به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای این جلسه گفت: به تاریخ دوم آذرماه ۱۳۹۸ شعبه ۱ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور نماینده‌ی دادستان متهمین و وکلای آنها جلسه به صورت علنی تشکیل شده است.

قاضی موحد با بیان این که در این پرونده به اتهامات ۱۷ شخص حقیقی و ۳  شخص حقوقی رسیدگی می‌شود گفت: ۱۰ نفر از متهمین متواری هستند که وکلای تسخیری آنها حضور دارند.

وی افزود:‌ جلسه رسمیت دارد و به این وسیله رسمیت دادگاه را اعلام می‌کنم.

قاضی موحدی از کاظم نجف آبادی فراهانی یکی از متهمین این پرونده خواست که در جایگاه قرار بگیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

کاظم نجف آبادی فراهانی پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: ریاست محترم شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، اینجانب کاظم نجف آبادی فراهانی اتهامات وارده را تکذیب می‌کنم. بنده ده سالی است که در بورس کالا فعالیت و امرار معاش می‌کنم و به واسطه این فعالیت و روابط عمومی خوبی  که خداوند به من عطا کرده با خیلی از شرکت‌های بازرگانی ارتباط برقرار می‌کردم.

وی افزود:‌ روزی در بورس با یکی از دوستان که از کارمندان شرکت دلفین آبی بود آشنا شدم و من به این واسطه با مدیران شرکت نیز آشنایی پیدا کردم و هنگامی که متوجه شدم این شرکت در خارج از کشور شعبه دارد خوشحال شدم چرا که مهدی خرمی پور در اربیل عراق فعالیت داشت و برای ما در شرایط تحریم می‌توانست پرفایده باشد.

نجف آبادی ادامه داد: محمد خرمی پور من را به شرکت دعوت کرد و گفت: مادر زمینه صادرات زعفران، خوشنامیم و قصد داریم در زمینه واردات هم فعالیت کنیم و خوشنام باشیم و می‌خواهیم روغن خام از روسیه وارد کنیم و پس از بسته بندی به عراق صادر کنیم. من شرایط را توضیح دادم و شرکت دلفین آبی کلیه شرایط را قانونی انجام داد که منجر به ثبت سفارش شد. و تمامی مراحل ثبت سفارش به صورت قانونی انجام شده است.

 کاظم نجف آبادی فراهانی اظهار کرد: در سال ۹۶ تعداد ۱۰۰ عد ثبت سفارش برای شرکت دلفین آبی توسط من  و محمدرضا شفیعی به مبلغ ۵۰ میلیون یورو زده شد که ۲۰ مدل آن به  سوئیفت تبدیل نشد. ۱۰۰ عدد ثبت سفارش نیز در سال ۹۷ به نام شرکت دکا تجارت آتی توسط من و محمد رضا شفیعی زده شد و ارز آن توسط دکا تجارت گرفته شده است.

نجف آبادی فراهانی ادامه داد: آقای رئیس اینجانب دارای ۶۵ درصد معلولیت  هستم. از ناحیه پای چپ بالای زانو دچار قطع عضو و چشم چپ نابینایی دارم و جزو رزمندگان دفاع مقدس بوده‌ام و در همه مراحل اخذ ثبت سفارش‌ها و تمدیدها و تغییرات ثبت سفارش‌ها کاملا قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت کرده‌ام.

 متهم نجف آبادی فراهانی افزود: بنده فعال بورس کالا هستم و از این طریق امرار معاش می‌کنم و در قبال کاری که انجام می‌دهم مبلغی را به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کنم و این روال معمول بورس کالا است.

وی اظهار کرد: از طریق افرادی که در بورس فعال بودند با تیمور عامری آشنا شدم و موضوع فعالیت شرکت مهدی خرمی پور را با ایشان در میان گذاشتم. او از این موضوع استقبال کرد و همین امر منجر به قرار ملاقات در صرافی او شد که چون مهدی خرمی پور در اربیل عراق بود محمد برادر او با تیمور عامری صحبت کرده است.

 نجف آبادی فراهانی با بیان این که در توافق بین آنها من فقط نقش شاهد را داشتم، گفت: در سال ۹۶ آقای مجید شفیعی با استفاده از تجربیات خود طی چند مرحله ثبت سفارش برای آنها انجام داد و در سال ۹۷ برای شرکت دکا تجارت آتی نیز سفارشات را انجام داد و به لحاظ کثرت کارها ما را راهنمای می‌کرد و کارمزد اپراتوری وی طی سال پرداخت می‌شد.

