صالح نیک بخت در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: اگرچه با مراجعه به مجموعه مذاکرات مجلس خبرگان و بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، هیچگونه قید و شرطی برای اطلاق اصلی که بعدا اصل ۲۷ قانون اساسی شماره گذاری شد، وجود ندارد و مصوبه دولت خلاف این اطلاق بود؛ با این حال به نظرم باید برای اجرای این اصل چاره‌ای اندیشید.
وی با بیان اینکه اجرای اصل ۲۷ همانند اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که به صورت مجمل و مبهم شرایط ریاست جمهوری تعیین شده است، گفت: طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی " رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانی‌الاصل، تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر و ... انتخاب شود. " براساس این اصل، گروه زیادی از مردم خود را واجد صلاحیت دانسته و ذیحق در اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری می دانند. در هر دوره، ستاد انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور در اجتماع افراد مختلف به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، تماشایی است. در نهایت همین اجمال و ابهام، بهانه ای می شود که جز چند نفر خاص کسی به عنوان کاندیدا پذیرفته نشود و این اجمال و اطلاق ایجاد محدودیت می کند. در مورد محل راهپیمایی هم بیم آن می رود اطلاق و اجمال آن، نفس راهپیمایی را تعلیق به محال نماید و آنقدر شرایط را محدود کنند که عملا" هیچ اجتماع و راهپیمایی صورت نگیرد. قطعا اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، این وضعیت تکرار خواهد شد و عملا اصل ۲۷ قانون اساسی اجرایی نمی شود.
نیک بخت اضافه کرد: هنوز دولتمردان کشور اصل اعتراض به اقدامات حاکمیت را نپذیرفته اند. به همین جهت هر گاه مساله ای مانند افزایش قیمت بنزین به وجود می آید، به دلیل عدم پذیرش اعتراضات عملا از هر دو جانب اصل موضوع مخدوش می شود. ممکن است گروهی اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به سمت خشونت ببرند و از طرف دیگر کسانی که مامور نظارت بر راهپیمایی مسالمت آمیز هستند و تنها باید از اقدامات خشونت آمیز جلوگیری کنند، با شروع یا انجام هر عمل خشونت آمیز برای مقابله با آن، همه را به یک چشم نگاه کرده و تر و خشک را با هم می سوزانند و در آخر تلفات جانی فراوان و خسارات مالی گسترده به وجود می آید و هیچ یک از طرفین حاضر نیستند رفتار خود را بازنگری کنند.
وی یادآور شد: در میان تظاهر کنندگان اکثریت با داشتن حق اعتراض وارد اجتماعات می شوند و از خشونت و تخریب اموال عمومی و مردم اجتناب می کنند و گاهی معدودی افرادی آن را به خشونت می کشانند. از طرف دیگر مامورینی که باید مراقب باشند؛ با این بهانه که در آن شرایط نمی توانستند اعمال مسالمت آمیز و خشونت بار را از هم تفکیک کنند، خود را مامور و معذور معرفی کرده و از آن نتایجی حاصل می شود که شده است و هیچ کس مسول تلفات جانی و مالی نمی باشد. این موضوع در مساله اجتماعات و تظاهرات باید به صورتی که بدون ایجاد محدودیتی که عملا موضوع را از بین ببرد، حل شود.
وی در پایان گفت: اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی با توجه به اجمال و اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی، منطبق با این اصل است.
انتهای پیام