به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که ادامه توضیحات خود در خصوص دفاعیات جلسه قبل متهم علی دیواندری را بیان کند.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: قراردادی با بانک ملت منعقد می‌شود و شرکت داریس به عنوان شرکت مادر تاسیس می‌شود که ۳۰ شرکت را زیرمجموعه خود قرار دهد که محملی برای اقدامات تراست است.

وی افزود: یکی از شرکت‌ها مشکلاتی در آن ایجاد می‌شود که شرکت مینیون است و خارج از عملیات تراستی اقدامات انجام می‌گیرد.

نماینده دادستان گفت: آقای دیواندری مدیرعامل شرکت بودند. شرکت داریس در ۹۲.۵.۵ مصوب می‌کند که آقای دیواندری وارد شرکت مینیون شود. از دی ماه سال قبل آن پول‌هایی به حساب فلاحتیان بدون وثیقه، مصوبه و کارگزاری واریز می‌شود. موضوع بعدا لو رفته و آرام و دیگران از آن مطلع می‌شوند. در اینجا بر اقدامات غیر قانونی گذشته پوشش قانونی می‌دهند.

وی افزود: آنچه به آقای فلاحتیان پرداخت شده بود در قبال تسهیلات اعلان می‌کنند و بعدا مصوبه می‌گیرند. بعد از این ماجرا مساله بانک پارسیان آقای دیواندری مطرح می‌شود.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: سوال این است که چرا دیواندری مدیرعامل بانک ملت، عضو هیات مدیره شرکت مینیون می‌شود. بعد از آن به پارسیان می‌آید و پارسیس و امرالد را تاسیس می‌کنند.

وی با طرح این سوال از دیواندری که چرا قوانین عرفی را در تیرماه ۹۳ رعایت نکرده است، گفت: بر فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی هم نامه نزده باشد، حتی نظام نامه خود شما هم رعایت نشده است. بعد از تیرماه ۹۳ که مصوبه شورای عالی امنیت ملی می‌آید هم سخنی از تسهیلات وجود نداشته و چرا در پارسیس به فلاحتیان تسهیلات دادید و بر چه اساسی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: بعد از ۹۳ شورا اکید کرده که قراردادها محکم باشد و چرا شما استعلام نگرفتید و اگر انجام دادید سند آن را ارائه کنید. همچنین در مورد اینکه گفتید فلاحتیان کارگزار بوده سند آن را هم ارائه کنید.

نماینده دادستان گفت: در پارسیس سرمایه گذاری خارجی اجازه شده اما وقتی در این چارچوب آوردید باید شورای عالی امنیت ملی مصوبه می‌داد.

قهرمانی اظهار کرد: آقای ابوالحسنی را آورده‌اند چون خوب کار می‌کرده و بعد هم آقای احدی را که تخصصی نداشته می‌آورند و از ایمیل و حساب او استفاده می‌کنند. در واقع پشت صحنه دیواندری است اما در ظاهر احدی و ابوالحسنی دیده می‌شوند.

نماینده دادستان در مورد سعادتی گفت: سعادتی ۱۰ سال قبل از اینها استخدام بانک ملت شده و حتی پیشنهاد شده بود که وی در حوزه ورزش بانک ملت کار کند. ایشان از تحویلداری شروع می‌کند و تا سال ۸۳ که شعبه درجه یک می‌شود بوده است در صورتی که دیواندری گفت شعبه ممتاز بوده است.

قهرمانی در ادامه اظهار کرد: دیواندری 16 آبا 84 مدیرعامل بانک ملت می‌شوند، سعادتی دو ماه بعد معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملت شده و 9 ماه بعد رئیس کل روابط عمومی بانک ملت می‌شود. همه مدیران شعبه‌های ممتاز حدود 26 سال سابقه داشته‌اند ولی آقای سعادتی یک روز هم سابقه شعبه ممتاز  نداشته است. حراست بانک گزارشی از وضعیت سعادتی داده که فاجعه بار است و نشان دهنده این بوده که وی تخصص که نداشته هیچ، حتی تعهد هم نداشته است.

وی خطاب به دیواندری سوال کرد: شما بر چه اساسی این شایستگی را برای ایشان یافتید؟ سعادتی حتی خانواده شهید هم نبوده است.

نماینده دادستان گفت: نکته بعدی این است که دیواندری در اظهاراتش گفته‌ است ما شرایط کشور را رصد می‌کردیم و دیدیم بغرنج است که دو کار می‌توانستیم کنیم، یا عافیت طلبی و یا ریسک که ریسک کردیم و جاهایی هم اشتباه کردیم.

قهرمانی خاطرنشان کرد: ما شما را به خاطر خطای سیاست گذاری محاکمه نمی کنیم بلکه به خاطر اقدامات غیرقانونی مجرمانه و منجر به تحصیل پولشویی توسط سعادتی و فلاحتیان است. ای کاش اگر اینگونه بین ریسک و عافیت طلبی می‌ماندید، عافیت طلبی می‌کردید. موضوع اتهامی شما اقدامات مخفیانه و به دور از نظارت‌ها و وثایق و نابودی سرمایه مملکت است.