نجف آبادی فراهانی ادامه داد: به لحاظ انجام کار و رعایت دقیق مقررات از سه نفر از مسئولین شرکت‌های دلفین آبی و دکا تجارت آتی و سبحان سبز استفاده شد که حقوق آنها ۷۵۰ هزار تومان در سال ۹۶ بود که در سال ۹۷ به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد و کلیه دریافت‌ها در حساب بنده بوده است.

وی با بیان این که بنده در اخذ ارز و رفع تعهدات با شرکت‌های مذکور نه نقش و نه سمتی قانونی دارم و از تعهدات ارزی آنها بی اطلاع هستم، گفت: شرکت‌های مورد نظر یک شرکت تجاری و مربوط به واردات و صادرات بوده و بنده هیچ نسبتی با نام بردگان ندارم و فقط معرف صرافی دارای مجوزی بوده‌ام و در قبال زحماتم هم مقدار معینی دستمزد و بابت هر ثبت سفارش حق الزحمه و کارمزد مطابق عرف تجارت دریافت نموده‌ام.

متهم نجف آبادی فراهانی افزود: حضور در تفاهم‌نامه مبین مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و شبکه‌ای بودن موضوع نیست و بنده برحسب یک فعال بورس کالا بابت حق الزحمه خود کمتر از عرف، حق الزحمه دریافت کردم و ضامن اقدامات آنها نمی‌باشم و مسئولیتی ندارم.

نجف آبادی فراهانی در پایان دفاعیات خود خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای رئیس از آن جا که اینجانب به جهت عجز از تودیع وثیقه در زندان هستم و جرمی مرتکب نشده‌ام لذا درخواست حضور حکم برائت از اتهام انتسابی و تقلیل میزان وثیقه را خواهانم.

بعد از بیان دفاعیات کاظم نجف آبادی فراهانی قاضی موحدی از وی پرسید: آقای فراهانی شما مجوز فعالیت در بورس را داشتید؟

متهم پاسخ داد: کارمند بورس نبودم ولی مثل هزاران نفر فعالیت می کردم و این امر مجوز خاصی نمی‌خواست.

قاضی پرسید: با آقای شفیعی چطور آشنا شدید؟

متهم فراهانی پاسخ داد: سال ۹۵ دوستی به نام ناصر خوش احوال داشتم که آقای شفیعی را ایشان  معرفی کرد بعد از آن که آقای خوش احوال به رحمت خدا رفت ارتباط ما برقرار ماند.

قاضی موحد پرسید: غیر از آقای خرمی پور باز هم با شفیعی در بحث تبادل پیش فاکتور همکاری داشتید؟

متهم پاسخ داد: بحث پیش فاکتور نبود بلکه بحث ثبت سفارش بود.

قاضی موحد سوال کرد: غیر از خرمی پور برای چه کسی کار کردید؟

متهم نجف آبادی فراهانی پاسخ داد: در سال ۹۲-۹۳ با شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه ۶۰۰ تن برنج را کار کردم و ۴۰۰ تن گندم را خریداری می‌کردم.

قاضی موحد پرسید: شما که مجوز نداشتید و شرکتی هم نداشتید چگونه به شما اعتماد می‌کردند؟

متهم پاسخ داد: من با کارگزاری‌ها در ارتباط بودم.

در این هنگام قاضی موحد از اموال متهم نجف آبادی فراهانی سوال کرد که وی گفت: دو خانه دارم که یکی از آنها ارث پدری است و در سال ۹۴-۹۵ خریدم و یک خانه در سال ۹۷ در اسلامشهر خریدم و یک ماشین پژو ۲۰۶ دارم.

قاضی موحد از متهم پرسید: به شفیعی چقدر پرداخت کرده‌اید؟

متهم پاسخ داد: به ازای هر کیلوگرم بین ۳ تا ۵ ریال پرداخت می‌کردم که در طول ۱۰ سال ۲۰۰ ثبت سفارش را انجام دادند به مبلغ ۷۵ میلیون تومان رسید.

قاضی پرسید: کارها در کجا انجام می‌شد؟

متهم پاسخ داد: شفیعی می‌گفت پسر من با یکی از دوستانشان دفتری دارند که البته من اصلا آن جا را ندیدم.

