به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دفتر آمار انگلیس در گزارشی اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در ماه اکتبر ۱۱.۲ میلیارد پوند بوده که بالاترین رقم ثبت شده در این کشور از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود. طبق اعلام دفتر آمار انگلیس، میزان استقراض دولت این کشور در هفت ماه نخست امسال ۴۶.۳ میلیارد پوند بوده که ۱۰ درصد بالاتر از رقم استقراض ثبت شده در طول دوره مشابه سال گذشته بوده است.
دولت محافظه کار انگلیس سال گذشته پس از حدود ۱۰ سال سیاست ریاضت اقتصادی تصمیم گرفت رویکرد انقباضی را برای تقویت رشد اقتصادی این کشور برگزیند. در حال حاضر مخارج دولتی در بخش بهداشت و درمان به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود رسیده است و به گفته سجاد جاوید- وزیر دارایی انگلیس- در صورتی که محافظه کاران در انتخابات زودهنگام ماه دسامبر پیروز شوند، رویکرد انبساطی دولت با قدرت ادامه خواهد یافت.
ویکتوریا کلارک- کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه " اینوستک"- گفت: کسری بودجه تنها نوک بیرون زده از کوه یخی است که بیانگر مشکلات زیاد مالی دولت است.
از سوی دیگر مهم‌ترین حزب رقیب دولت در انتخابات یعنی حزب کارگر وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات میزان مخارج دولت را تا سال مالی ۲۰۲۳-۲۴ به ۸۳ میلیارد پوند در سال برساند که نشان می‌دهد فارغ از نتیجه انتخابات، به احتمال بسیار زیاد شاهد افزایش روند کسری بودجه دولت انگلیس در سال‌های پیش رو خواهیم بود.
خبر بد دیگر برای دولت انگلیس در زمان افزایش کسری بودجه آن است که میزان درآمدهای مالیاتی دولت از محل شرکت‌های این کشور ۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده که بیشترین کاهش ثبت شده در طول چهار سال اخیر است. با این حال میزان درآمدهای مالیاتی دولت در مجموع ۲.۴ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
داده‌های مرکز آمار انگلیس نشان می‌دهد که علاوه بر مساله کسری بودجه، مشکل بدهی نیز در این کشور در حال حادتر شدن است به گونه ای که تا پایان اکتبر امسال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۸۰.۴ درصد رسیده است که دو برابر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در زمان قبل از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ است.
انتهای پیام