وی افزود: شما گفتید هرچه داریس تایید کرده را تایید کردید،‌ کجا داریس و پارسیان تایید کرده‌اند؟ همچنین در مورد اینکه گفتید کار انفرادی نداشتید،‌ داشته‌اید و جمع شما و آقای سعادتی بوده است.

نماینده دادستان در رابطه با اینکه دیواندری اعلام کرده شرکت‌ها تجاری هستند، گفت: اگر پارسیس شرکت تجاری باشد باید با پول خودش کار تجارتی کند،‌ اما آنچه در حوزه فعالیت تراستی داریم اینگونه است که قرارداد میان پارسیان و پارسیس کیش کارگزاری بوده و باید شرکت تابع کارگزاری باشد و حسب آن را رعایت کند.

قهرمانی اظهار کرد: بارها اعلام کردید که حساب فلاحتیان کارگزاری بوده و امروز آقای احمدی وکیل فلاحتیان لایحه داده که حساب امانی بوده است. سوال این است که بر چه اساسی می‌گویید کارگزاری بوده و کجا قرارداد کارگزاری منعقد کردید؟

در این لحظه دیواندری پاسخ داد: پول‌هایی در دستش بوده که به دور از نظارت‌ها و از زایش‌های پول استفاده می‌کرده و گاهی هم برمی‌گردانده است. آقای فلاحتیان به حسابش پول ریختند و به جز سعادتی و خودش کسی نمی‌دانسته است.

نماینده دادستان با بیان اینکه فلاحتیان گفته سود واریز کرده سوال کرد: این سودها کجاست؟ چرا در حساب فلاحتیان که قرارداد ندارید 20 میلیون درهم واریز کردید؟ ‌اگر می‌گویید شرکت‌ خارجی بوده که همه شرکت‌ها خارجی بوده‌اند. نزدیک به 16 میلیارد دلار POA گرفته‌اید و نگران چه چیزی بودید؟ اگر اعتماد نداشتید چرا 30 شرکت تاسیس کردید و از آنها استفاده می‌کردید.

قهرمانی گفت: سوال این است که اگر فلاحتیان حسابش کارگزاری بوده از شما درصد و دستمزد می‌گرفت اما می‌گویید رایگان خدمت کرده که خیر اینگونه نیست، شما سود می‌گرفتید و نیازی نبوده که از شما کارمزد بگیرد.

وی در رابطه با حساب درهمی سعادتی خطاب به دیواندری گفت: شما گفتید حساب درهمی برای سعادتی باز نمی‌شود که این طور نیست و حساب درهمی باز کردید و قبل از همه فعالیت‌ها و قبل از اینکه کار با فلاحتیان را شروع کنید، بوده است.

نماینده داستان ادامه داد:‌حرف های غیر واقعی زیاد زدید مثل اینکه خبر نداشتید سعادتی بدون هماهنگی داریس کار می‌کرده که اینگونه نیست و خبر داشتید.

وی در رابطه با اینکه دیواندری به ابوالحسنی گفته "تاکید کردم در پارسیان با سعادتی کار نکنید"، که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من مطلع نبودم.

قهرمانی در رابطه با اینکه چه کسی قرارداد پارسیس و امرالد را امضا کرده گفت: اینها اظهارات خلاف واقع است که آقایان سعی می‌کنند نقش سعادتی را کمرنگ کنند.

نماینده دادستان اظهار کرد: سعادتی چه کاره بانک پارسیان است که POA می‌گیرد و از امضای احدی استفاده می‌کند؟

قهرمانی خطاب به ابوالحسنی سوال کرد که ‌آقای دیواندری به شما دستور دادند که وی پاسخ داد: ما همکاری نکردیم.

نماینده دادستان گفت: شرکت امرالد برای شماست، چرا یک غریبه از مدیر شرکت POA می‌گیرد؟

وی در مورد اینکه دیواندری گفته انتخاب سعادتی بر اساس پیشنهاد بوده،‌توضیح داد: قبل از اینکه سعادتی به مینیون برود به این دلیل که سعادتی زبان انگلیسی بلد نبوده فردی که دکترا داشته را انتخاب می‌کنند که توانمندی داشته باشد. حال اعلام کنید چه کسی پیشنهاد کتبی انتخاب سعادتی را به شما داد؟

نماینده دادستان در رابطه با اینکه دیواندری در اظهاراتش گفته که شورای امنیت از آنها تشکر کرده گفت: این موضوع بدون ارایه سند است و این را مبنی بر این دانسته که کارهایشان درست بوده است. سند ارایه کنید تا ما هم از شما تشکر کنیم. اما من نامه‌ای دارم که از شما تشکر نشده است.