قاضی موحد از متهم پرسید: چند سال است که با شفیعی آشنا هستید؟ و آیا مراجعه شما به اداره ایشان بود؟

متهم پاسخ داد: من از سال ۹۵ شفیعی را می‌شناسم و ما با تلفن هماهنگی می‌کردیم و قرارهای ما را بین ساعت اداری در مترو ولیعصر که نیمکت داشت می‌گذاشتیم.

قاضی موحد پرسید: اگر با سامانه می‌شد کار را انجام داد چرا به کارمند وزارت صمت مراجعه کردید؟

متهم پاسخ داد: چون ورود به سیستم اطلاعاتی می‌خواست که من نداشتم.

قاضی گفت: تمام مدارک دال بر این است که مراجعه به ایشان به خاطر سمتشان در وزارت صمت بوده است. مبالغ پرداختی به ایشان چقدر بوده است؟

متهم گفت: ایشان شماره کارتی می داد و من ۷۵ میلیون تومان به دفعات به ایشان پرداخت کردم که این امر متعلق به سال ۹۶ و یک مقداری هم سال ۹۷ است.

قاضی موحد گفت: گفته‌اند که ۱۴۵ میلیون تومان پرداخت کردید؟

متهم فراهانی پاسخ داد: ۷۰ میلیون تومان آن مربوط به آرد پرند بوده است.

قاضی پرسید: محمد حسین زندیه را از کی می‌شناسید؟

متهم پاسخ داد: از زمانی که به شرکت دلفین آبی ورود داشتم. دقیقا سال ۹۶ آقای زندیه در آن جا کار می‌کردند.

قاضی پرسید: مدیر عامل شرکت دلفین آبی چه کسی است؟

نجف آبادی فراهانی گفت: محمد خرمی پور.

قاضی گفت: این سوال وجود دارد که بدون مجوز و تحصیلات در کارهای مختلف ورود پیدا کردید این ارتباط غیر متعارف است برای آن چه توضیحی دارید؟

متهم گفت: اطلاعاتی که می‌خواستم را از بورس می‌گرفتم.

قاضی موحد پرسید: در بورس چه کسی اطلاعات را به شما می‌داد؟

متهم پاسخ داد: در بورس همه کارگزاری‌ها جمع بودند آنها از سال ۹۵ جدا شدند.

قاضی موحد گفت: شفیعی را چه کسی معرفی کرد و او برای شما چه کاری انجام می‌داد؟

متهم پاسخ داد: ناصر خوش احوال که از کارمندان وزارت بازرگانی بودند او را معرفی کرد و شفیعی نیز کارمند وزارت بازرگانی در قسمت ثبت سفارش بود.

قاضی موحد پرسید: با ناصر خوش احوال چگونه آشنا شدید؟

متهم پاسخ داد: ما سه الی چهار سال سابقه دوستی داشتیم.

در این هنگام قاضی موحد بخشی از کیفر خواست را قرائت کرد و گفت: در کیفرخواست نوشته شده است یکی از کسانی که در جریان تخصیص ارزهای دولتی نقش موثری داشته است کاظم نجف آبادی است. وی یکی از دلالان وزارت صمت در قسمت ثبت سفارش بوده که به واسطه آشنایی با محمد زند با محمد و مهدی خرمی پور آشنا می‌شود.

متهم گفت: من اصلا تخفیف دهنده ارز نبودم و از دلالان نیستم.

قاضی ادامه داد: متهم محمد حسین زندیه بیان داشته بحث واردات کالا به پیشنهاد نجف آبادی بوده که بابت ثبت سفارش درصد می گرفته است.

متهم پاسخ داد: من درصدی نمی‌گرفتم بلکه حق الزحمه دریافت می‌کردم.

قاضی افزود: در کیفرخواست نوشته شده در جلسه‌ای که بین نجف آبادی و محمد خرمی پور برگزار می‌شود وی پیشنهاد خرید ارزهای دولتی را مطرح می‌کند.

متهم پاسخ داد: این اصلا درست نیست.

قاضی ادامه کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: توافق‌نامه نشان دهنده تبانی بین شما و آقای خرمی پور و تیمور عامری برای گرفتن ارز دولتی و فروختن آن در بازار آزاد است و شما این کار را کردید و با جعلیات ارز دولتی را گرفتید و ر بازار آزاد فروختید.

