به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لایحه انتخابات از امروز (پنجشنبه) در دو مجلس کنگره بولیوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود تا فردا (جمعه) ادامه یابد. این اقدام به منزله ملغی شدن نتیجه انتخابات ۲۰ اکتبر و انتصاب یک هیات انتخاباتی جدید ظرف ۱۵ روز از زمان تصویب آن است. این تدابیر مسیر را برای برگزاری انتخابات جدید پس از استعفای اوو مورالس از مقام ریاست جمهوری به دنبال اعتراضات مردمی، مهیا می‌کند.
در این لایحه تاریخی برای برگزاری انتخابات جدید در بولیوی ذکر نشده است. این لایحه خواستار تشکیل یک هیات انتخاباتی "معتبر و حرفه‌ای" شده است تا "کشور آرام شده و نهادینه‌سازی دموکراتیک دوباره به مسیرش" بازگردد.
بولیوی اکنون در کنترل یک دولت موقت است و اختلافات بسیاری میان حامیان و مخالفان مورالس که حدود ۱۴ سال قدرت را در دست داشت، دیده می‌شود. مورالس بعد از اعتراضات مردمی گسترده، مخالفت گروه‌های مدنی، اعتراض نیروهای امنیتی و متحدان کشورش در تاریخ ۱۰ نوامبر کناره‌گیری کرد. همچنین یک ناظر بین‌المللی وقوع تخلفات جدی در شمارش آرای انتخابات را تایید کرد و شبهاتی درباره پیروزی قاطع او برای چهارمین دور پیاپی مطرح شد.
دولت موقت بولیوی به رهبری جینین آنی‌یز محافظه‌کار برای آرام کردن خشونت‌های مرگبار تلاش می‌کند. او چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت، با تقدیم لایحه انتخابات خواستار برگزاری انتخاباتی می‌شود که "همه مردم خواستار آن هستند" و تمامی این تدابیر در "چارچوب قانونی و مطابق قانون اساسی" انجام خواهد شد.
رئیس‌جمهوری موقت بولیوی تاکید کرد: «یک لایحه مقدماتی آماده کرده‌ایم و ممکن است آن اصلاح شده، روی آن توافق حاصل شود و همچنین شامل نظرات تمامی طرفین دخیل باشد تا کشور دوباره روی آرامش ببیند و ما بتوانیم حاکمان خودمان را انتخاب کنیم. در نهایت اینکه انتخابات برگزار خواهد شد و ما این را تضمین می‌کنیم.»
انتهای پیام