دیواندری پاسخ داد: نامه تشکر مربوط به بعد است.

قهرمانی گفت: تشکر دلیل این نیست که شما خوب عمل کردید.

در این هنگام وکیل دیواندری نامه‌ در خصوص موضوع تشکر را به نماینده دادستان ارایه کرد.

نماینده دادستان گفت: شما شورا را هم فریب دادید و شورای عالی امنیت ملی متوجه می‌شود و نامه‌ای می زند و اعلام می‌کند که سعادتی تایید صلاحیت نشده است.

وی افزود: اینکه شورا نامه تشکر زده دلیل بر این نیست که اقدامات شما درست بوده باید ببینید الان حرف شورا چیست و نظر دیگری دارد.

قهرمانی در مورد موضوع تسویه حساب‌ها که از سوی دیواندری مطرح شده بود، گفت: تسویه نهایی نیست. در بانک پارسیان 226 میلیون درهم به فلاحتیان دادید که 126 میلیون درهم را واریز کردید و 110 میلیون آن خارج شده و اسناد ارایه دهید که این پول‌ها کجا رفته است و بگویید در راستای فعالیت‌های تراستی بوده است یا خیر.

 وی اضافه کرد: تعبیر بانکی‌ها این است که پول آتش است و باید پول را رد کرد. وظیفه اینها تسهیلات‌دهی است. اقای دیواندری، اینها پول‌هایی بوده که ش ما باید در ید خود نگه می‌داشتید و در زمانی که اعلام می‌شد استفاده می‌کردید. چرا وثیقه و مصوبه نداشتید؟ شما حتی برای خودرو مصوبه می‌گرفتید، چرا کشی متوجه نشده که مصوبه گرفتید؟

نماینده دادستان در مورد این اظهار دیواندری مبنی بر اینکه امرالد را وی معرفی نکرده است، گفت: بله، شما معرفی نکردید و سعادتی معرفی کرد.

وی در رابطه با این صحبت دیواندری مبنی بر اینکه گفته خدارا شکر که پول‌های بانک خورده نشده، گفت: مصوبه و مدارک آن را ارائه کنید. گفتید خروج پول با دستور بوده که باید سند ارایه کنید که با دستور چه کسی بوده است.

قهرمانی ادامه داد: درخواست فلاحتیان 11 ‌آبان است و 21 آبان در پارسیس 110 میلیون را به او می‌دهند. الان برای دریافت یک وام 10 میلیونی از بانک که چند وقت طول می‌کشد و ضامن می‌خواهند،‌ چطور یک حساب 110 میلیون درهمی به این سادگی پرداخت شده است؟

وی همچنین از متهم دیواندری گفت که اگر راجع به فروش وُن به فلاحتیان توضیحاتی دارد ارایه کند.

در این لحظه قاضی موحد از وکلای متهمان خواست که لایحه‌های دفاعی خود را ارایه کنندو سپس از متهم دیواندری خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

در ادامه این جلسه، پس از قرار گرفتن علی دیواندری در جایگاه متهم، قاضی موحد از او در خصوص اینکه در چه تاریخی مدیرعامل بانک ملت شده سوال کرد که این متهم پاسخ داد: 16 آبان 84 بوده است.

قاضی موحد سوال کرد: چه تاریخی رفتید؟

دیواندری پاسخ داد: 92.1.1.

قاضی سوال کرد: چه زمانی مدیرعامل پارسیان شدید و تا چه سالی بودید؟

دیواندری گفت: در 92 و تا 93.11.13.

قاضی دادگاه اظهار کرد: شما نظام نامه داشتید اما باید اقتضائات بانکی را رعایت می‌کردید. الان برای یک وام کوچک که مردم به بانک مراجعه می کنند و حتی وام ازدواج،‌ بانک باید مطمئن شود که پول را برمی‌گردانند و برای مبالغ کوچک و کم هم ضامن می‌گیرند. شما در بانک ملت صرف نظر از اینکه مجوزی برای ارائه تسهیلات داشتید یا نه مقررات را رعایت نکردید و باید بشناسید که این فرد می‌تواند پول را برگرداند یا خیر.

قاضی ادامه داد: در بانک پارسیان این ابلاغیه در زمان جنابعالی بوده و حسب ظاهر مکلف بودید که رعایت کنید و شرکت‌های تراستی زیرمجموعه بانک است و مسئولیت برای هیچ کسی مصونیت آور نیست و مصونیت فرد در چارچوب قانون است. مصوبه شورا شروطی داشته و تکالیفی را بر عهده شما گذاشته که یکی از مهمترین آنها هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات بوده است که از ایمیل و مانند آن نباید استفاده شود چون بحث پوششی بوده است. شما چه همکاری با وزارت اطلاعات داشتید؟

متهم دیواندری پاسخ داد: بانک پارسیان بانک خصوصی بوده و کاملا با بانک ملت که بانکی دولتی بوده متفاوت است.