متهم پاسخ داد: من تمام ثبت سفارش‌هایم قانونی بوده است.

قاضی نیز گفت: ایرادی ندارد بخشی از کار قانونی بوده است. اما هدف انجام کار مهم است.

قاضی موحد از متهم پرسید: شما از کدام نرم افزار برای رد و بدل کردن پرفورم‌ها استفاده می‌کردید؟

متهم فراهانی پاسخ داد: علیرضا عامری روی واتسپ یا تلگرام پرفورم‌ها را برای من می‌فرستاد و من هم در اختیار مجید شفیعی قرار می‌دادم و بعد از ثبت سفارش آقای شفیعی برای من ارسال می‌کرد و من برای شرکت می‌فرستادم.

قاضی موحد اظهار کرد: مراجعه شما به آقای شفیعی براساس اعتبار کارمند وزارت صمت بودن ایشان بوده است.

متهم گفت: من خودم امکانات را نداشتم یک نفر لازم بود که از صبح پای سیستم بنشیند چون سامانه همیشه باز نبود. من خودم این را در بورس یاد گرفته بودم که وقتی کاری انجام می‌شود تعداد افراد زیاد باشد.

متهم نجف آبادی فراهانی ادامه داد: در قسمتی که ثبت سفارش انجام می‌شده ما ۱۰۰ سفارش را در سال ۹۶ به اسم شرکت دلفین آبی ثبت کردیم که ۲۰ مورد آن سوئیفت نشد. یعنی ثبت سفارش انجام شد اما ارز برای ورود آن نگرفتم. در سال ۹۷ هم ۱۰۰ سفارش انجام دادیم و ما تمام کارهایمان از طریق فضای مجازی بود.

کاظم نجف آبادی فراهانی گفت: سامانه جامع تجارت از ما پروفرمهای شرکت خارجی را می‌خواست که علیرضا عامری در اختیار من قرار می‌داد  و بانک عامل را می‌خواست که محمد خرمی پور به من معرفی می‌کرد و من این را به مجیدشفیعی انتقال می‌دادم و او وارد سامانه می‌کرد.

قاضی موحد از متهم پرسید آقای زندیه می‌گوید اسناد ثبت سفارش توسط کاظم فراهانی از طریق شبکه‌های مجازی برای من ارسال می‌شد چه کسی اسناد را برای شما ارسال می‌کرد  که متهم پاسخ داد : مجید شفیعی.

قاضی موحد افزود: همچنین توسط زندیه اعلام شده پیشنهاد واردات کالا توسط کاظم فراهانی ارائه شده و سربرگ‌های شرکت‌های خارجی توسط فراهانی به ما داده می‌شده است متهم فراهانی گفت: علیرضا عامری پرفورمها را به ما می‌داد من اصلا سربرگی نداشتم که به کسی بدهم. پرفورمها کامل بود که آن را سامانه جامع تجارت آن را تایید می‌کرد. من همان حالتی که از علیرضا عامری پرفورمها را می‌گرفتم برای مجیدش فیعی ارسال می‌کردم.

قاضی موحد گفت: پس شما دلال نبودید بلکه ذی نفع بودید.

متهم پاسخ داد: من هر آنچه که سامانه جامع تجارت می‌خواست از مدیران شرکت می‌گرفتم و برای آقای شفیعی ارسال می‌کردم و آقای شفیعی هم به آقازاده‌اش می‌داد تا وارد سامانه کند.   و خود به خود ثبت سفارش انجام می‌شد و بعد از آن آقای شفیعی یک نسخه از آن را با پر فرم‌ها برای من می‌فرستاد و من نیز برای شرکت ارسال می‌کردم.

قاضی موحد از متهم پرسید: چقدر وجه دریافت کردید؟ متهم پاسخ داد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان. که ۲۰۷ میلیون تومان از آن  را هنوز محمد خرمی پور به من بدهکار است.

قاضی پرسید: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را از چه کسی گرفتید؟ ‌و این رقم  بابت چه مدت فعالیت بود؟

متهم گفت: از علیرضا عامری و محمد خرمی پور دریافت کردم و این مبلغ بابت یک سال و خورده‌ای فعالیت بود.

قاضی از وی پرسید آیا متعارف است که شما برای انتقال پرفرم دو میلیارد دریافت کنید.

