به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت موقت بولیوی پرونده کیفری را علیه اوو مورالس، رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات تحریک ناآرامی‌ها و فعالیت‌های تروریستی علیه دولت کنونی باز کرده است.
به علاوه، مجلس علیا بولیوی اوایل روز شنبه پیروزی مورالس در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اکتبر سال جاری میلادی را "باطل" اعلام کرد.
جینین آنی‌یز، معاون سابق رئیس سنا و قانون‌گذار اپوزیسیون که پس از فرار مورالس به مکزیک در تاریخ ۱۰ نوامبر سال جاری میلادی خودش را به عنوان رئیس جمهور موقت بولیوی اعلام کرد، لایحه ارائه شده به مجلس علیا برای مستثنی کردن اوو مورالس از پیگردهای قانونی و کیفری را رد کرد.
آنی‌یز گفت: ما به طور قاطع تایید کردیم که دولت من هیچ سیاستمدار، اتحادیه یا رهبر مدنی را تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد اما در عین حال صریحا اعلام کردیم هر کسی مرتکب جرم شده، قانون را به سخره گرفته و مرتکب سوء استفاده و بدرفتاری شده مورد هیچگونه عفوی قرار نخواهد گرفت.
این لایحه پیش‌تر توسط حزب "جنبش سوسیالیسم" به رهبری اوو مورالس ارائه شده بود؛ حزبی که در حال حاضر به یک حزب اپوزسیون در سنای بولیوی تبدیل شده است.
پس از آنکه مورالس در بحبوحه اعتراضات خشونت‌آمیز علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر که وی در آن به طور بی‌سابقه‌ای برای چهارمین دور متوالی پیروز شده بود، به مکزیک فرار کرد، اکثر مقامات ارشد دولت بولیوی نیز استعفا دادند.
طرفداران مورالس متعاقبا راهپیمایی‌هایی را علیه "دولت خودخوانده" آنی‌یز به راه انداختند که منجر به درگیری‌های بیشتر با نیروهای امنیتی شد.
مورالس بحران کنونی در کشورش را یک "کودتا" توصیف کرده است.
انتهای پیام