وی افزود: این ارتباط برقرار بود. اگر استعلامی قرار بود انجام شود وجود داشت و حراست بانک این کار را انجام می‌داد.

قاضی سوال کرد: یعنی شما به حراست واگذار کردید؟ این تکلیف مستقیما وظیفه جنابعالی بوده و اگر به کسی واگذار کردید باید سند ارایه دهید؟

دیواندری گفت: حراست بانک با وزارتر اطلاعات همکاری می‌کرده است.

قاضی موحد مجددا گفت: شما این تکالیف را با وزارت انجام دادید؟

متهم دیواندری گفت: در بانک پارسیان چون حراست نداشتیم آقای ابوالحسنی را قرار دادیم که با وزارت جلسه بگذارند و اسناد را ارایه دهد و چون آنها پاسخ ندادند یعنی قبول کردند.

قاضی گفت: چنین چیزی صحت ندارد.

دیواندری اظهار کرد: تجربه مدیریتی من نشان می‌دهد که آنها گاهی پاسخ نمی‌دهند.

قاضی موحد گفت: پاسخ ندادن به این معنی نیست که تایید کردند.

متهم دیواندری بیان کرد: ما در جاهایی در دولت و بانک ملت چنین چیزی داشته‌ایم.

قاضی موحد در ادامه به نامه‌ای اشاره کرد و گفت: حسب اعلام و نامه وزارت اطلاعات که نزد من است،‌ رسما اعلام شده که اقای باختری 10 سال محکومیت حبس داشته و 6 سال زندان بوده، حال چگونه به ایشان اعتماد کرده‌اید و در این کاری که باید صلاحیت افراد تایید می‌شد، استفاده کردید؟

متهم دیواندری پاسخ داد: همکاری با باختری در پاییز 92 شروع شده و الزام به شورای امنیت بعد از آن ابلاغ شده است.

قاضی موحد گفت: شما طبق مقررات کلی بانک باید صلاحیت افراد را احراز می‌کردید؟

متهم دیواندری پاسخ داد: ما کاری به استعلام امنیتی افراد نداریم. آقای باختری طرف قرارداد نفت بوده و با شرکت فلات قاره کار می‌کرده و کارگزار نفت بوده و در مینیون در قسمت نفت کار می‌کرده است.

قاضی دادگاه سوال کرد: در شرکت زیرمجموعه شما کار می‌کرده است؟ شما وظیفه نظارت بر زیرمجموعه خود را دارید. نظارت به معنی هدایت صحیح آن مجموعه است.

دیواندری اظهار کرد: ما در مورد باختری خلاف مقررات عمل نکردیم و حتی الان هم با ایشان قرارداد داریم.

قاضی موحد گفت: شما به نامه تشکر استناد کردید که شورا آن را ملغی نکرده است. اینجا شورا رسما خطاب به مدیر عامل وقت بانک پارسیان (پرویزیان) اعلام می‌کند که متاسفانه تاکنون مفاد مصوبه در موارد ذیل رعایت نشده است و صلاحیت افراد ایرانی و غیرایرانی از واجا استعلام نشده است. ما نمی‌توانیم مسئولیت‌ها را به گردن شرکت زیرمجموعه خود بیاندازیم. اگر این نواقص را رفع کردید و تاییدیه آوردید ما استماع خواهیم کرد.

دیواندری اظهار کرد: بعد از خروج من از بانک پارسیان گزارشی به شورا داده شده که باعث نگرانی شورا شده بود. با مدیرعامل فعلی بانک جلسه‌ای گذاشتیم و قرار شد شرکت پارسیس کیش گزارشی ارایه کند و در گزارش از زحمات من راضی نبودند ولی وقتی گزارش رفت از زحمات من تشکر شده بود، بنابراین اگر قصوری در دوره بنده باشد من نمی‌خواهم خلاف واقع صحبت کنم.

وی افزود: دادگاه جای مقدسی است و من به عنوان شهروند به دادگاه و نماینده دادستان نیاز دارم و حتما صحبت‌هایم صادقانه خواهد بود.

دیواندری در خصوص نکاتی که توسط نماینده دادستان در جلسه قبل مطرح شده بود واکنش نشان داد و گفت: ایشان توجهی به مباحث من نکردند، اما نکته سوال برانگیز این بود که مطلبی در مورد پرونده شخصیت من مطرح شد. شما استاد من هستید و من یک مدیر اجرایی هستم. پرونده شخصیت در مورد اطلاعات شخصی و زندگی و.. .من است که توسط مددکار اجتماعی تهیه می‌شود. مطالبی که ایشان فرمودند نکات خارج از کیفرخواست بود و برخی تهمت، افترا و نشر اکاذیب بود.

قاضی موحد گفت: هر کدام صحت نداشت را اعلام کنید. پرونده شخصیت به این دلیل است چون دادسرا می‌خواهد متهم را معرفی کند.