نجف آبادی فراهانی گفت: من حق الزحمه دریافت می‌کردم و در بورس این رقم عادی است.

قاضی موحد از وی پرسید: از کارخانه آرد طلایی چقدر گرفتید؟

متهم پاسخ داد: ۲۰۰ میلیون تومان بابت سفارش گندم که ۴۰ میلیون تومان را به من دادند و ۱۶۰ میلیون را بین خودشان (شفیعی و خوش احوال) تقسیم کردند.

قاضی موحد دوباره سوال خود را تکرار کرد و گفت: گرفتن دو میلیارد تومان برای فردی مثل شما که هیچ تخصص و سمتی ندارد متعارف است؟ متهم گفت: من در کارم صداقت داشتم  و یاد گرفته بودم در بورس کارم را به نحو احسن انجام دهم و این مبلغ چیزی است که خودشان توافق کردند.

قاضی موحد گفت: شما گفتید بنده وآقای شفیعی فقط ثبت سفارش انجام می‌دادیم کار اصلی را هم که ایشان کرده است چرا شما ۲ میلیارد تومان ولی ایشان ۷۰  میلیون تومان گرفته است که متهم گفت: مبلغ دو میلیارد نبود بلکه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که  با حساب ۲۰۰ میلیون تومان بدهکاری، می‌شود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان.

قاضی موحد از وی پرسید اموال شما با وجوهی که دریافت می‌کردید مطابقت ندارد این وجوه را کجا هزینه می‌کردید؟

نجف آبادی فراهانی پاسخ داد؟ من خانه‌ام را ۳۲۰ میلیون و ماشین پژو ۲۰۶ ام را ۳۰ میلیون خریدم که روی هم ۳۵۰ میلیون تومان می‌شود. قاضی پرسید الباقی را چه کردید؟

متهم پاسخ داد:‌ در کارتهایم موجود است در بانک پاسارگاد یک میلیارد و خورده‌ای به نام خودم سرمایه گذاری  کردم.

نماینده دادستان بعد از اظهارات قاضی و متهم گفت: در خصوص اظهارات متهم آقای کاظم نجف آبادی فراهانی چند نکته را خدمت دادگاه عرض می‌کنم ایشان مردی هستند که ده سال بدون هیچ گونه مجوزی فعال بورس بودند و مدعی هستند تمام کارهایی که انجام می‌دادند بر اساس قانون بوده. چه نوع قانونی اجازه می‌داد که تمام ارتباط ایشان با مجید شفیعی خارج از محیط اداری بوده باشد.

باقری اصل افزود: دومین تولید کننده روغن نباتی درسال ۹۷ برای نیاز خودش ۶۰ هزار تن روغن نیاز داشته که فقط ۷ میلیون یورو ارز دریافت کرده. در صورتی که شرکت دکا تجارت آتی و دلفین آبی هیچ سابقه‌ای نداشتند و روی هم ۱۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند.

نماینده دادستان رو به متهم گفت: آقای نجف آبادی آیا شرکت‌های وارد کننده روغن نباتی سابقه‌ای داشتند یا خیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد سابقه‌ای نداشته‌اند. شما در اظهارات خود گفتید من و شفیعی فقط ثبت سفاش را انجام دادیم و پیش  عامری رفته‌اید و او گفته شرکت‌هایی در واردات با مشکل مواجه‌اند و اگر شرکتی می‌شناختید به ما معرفی کنید. شما مدعی هستید  فقط شرکت‌ها را به تیمور عامری معرفی کرده‌اید.

نماینده دادستان ادامه داد: یک نفر به صرف آشنایی مختصر با کامپیوتر می‌تواند کارها را انجام دهد چطور به صرف معرفی دو نفر (عامری و خرمی به یکدیگر) این حجم از پول را دریافت کردید؟ این چه کار شاقی است که بابت آن باید این همه پول بگیرید؟ آیا شرکت دکا و دلفین  نمی‌توانستند شما را حذف کنند؟ آیا نمی‌توانستند با شفیعی لینک شوند و خودشان ثبت سفارش را انجام دهند؟

نماینده دادستان افزود: شما در تفاهم نامه‌ای که به عنوان شاهد آن را امضاء کردید گفته‌اید که در تفاهم نامه قرار شده ما به التفاوت ارز دولتی وآزاد به صورت مساوی بین طرفین تقسیم  شود. آیا این به این معنا نیست که به اسم وادات کالا ارز دولتی دریافت شود و ما به التفاوت فروش آن به جیب شما و هم دستان شما برود.

