اکبر ابدالی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص لزوم حمایت از کالای ایرانی بیان کرد: حمایت سطوح مختلفی دارد که متناسب با وظایف و مسئولیت‌های مردم، قوای مختلف دولت و تولیدکننده است.
وی افزود: لازمه رونق و پیشرفت تولیدات داخلی و کالای ایرانی حمایت همه جانبه دولت و مجلس است، بسیاری از قوانین مصوبه دولت مانع تولیدات داخلی هستند و رویکرد حمایت گرایانه ندارند و مسلما مستلزم اصلاح و بازنگری خواهند بود؛ ایجاد قوانین جدید و متناسب با هدف رونق تولیدات ملی، از جمله وظایف دولت و مجلس است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم زیرساخت دیگر حمایتی را تامین مالی مناسب دانست و عنوان کرد: دولت موظف است بخش زیادی از سرمایه واحدهای تولیدی را در قالب وام‌های کم بهره تامین کند، همچنانکه کشورهای رقیب از جمله ترکیه و آمریکا تامین مناسب و وام های بابهره کم در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و بی‌شک نتیجه این اقدام در سطح بین الملل کاملا مشهود و موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه نقش دولت در زمینه حمایت از کالای ایرانی بسیار پررنگ است، در خصوص وظایف دولت خاطرنشان کرد: دولت باید شرایط تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی را فراهم کند، همچنین واحدهای تولیدی باید از نظر علمی، فناوری و تکنولوژی سطح خود را بالا برده و در چرخه رقابت‌های بین المللی وارد شوند که البته تحقق این هدف جز باکمک دولت و تامین سرمایه این واحدها میسر نخواهد بود.
ابدالی از دیگر وظایف دولت راجلوگیری از واردات کالاهایی دانست که محصول مشابه آن در داخل تولید می‌شود و یا اینکه امکان تولید آن نیست ولی با تامین سرمایه شرایط تولیدش فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ثبات قوانین و مقررات داخلی نیز از وظایف دولت است، چراکه تغییر قوانین حمایتی به شدت مخرب و ناقض اصل حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی است.
این کارشناس اقتصادی به نقش مردم در حمایت از تولید داخلی اشاره کرد و افزود: نهایت تولیدملی، کالای ایرانی است که مستقیم وارد بازار می‌شود، حال اگر مردم مصرف خود را از تولیدات داخل تامین نکنند و حمایت خود را از این طریق ابراز نکنند، عملا پیشرفتی حاصل نمی‌شود و تمامی زحمات تولیدکننده هدر می‌رود، در واقع بازار و جامعه، شاه کلید رونق تولید ملی و رونق اقتصادی است.
این مدرس دانشگاه مطالبه‌گری را از دیگر مسئولیت مردم قلمداد کرد که باید از طریق فضای مجازی، رسانه ها، روزنامه، دانشگاه‌ها و کلیه مجامع عمومی انجام گیرد.
ابدالی درخصوص وظایف دستگاه قضایی نیز بیان کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی که امکان تولید سالم را مشکل می‌کند نیز قابل توجه است، قاچاق کالا سم و آفت تولید است که بدون پرداخت عوارض وارد کشور می‌شود و باقیمت کم در بازار عرضه می‌گردد که این موضوع، توانایی رقابت با ابرتولیدکننده بین المللی را از تولیدکنندگان داخل سلب می‌کند.
وی در پایان یادآور شد: در این بین مهمترین مسئولیت برعهده واحدهای تولیدی است که باید محصولات باکیفیت تولید کنند وخدمات پس از فروش در اختیار مصرف کننده قرار دهند چراکه خدمات پس از فروش هزینه نیست بلکه جبران خسارت و سرمایه گذاری است.
انتهای پیام