متهم دیواندری اظهار کرد: مطالبی که ایشان فرمودند پرونده شخصیت نبود و پرونده ترور شخصیت من بود.

وی افزود: من اولین مدیر بانکی بودم که وارد تحریم‌های آمریکا شدم. بحث فردی مطرح نبود. بانک ملت بانک اثرگذاری بود و کارهای دولت را انجام می‌داد و در لیست تحریم‌ها بود. وکلای ما با اتحادیه اروپا مکاتباتی کردند و به موفقیت‌هایی رسیدند و 5 مدیرعامل بانک طی اطلاعیه‌ای از تحریم اداری خارج شدند اما آمریکا توجهی نکرد. می‌توانستند بررسی کنند که چه کسانی از لیست خارج شدند.

دیواندری گفت:‌ من در صف اول شکستن تحریم‌ها بودم و در عمل مبارزه با آمریکا را نشان دادم. هر کاری انجام می‌دادم تیری به تحریم‌های آمریکا بوده است.

وی گفت: اسم من در پرونده هرندی و اخوین نیست.

در این لحظه نماینده دادستان در واکنش به این اظهارات دیواندری گفت: در مورد پرونده هرندی مطالب بسیاری در مورد ایشان است و به عنوان متهم از ایشان سوال شده است.

دیواندری گفت: در مورد هرندی 5 سال پیش از من سوال شده و موضوع ‌آن هم این است که بابک زنجانی پول زیادری از بانک گرفته است.

همچنین قاضی موحد نیز به نامه‌ای اشاره کرد و گفت: استعلامی در خصوص دوره مدیریت آقای دیواندری از مرجع قضایی شده که وکلایشان هم می‌توانند آن را ببینند و مبنی بر این است که باید سقف مشخص مالی رعایت شود،‌ از وزارت اطلاعات استعلام شود،‌ ساختار مشخصی جهت همکاری با اطلاعات اتخاد شود و استعلامات به کمیته پوششی ارائه شود. در خصوص آقای نجف زاده نیز تاکید شده مادامی که صلاحیت وی تایید نشده نباید مورد استفاده قرار گیرد.

متهم دیواندری اظهار کرد: در جلسه قبل نکاتی را در خصوص وجوه پرداختی به آقای فلاحتیان گفتم. این که الان گفته می‌شود که وجوه امانی چگونه به حساب فلاحتیان رفته به اینگونه بوده که به حساب داریس رفته است. این موضوعی بوده که بنده دخالتی نداشتم.

وی ادامه داد: منظورم از اسامی مانند آقای آرام و دیگران که در اظهاراتم آوردم، این نیست که آنها جرمی دارند، بلکه  آنها مطلع بودند، اما نماینده دادستان پاسخ ندادند که وجوه واریز شده از سال 91 با دستور بنده نبوده و آرام دستور داده و از کره وارد امارات شده است. منشأ و سرمنشاء پول‌ها با هماهنگی داریس بوده و بنده اطلاعی از آنها نداشتم و رونوشت نامه‌ها به آقای آرام و داریس است.

این متهم افزود: سود به آقای آرام اعلام شده و صرافی بانک ملت اعلام کرده که به ام جی کامرز پول واریز شود. تاکید می‌کنم که ما یک سری فعالیت‌های تجاری داخل بانک داشتیم و یک سری فعالیت‌های تجاری داشتیم که طبق قانون تجارت انجام شده و یک سری هم فعالیت‌های پوششی بوده است.

قاضی موحد در خصوص مسئولیت دیواندری در شرکت پوششی داریس و پارسیس سوال کرد که وی پاسخ داد: در آن زمان در هیات امناء بودیم. مطابق قانون تجارت کلیه اقدامات مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث قابل نظارت است. حسابرسی داخلی وجود داشت و بر مقررات نظارت داشتیم. داریس شرکتی بوده که حدود 50 نفر در آن کار می‌کردند. هیات امنا معادل مجمع عمومی یک شرکت محسوب می‌شود و مطابق حسابرسی مستقل عمل می‌کند.

دیواندری افزود: ما غیر از این ساختار به عنوان هیات امنا دیگر ابزاری برای نظارت نداریم و من عضو هیات امنا بودم و شرکت داریس را تاسیس کردیم.

وی گفت: مطالب مختلف مطرح شده بدون توجه به ساختار فنی و تکنیکی مطرح شده است.

دیواندری در خصوص نحوه استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و امانی گفت: یکی از حساب‌های استفاده شده به نام آقای فلاحتیان بوده است.

وی افزود: از اینکه آقای قهرمانی به آیین‌نامه‌های داخلی ما استناد می‌کنند خوشحال شدم اما اینها مربوط به دوره مدیریت من نیست. آقای آرام در جریان بوده است و ادعای آقای آرام در خصوص سوال از آقای فلاحتیان با عقل و منطق سازگار نیست.