باقری اصل اظهار کرد:آقای محمد حسین زندیه مدعی هستند کاظم نجف آبادی اصفهانی پیشنهادات واردات خود را به آقای خرمی‌پور داده است. من از دادگاه می‌خواهم از متهم زندیه درخواست دفاع کند.

بعد از بیانات نماینده دادستان قاضی موحد از وکیل مدافع متهم فراهانی خواست دفاعیات خود را بیان کند.

بعد از دفاعیات وکیل متهم فراهانی، حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد از متهم شفیعی خواست در جایگاه قرار گیرد، اما بعد از آنکه متوجه شد که وکیل متهم شفیعی به دلیل کسالت نتوانسته در دادگاه حضور پیدا کند، گفت: طبق قانون نمی‌توانیم اظهارات متهم را بدون حضور وکیل بشنویم؛ لذا متهم دیگر این پرونده آقای محمد حسین زندیه در جایگاه قرار گیرد تا توضیحات خود را ارائه دهد.

سپس قاضی موحد، محمد حسین زندیه را برای بیان دفاعیات خود به جایگاه دعوت کرد.

محمد حسین زندیه گفت: من محمد حسین زندیه متولد سال ۱۳۷۸ و مجرد هستم.   دانشجوی ترم ۲ حسابداری بودم که دستگیر شدم.

وی ادامه داد: بنده کارمند شرکت بودم و اتهامات وارده را قبول ندارم چرا که من در این شرکت فعالیت‌هایی همچون کپی کردن یا پرینت انجام می‌دادم.

این متهم افزود: من تمامی موارد ذکر شده در کیفرخواست را رد می‌کنم. من گمان می‌کردم که بعد از یک هفته من را آزاد کنند نه اینکه ۱۵ ماه در زندان بمانم.

متهم زندیه گفت: اتاقی که من کار می‌کردم دفتر کار من نبود بلکه دفتر کار دایی من بود؛ آقای محمد خرمی پور دایی من بودند که بعد از آنکه از شرکت خارج شدند به من گفتند برو در آن اتاق کارهایت را انجام بده لذا تمام مهرها و سربرگ‌ها برای ایشان بود شما می‌توانید از همکاران من بپرسید که من در آنجا چکاره بودم چگونه جوان ۱۸ ساله‌ای که به صورت پاره وقت کار می‌کرد می‌توانست یک اخلالگر باشد.

وی ادامه داد: من تازه اول جوانی‌ام است و می‌خواهم درس بخوانم و در این جامعه کار کنم، اما با اتفاقاتی که افتاده چنین امکاناتی برایم فراهم نیست من تاکنون ۲۰ میلیون تومان هم به حسابم نیامده است حال چرا باید وثیقه آزادی من ۲۰۰ میلیارد تومان باشد.

متهم زندیه گفت: من نه می‌گویم خانواده‌ام گناهکارند نه می‌گویم بی گناهند فقط در مورد خودم می‌گویم که هیچ گناهی ندارم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید: چه کسانی از خانواده‌ات به خارج از کشور رفتند؟

متهم پاسخ داد: پدر، مادر، دایی‌ها، خاله‌ها و مادر بزرگم و هر کسی که داشتم رفته‌اند.

قاضی از متهم پرسید: به کدام کشور رفته‌اند؟

این متهم گفت: به کردستان عراق رفته‌اند.

متهم زندیه ادامه داد: وقتی بازداشتگاه بودم کلا از خانواده‌ام بریدم و گفتم هیچ خانواده‌ای ندارم و امیدم به خدا بود و از شما خواهش می‌کنم به خاطر خطای دیگران من را محاکمه نکنید.

قاضی از متهم پرسید: معصومه خرمی پور چه کسی بود؟

این متهم گفت: مادرم بود که قبل از دستگیری من به کردستان عراق رفت و به من گفت که می‌روم و بر می‌گردم.

قاضی از متهم پرسید: آیا سابقه داشت که به یک باره این همه از اعضای خانواده به سفر بروند؟

متهم گفت: بله سابقه داشت چرا که یکی از اعضای خانواده ما در کردستان عراق بود.

