رضا رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از چند منظر پیگیر کنترل قیمت‌ها هستیم. یکی از آنها پیگیری روندها است یعنی از مبدا ، تولید، واردات، توزیع عمده و خرده بر قیمت‌ها کنترل داریم. با انجمن‌های مربوطه هم هماهنگی‌های لازم شده تا افزایش قیمت ندهند. در همین رابطه با بیش از ۹۰ انجمن تولیدی جلسه داشتیم و خود آنها راغب بوده و پذیرفتند که از مبدا افزایش قیمت نداشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مواردی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالا واقعی بوده مثل نرخ برخی از تاکسی‌ها و به طور کلی حمل و نقل که متناسب با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند. در این موارد که افزایش قیمت ناچیز بوده، قابل اغماض است. اما در موارد دیگری که برخی از شرایط سواستفاده می‌کنند، اغماض وجود ندارد و باید با آنها برخورد شود.

رحمانی توضیح داد: مثلا در شرایطی که خودرو افزایش قیمت نداشته است هفته گذشته شاهد بودیم که قیمت برخی از خودروها در بازار نوسان داشته است. گزارشهایی در این حوزه رسیده که مثلا یک نفر که یک ماشین هم نداشته در عرض ۲۰ روز ۵ هزار پراید برای فروش گذاشته است. این صحنه‌سازی صوری با هدف افزایش قیمت بوده که تخلف و سواستفاده است.

وی ادامه داد: در مواردی که افزایش قیمت واقعی و در حد خودش باشد، دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات می‌پذیرند اما در جایی که افزایش قیمت تحت تاثیر شایعات و فضاسازی و خدای ناکرده سواستفاده افراد باشد، پذیرفتنی نیست و ما به محض اطلاع برخورد می‌کنیم. اکنون هم در هفته دوم اجرای این طرح میزان بازرسی‌ها و تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات نسبت به هفته قبل از اجرای این طرح افزایش پیدا کرده که به معنای برخوردهای جدی است و ما برای ادامه کار از رسانه‌ها می‌خواهیم پای کار آیند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: انجمن‌ها، اتاق‌ها و اصناف پای کار آمدند، البته در مواردی از نظر نیرو و نظارت مشکل داشتیم که بسیج و به خصوص بسیج اصناف پای کار آمد و قرار شد برای جبران کمبود نیرو کمک کنند.

رحمانی در مورد  ادامه‌دار بودن کنترل‌ها بر بازار در سال آینده گفت: قطعا نظارت‌ها تداوم خواهد داشت. ما دنبال این هستیم که در ابتدای کار نظارت‌ها شدید باشد تا تاثیرات روانی مردم را اذیت نکند. اگر از ابتدا وضعیت مهار شود در آینده قابل کنترل‌تر است.

وی افزود: طبق گزارشات ارائه شده از سوی مردم بیشتر افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل بوده که پذیرفتنی نیست. براساس ارزیابی کارشناسان نباید اینقدر افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل داشته باشیم. تاثیر افزایش نرخ بنزین آن قدر نیست که عده‌ای کرایه را این طور افزایش دادند. باز هم می‌گویم دستگاه‌های نظارتی افزایش قیمت را در حد واقعی می‌پذیرند. بیشتر تلاش آن است که تاثیر روانی کمتر شده و قطعا با عده قلیلی که از شرایط سواستفاده می‌کنند برخورد می‌شود. ما تنها تاثیر واقعی را می‌پذیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت کسانی که برای خرید خودرو از برخی شرکت‌های خودروسازی ثبت نام کردند و اکنون این شرکت‌ها نه خودرو و نه پولشان را تحویل نمی‌دهند، گفت: جلساتی در کمیته خودرو برای بخشی از خودروها برگزار شد که دیگر آن خودروها و یا قطعاتشان امکان ورود از خارج به داخل کشور ندارند. تلاش شد سازوکاری اندیشیده شود تا اولا اگر آن خودروساز خودروی دیگری در داخل تولید می‌کند، به متقاضی بدهد و با خودروی قبلی جایگزین کند اما اگر خودروی دیگری ندارد با مشتری مصالحه شود. چون وقتی قطعه و خودرو وارد نمی‌شود، امکان تامین آن نیست و راهی غیر از مصالحه هم وجود ندارد. اگر مصالحه هم صورت نگیرد متقاضیان می‌توانند به دادگاه و دستگاه قضایی مراجعه کنند که طرفین موظف به تمکین به احکام صادره هستند.

رحمانی در پایان به خودروسازان توصیه کرد که وضعیت مشتریان خود را درک کنند چون در آینده ممکن است شرایط تغییر کرده و بهتر شود و آنها هستند که به مشتریانشان نیاز دارند.

انتهای پیام