متهم دیواندری گفت:‌ من در جلسه‌ای که با آقای آرام و سعادتی داشتم قرار شد 400 میلیون درهم تسهیلات به فلاحتیان داده شود که من گفتم 400 میلیون زیاد است و 150 میلیون درهم پرداخت شود. اما 150 میلیون درهم تبدیل به 343 میلیون درهم شد. وثایق آن هم مشخص است که سهام پرشین فولاد و نیروگاه شهید منتظری بوده و 2 فقره هم چک ارزی ریالی بوده است.

قاضی موحد از متهم دیواندری در خصوص تاریخ پرداخت پول سوال کرد که این متهم پاسخ داد:‌ اول آگوست بود و مصوبه آن 3 یا 4 روز قبل بوده است.

ریاست دادگاه مجدد سوال کرد که آیا شما بر اساس مقرره‌ای که شورا اعلام کرده می‌توانستید تسهیلات دهید که متهم دیواندری پاسخ داد:‌ بله.

در این هنگام قاضی موحد یک ربع تنفس اعلام کرد و گفت که جلسه بعد از گذشت این زمان برگزار خواهد شد.

بعد از گذشت وقت تنفس متهم دیواندری مجددا در جایگاه حضور یافت و ادامه دفاعیاتش را مطرح کرد.

وی گفت: تمدید تسهیلات در سال 93 انجام می‌شود که بنده در بانک نبودم. تمدید سال 94 هم انجام می‌شود که اگر مشکل وجود داشت نباید انجام می‌شد.

قاضی موحد سوال کرد: سندتان چیست؟

متهم دیواندری پاسخ داد: تمام اسناد من در مطالب ارایه شده در پاورپوینت‌ها موجود است.

وی در رابطه با موضوع تسهیلات گفت: تسهیلاتی که مشکل دارد به سرعت باید عین حال شده و تبدیل به تسهیلات جدید شود.

قاضی دادگاه گفت: مستندات ارائه کنید.

دیواندری اظهار کرد: اتفاقی که سال 93 می‌افتد این است که نیروگاه شهید منتظری کنار گذاشته می‌شود و تسهیلاتی که برای فلاحتیان مشاهده می‌کنید این است که قیمت ارز بالا رفته است.

وی افزود: در تاریخ 93.3.18 می‌توانستند روی چک‌ها و وثیقه اقدام کنند و در صورتی که سال 94 هم تمدید کردند.

دیواندری در خصوص درخواست فلاحتیان به سعادتی گفت: این اقدام بدون اطلاع من انجام شده و من وقتی متوجه موضوع شدم که در جلسه‌ میان من، آرام و سعادتی مطرح شد.

قاضی موحد سوال کرد: منظورتان از تسهیلات سعادتی، همان 90 میلیون دلار است؟

دیواندری پاسخ داد: بله.

قاضی موحد بعد از این مطالب بیان شده خطاب به وکیل متهم سعادتی گفت: در همه موارد نام ‌آقای سعادتی مطرح است و باید در این رابطه توضیح دهید، البته بهتر است خود ایشان در دادگاه حاضر شوند.

همچنین ریاست دادگاه در رابطه با موضوع تسهیلات از متهم فلاحتیان نیز سوال کرد که درخواست اولیه تسهیلات از سعادتی بوده که متهم فلاحتیان پاسخ داد: در بانک ملت بوده است.

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: این را برای ما روشن نکردید که آیا می‌توانستید تسهیلات دهید و دوم اینکه حال که تسهیلات دادید برای چه بوده است؟

دیواندری پاسخ داد: برای خرید و فروش آهن بوده است و اطلاعی ندارم، ولی حتما انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در ام جی کامرز قرار نبوده 90 میلیون دلار پرداخت شود و تقاضای 400 میلیون درهم بوده است. نظر ما این بود که در هیات امنا مطرح شود و اگر ایراد نداشت تصویب شود که در آنجا تصویب شده است.

در این لحظه نماینده دادستان گفت: صندوق قرض الحسنه مسجد هم اینگونه وثیقه نمی‌گیرد.

متهم دیواندری ادامه داد: آقای سعادتی این را نگرفته که در جیبش بگذارد. در تاریخ 27/8/92 به شرکت داریس اعلام شده است. بحث امین بانک مطرح است که به شخص اطمینان کرده است. چک داخلی و ریالی نیز گرفته شده که 340 میلیارد تومان است.

وی در رابطه با تسهیلات ارزی فلاحتیان گفت: در آن زمان من مدیرعامل بانک ملت نبودم و آقای آرام به سعادتی اعلام می‌کند. حرف من این است که سیستم عمل می‌کرده و آقای آرام به سعادتی اعلام کرده است و ربط دادن هر موضوعی به من درست نبوده و منطبق بر واقعیت نیست. امضای آقای آرام در همه جا در کنار امضای من است. بارها اعلام شده که انتقال وجوه به فلاحتیان با دستور دیواندری بوده که این مطلب درست نیست.