قاضی به متهم گفت: شما در چه تاریخ بلیت پرواز داشتید و در چه تاریخی دستگیر شدید؟

این متهم گفت: من در تاریخ ۱۶.۶.۹۷ قرار بود به کردستان عراق سفر کنم، اما در ۱۴.۶.۹۷ دستگیر شدم.

قاضی بیان کرد: پس شما دو روز قبل از پرواز دستگیر شدید یعنی شما هم قرار بود فرار کنید؛ خانواده شما چند وقت قبل از دستگیری شما فرار کردند؟

این متهم گفت: خانواده من یک ماه قبل از دستگیری من به کردستان عراق رفتند این درحالی است که من قصد بازگشت به کشور داشتم و اگر در همان فایلی که بلیت پروازم وجود دارد مشاهده کنید خواهید دید که بلیت برگشت را نیز رزرو کرده بودم.

قاضی در ادامه به متهم گفت: در پرونده گفته‌اید که به دایی‌ام یعنی محمد خرمی پور گفته ام این اسناد جعل است.

این متهم پاسخ داد: بله این را به آقای خرمی پور گفتم، اما ایشان به من گفتند این‌ها جعل نیست و توضیح اضافه‌ای نیز نداد.

قاضی از متهم پرسید: مادرت در شرکت چه مسئولیتی داشت؟

این متهم پاسخ داد: مادرم به صورت اسمی رئیس هیئت مدیره شرکت دلفین آبی بود.

متهم محمدحسین زندیه در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای خرمی‌پور به من گفت اطلاعات ثبت سفارش‌ها را می‌خواهند من هم وظیفه‌ام را انجام دادم، من فقط مسئول بایگانی بودم و ۷۵۰ هزار تومان دریافتی‌ام بود.

قاضی موحد اظهارات متهم زندیه را قرائت کرد و گفت: آیا به زور از شما اقرار گرفته شده است، مرتکب نسبت‌های مجرمانه به قضات دادسراها و نهادها نشوید مراقب اظهارات خود باشید.

متهم زندیه پاسخ داد: به من گفتند بنویس در جریان همه امور بودید.

قاضی موحد اظهارات متهم زندیه را خواند و گفت: در بخشی از اظهارات شما آمده است که به دلیل آنکه تمامی مشخصات مربوط به ثبت سفارش و حواله زیر نظرتان بود و اطلاعات داشتید به ناچار مجبور به همکاری بودید و می‌بایست اطلاعات را در اختیار خرمی‌پور قرار می‌دادید، شما در مورد علت همکاری با محمد خرمی‌پور (دایی متهم) و علی اصغر سلطانی (پسرخاله دایی متهم) بعد از اطلاع از سندسازی گفته‌اید (محمد خرمی‌پور به من گفت دخالت نکن و کار مطلوب را انجام بده) بنابراین طبق اقاریر خودتان کسی شما را مجبور نکرده است.

قاضی موحد گفت: مهرها برای چه کسی است و چه کسی آن را ساخته است؟

متهم زندیه پاسخ داد: برای محمد خرمی‌پور است یک ماه قبل از اینکه بخواهند از کشور خارج شوند به من گفت بگذار آن‌ها را داخل قاب صندوق شرکت بگذارم.

باقری نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم بیشتر از آنکه از اتهامات خود دفاع کند فضای دادگاه را به سمت احساسی شدن پیش برد و اظهاراتش همگی خارج از اتهام بود.

وی ادامه داد: متهم زندیه مدعی است یک هفته اجازه صحبت به وی داده نشده است در حالی که بر اساس محتویات پرونده بلافاصله بعد از دستگیری اظهارات اخذ و تفهیم اتهام صورت گرفته و دلایل و مستندات پرونده به اطلاع ایشان رسیده است، متهم از نظر قانونی بیش از ۲۴ ساعت نمی‌تواند بلاتکلیف باشد بنابراین اظهارات مطرح شده توسط متهم کذب است.

نماینده دادستان تاکید کرد: متهم زندیه به کرات در پرونده و در صفحات ۷۸، ۱۴۴، ۵۷۴، ۶۱۵ پیرامون مهرها، سربرگ‌ها، واردات جو، قراردادهای جعلی و اعمالی که مرتکب شده اعتراف کرده است بنابراین اینکه مدعی است این حرف‌ها را بر اساس اجبار گفته کاملا کذب و ادعای واهی است که نیاز به اثبات دارد.

