به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد، صدور حکم بازداشت این دو نماینده از سوی دادگاه مرکزی مبارزه با فساد به دلیل دو پرونده‌ای بود که سازمان شفافیت درباره آنها تحقیقاتی را انجام داد و به دستگاه قضایی ارجاع داد.
در این بیانیه آمده است، به دلیل عدم پاسخ‌گویی این دو نماینده به دستورات قبلی، دادگاه مذکور برای آن دو حکم جلب صادر کرد.
این سازمان گزارش داد، جزئیات دو پرونده‌ای که درباره آنها تحقیقات صورت گرفته، حاکی از آن است که متهم اول در زمان تصدی پست استانداری بابل تخلفاتی را در قرارداد واردات مقادیر زیادی سیمان بدون مالیات و برخلاف قوانین مرتکب شده است. متهم دوم نیز در طول تصدی سمت استانداری صلاح‌الدین تخلفاتی در قرارداد ساختمان‌های خوابگاه‌های دانشگاه تکریت مرتکب شده است.
انتهای پیام