قاضی موحد از متهم دیواندری در خصوص تاریخ اولین واریزی به حساب فلاحتیان سوال کرد که این متهم پاسخ داد: 10 مرداد سال 92بوده است.

قاضی موحد اظهار کرد: ظاهرا در اینجا اشتباهی برای شما پیش آمده که مرداد 91 بوده است؟

متهم دیواندری گفت: آنها وُن بوده و در مورد عملیات خارج کردن پول از حساب بوده است. ما می‌توانستیم وام ندهیم و به حساب فلاحتیان بیاید اما آقای سعادتی به دنبال سود هم برای کار بوده‌اند.

رئیس دادگاه سوال کرد: چرا به شما به عنوان مدیرعامل نمی‌گفتند؟

متهم دیواندری پاسخ داد: سیستم کار خود را انجام می‌داد.

قاضی موحد مجدد سوال کرد: بالاخره شرکت مسئولیت و حراست دارد؟

دیواندری پاسخ داد:‌ بله استقلال داشتند.

قاضی موحد در واکنش به این موضوع گفت: مسئولیت داشتند نه استقلال.

در ادامه دیواندری با نشان دادن تصویری اظهار کرد: در اینجا وثیقه جدیدی تعریف می‌شود و سهام بانک صادرات درخواست می‌شود که حتما دلیلی وجود داشته و من در آن مقطع حضور نداشتم. اگر ایراد داشت طبق مقررات نبود، تمدید نمی‌شد.

قاضی موحد اظهار کرد: طبق اعلام دادسرا شما وثیقه و تضمینی نداشتی که اعلام کنید. اینها تغییر نام است.

 متهم دیواندری با نشان دادن سندی گفت: اینها وکالتنامه فروش نیروگاه شهید منتظری است که اگر می‌خواستند، می‌توانستند اقدام کنند و نتیجه بگیرند. یکی از مشکلات شرکت داریس این است که کاهلی کرده‌اند. تا این لحظه اقدام حقوقی انجام نشده است. اینها تسهیلاتی بوده که به راحتی وصول می‌شده و آقای فلاحتیان هم بارها گفته که می‌خواسته‌اند پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در ارتباط با یکی از مشتریان که پرونده‌اش در شعبه هشتم بوده 220 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که آقای دستغیب هستند و در ارتباط با کشتی هم 380 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

متهم دیواندری گفت: آقای قاضی، نتیجه این دادگاه به نفع ‌آقای دستغیب خواهد بود که 380 میلیارد تومان دریافت کرده است. من را به عنوان علی دیواندری و فرزند مملکت که از کودکی کار می‌کنم باید بزنند تا 380 میلیارد تومان به دستغیب برسد.

قاضی موحد بعد از این اظهارات متهم دیواندری گفت:‌باید مستندات ارایه کنید.

دیواندری اعلام کرد: مستندات دارم. من سند 220 میلیارد را ارایه می‌کنم. در پرونده کشتی توضیح کامل می‌دهم که چه اتفاقی افتاده است و اینکه 25 میلیارد دلار دستغیب چگونه تصویب شده است.

این متهم ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز در آن زمان و چالش‌های موجود و ریسک بالای معاملات ارزی معمولا فعالان اقتصادی اقدام به دریافت وام ارزی نمی‌کنند. پرداخت تسهیلات به فلاحتیان به دستور اینجانب نبوده و دستور کتبی و شفاهی نداده‌ام. تا مقطعی که من در بانک پارسیان بودم بخشنامه‌ای مبنی بر بودن فلاحتیان در لیست سیاه صادر نشده است.

قاضی موحد در این لحظه گفت: بحث این نیست، موضوع اجرای دستورات شورا است. بحث اصلی این است که مکلف بر استعلام بودید و مصوبه شورا را انجام ندادید.

متهم دیواندری پاسخ داد: فلاحتیان نیروگاه خریدند و بدهکا به دولت بودن و گاهی برق به وزارت نیرو می‌فروختند و از این نظر از وزارت نیرو بدهکار بودند. در سال 93 و 94 که مدیرعامل نبودم، تسهیلات تمدید شده و علیرغم جهش ارزی بدهکار بدهی خود را قبول دارد و می‌خواهد پرداخت کند بنابراین نمی‌توان گفت که پول گم شده است.

قاضی موحد در این لحظه حضور وکیل دستغیب را جویا شد که وی اعلام حضور کرد و گفت: بله ولی به طور غیررسمی در جلسه حضور دارد.

قاضی دادگاه با اشاره به اینکه موکل شما متهم پرونده نیست، خطاب به وکیل دستغیب گفت: البته موکل شما پرونده‌ای در مورد سوآپ گازوئیل دارد و در سال 90 یا 91 تسهیلات ارزی گرفته است.

در این هنگام وکیل شرکت پارسیس کیش نیز در واکنش به صحبت‌های وکیل دستغیب گفت: وی به شرکت پارسیس کیش بدهکار است.