پس از پایان اظهارات باقری نماینده دادستان وکیل تعیینی متهم زندیه در بیان دفاع از موکل خود ضمن تشکر از حوصله و متانت دادگاه در رسیدگی به پرونده گفت: موکل بنده متولد سال ۷۸ است و به عنوان کارمند اداری دفتری در شرکت مورد نظر مشغول به کار می‌شود، نامبرده مسئولیت معینی که منجر به تصمیم‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی در شرکت باشد عهده‌دار نبوده و تنها مسئول بایگانی در شرکتی واقع در امیرآباد شمالی بوده است.

وکیل متهم زندیه افزود: مهرهای مکشوفه مربوط به شرکت‌های دکا تجارت، سبحان سبز، دلفین آبی می‌باشد که به دستور محمد خرمی‌پور و به سفارش آقای جعفرزاده ساخته شده و موکل تنها مهرها را دریافت و یک هفته در قاب صندوق نگهداری کرده است و به صورت پیک بعد از یک هفته آن‌ها را به آقای سلطانی تحویل داده است.

وی افزود: موکلم در تمامی مراحل تحقیق و بازجویی اتهامات را رد کرده است و مسئولیت و عضویتی در شرکت نداشته است و هیچ عایده‌ای جزو حقوق ماهیانه از دفتر شرکت دریافت نکرده است.

مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم زندیه پرسید: شرکت‌های خارجی در چه شرایطی می‌توانند در داخل فعالیت کنند؟

وکیل مدافع متهم پاسخ داد: آن دسته از شرکت‌های خارجی که وزارت صمت آن‌ها را تایید می‌کند و در شبکه سامانه ملی تجارت ثبت شده باشند و بانک عامل مجری تعهد ارزی هم ان را مورد تایید قرار بدهد در این شرایط می‌توانند.

مستشار دادگاه گفت: مهرها و سربرگ‌های این شرکت‌های خارجی در داخل بوده است این بر خلاف مقررات است و یک رفتار مجرمانه است اگر این شرکت‌ها واقعی بودند باید پیش‌فاکتورها از طریق پیک هوایی ارسال می‌شد نه از طریق واتس‌آپ و فضای مجازی.

در ادامه قاضی از متهم علی اصغر سلطانی گهر خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

قاضی پس از تفهیم اتهام به وی از وی خواست خود را معرفی کند.

متهم سلطانی گهر گفت: بنده متولد سال ۴۹، متأهل و دارای دو فرزند هستم. بنده از سال ۶۱ کار کردم و تحصیلات زیادی هم ندارم و مدرک نهضت سوادآموزی فنی حرفه‌ای خود را در دهه ۸۰ گرفتم.

وی گفت: در حال حاضر شغلم ماشین فروشی است و از گذشته تاکنون کارهای مختلفی از جمله آهنگری و ساختمان فروشی انجام دادم و در این شرکت‌ها نیز فقط بارشمار بودم و مسئولیت دیگری نداشتم.

متهم سلطانی گهر ادامه داد: بنده این اتهامات را اصلا قبول ندارم چرا که در کیفرخواست اتهام بنده را معاونت در جرم می‌دانند این درحالی است که گفته نشده نقش من در خروج ارز و اخلال در نظام ارزی چه بوده است؟

این متهم بیان کرد: خرید و ورود جوی دامی زمانی اتفاق افتاد که متهمان کاملا محرمانه ارز را از بانک عامل گرفتند و در خارج از کشور فروختند و بین خود تقسیم کردند و من نیز در فرایند گرفتن ارز و قاچاق نقش و دخالتی نداشتم.

متهم سلطانی گهر ادامه داد: بابت واردات جو هیچ ارزی از کشور خارج نشد که حال بخواهند بگویند اخلال رخ داده است؛ لذا از دادگاه تقاضای برائت دارم.

این متهم افزود: اتهام وی درباره جعل اسناد را رد می‌کنم چرا که من در این زمینه نیز دخالتی نداشته‌ام. خدا را شاهد می‌گیرم که من زبان فارسی عادی را نیز به زور بلدم چه رسد به آنکه بخواهم پروفورم‌ها را به انگلیسی بنویسم.

بعد از دفاعیات متهم قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.

انتهای پیام