدون اخذ رضایت وی جرمانگاری شده است. با این حال قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن با نارسایی مواجه هستند؛ به نحوی که قوانین کیفری ما تعریفی از خشونت ارائه نداده اند. ضمن آنکه ساختار نظارتی بر رفتار دستگاهها از حیث مقابله و کاهش خشونت علیه زنان نداریم.
وی تاکید کرد: در عین حال نیازمند آن هستیم که وظایف سازمانی دستگاههای حکومتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی خشونت مستمراً توسعه یابد و تقویت شود و اعتبارات مالی لازم نیز برای اجرایی‌سازی این وظایف و هم وظایف خاص پیش بینی شده در لایحه تأمین شود.
انتهای پیام