وکیل آقای دستغیب هم پاسخ داد: بدهکاری نیست. اختلاف مالی در مورد هزینه‌ها و... است و ادعای ما این است که میلیون‌ها دلار طلبکار هستیم.

متهم دیواندری نیز در این رابطه گفت: ایشان 6 میلیون دلار از اصل تسهیلات را پرداخت نکرده است.

این متهم ادامه داد: در مصوبه شورا سه موضوع مطرح شده که عبارت از این است که به منظور تحریم‌های بین‌الملی، بسترسازی مناسب برای نقل و انتقال وجوه و خارج نمودن وجوه از ایران به شعب می‌باشد.

دیواندری گفت:‌ تسهیلات دادن ارزی از کارهای متداول ماست.

قاضی موحد اظهار کرد: نقل و انتقال راه و دور زدن هدف است،‌ بنابراین باید از شورا مجوز بگیرید.

دیواندری پاسخ داد: ما لیست تعهدات و تسهیلات را مرتبا به شورا می‌دهیم که در آن مراعات نشده است.

قاضی جلسه گفت: شورا اعلام کرده آنچه که ما اعلام کردیم رعایت نکرده است و مغایر با مصوبه شورا است.

دیواندری اظهار کرد: در آن زمان مصوبه شورا را نداشتیم و در سال 93 اعلام شده است.

قاضی موحد اظهار کرد: شاید همین عدم رعایت ضوابط باعث ایجاد این آسیب‌ها شده است.

دیواندری پاسخ داد: در کار بانک  و تجاری مشتری را استعلام نمی‌کنیم.

قاضی موحد بیان کرد: اینها پول نفت، گاز و مس بوده و امانتی است که باید می‌فروختید و پول آن را برمی‌گرداندید. شما فقط باید نقل و انتقال انجام می‌دادید و نمی‌توانستید به فلاحتیان تسهیلات دهید.

متهم دیواندری اظهار کرد:‌اگر فقط نقل و انتقل باید باید به ما مجوز صرافی می‌دادند.

در این هنگام قاضی موحد ضمن اینکه اعلام کرد ادامه دفاعیات متهم دیواندری در جلسه بعدی استماع می‌شود، اظهار کرد:‌ ما از هر کسی سوال کردیم پاسخ می‌دهد که ما کارمند بودیم. یکی از مستندات محکم دادسرا این است که از مقررات تخطی شده است.

سپس قاضی جلسه از نماینده دادستان خواست که اگر توضیحاتی در خصوص دفاعیات متهم دیواندری دارد ارایه کند.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: در سال 93 آقایان دستور شورا را دارند و نظام نامه مصوب می‌کنند که مجددا بدون تاریخ است.

وی افزود: امروز دیواندری مدرکی برای ما آورده مبنی بر اینکه نظام نامه بعد از من بوده و نامه‌ای به سعادتی زده است که نظام نامه را برای ما بفرستید.

وی با نشان دادن برگه‌ای گفت: این تاریخی است که اصلا ربطی به اینها ندارد. نکته جالب‌تر این است که آقایان 150 تا را برای فلاحتیان تصویب می‌کنند. حال سوال این است که چرا مصوبه داریس را ارایه نکردید؟ چرا مصوبه 150 میلیون درهم تاریخ ندارد؟

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: مینیون حق نداشته مصوب کند. نظام نامه هم که باید مجوز کتبی داشته باشد.

دیواندری در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: تاریخ دارد ولی لاک گرفته شده است.

قهرمانی اظهار کرد: سند آن را ارایه کنید. همچنین اگر آقایان بعد از ارایه تسهیلات سندی در خصوص این دارند که یک ریال به حساب فلاحتیان واریز کرده‌اند را ارایه کنند.

وی افزود: شما در پژوهشکده بانک مرکزی هستید، چطور 388 میلوین درهم به فلاحتیان دادید و وثیقه نگرفتید؟ حتی در صندوق قرض‌الحسنه مسجد هم اینگونه وثیقه نمی‌گیرند. یک کارشناس بانکی هم این را تایید نمی‌کند.

نماینده دادستان عنوان کرد: سوالم این است که چرا ابتدای کار محکم کاری نکردید و وثیقه نگرفتید که پول مردم را برگردانید؟

وی گفت: به افرادی نیز که خواسته‌اند پیگیری کنند مانند آقای مدنی زاده مسئول وصول مطالبات بانک ملت که گفته‌اید فعلا پیگیری نکنند. شما 1300 میلیارد تومان به آقای دستغیب ضمانت دادید که مصوبه هم ندارد.

قهرمانی در مورد نامه شورای عالی امنیت نیز اظهار کرد: با توجه به ارتباطی که شورا با ما دارد، راضی نیست و تشکر از شما دلیل بر قانونی بودن نیست.

سرانجام با رسیدن به هنگام اذان ظهر، قاضی موحد ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز یک‌شنبه ساعت 8:30 برگزار خواهد شد.

انتهای پیام