به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مواد ۳۴۰ تا ۳۵۶ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۴۰ این لایحه دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات‌گیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات‌گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است به عمل می‌آید.

براساس ماده ۳۴۱ این لایحه برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات‌گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات‌گیر ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند ارائه‌ی سند برای قبول را منع کند مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات‌گیر.

براساس ماده ۳۴۲ این لایحه در صورت ارائه برات برای قبول برات‌گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رویت برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذینفعان مبنی بر عدم ترکیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست مگر این‌که برات‌گیر آن را در واخواست‌نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست هنگام ارائه‌ی برات برای قبول آن را به برات‌گیر تسلیم نماید.

براساس ماده ۳۴۳ این لایحه قبول برات با درج عباراتی نظیر قبول و امضای قبول‌کننده محقق می‌شود. شرط وجود امضای برات‌گیر در برات دال بر قبول است مگر این‌که وی عبارت سریعی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

براساس ماده ۳۴۴ این لایحه قبول باید بی‌قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این‌ قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است مسئول پرداخت وجه برات است.

براساس ماده ۳۴۵ این لایحه چنانچه برات در اقامتگاه برات‌گیر قابل پرداخت باشد وی می‌تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.

براساس ماده ۳۴۶ این لایحه چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات‌گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، برات‌گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در مورد عدم تعیین محل پرداخت در فرد مذکور برات‌گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

براساس ماده ۳۴۷ این لایحه قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می‌شود.

براساس ماده ۳۴۸ این لایحه چنانچه برات براساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول برات‌گیر ارائه شود درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر این‌که دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد دارنده دارای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات‌دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق دادخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.

براساس ماده ۳۴۹ این لایحه قبول‌کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.

براساس ماده ۳۵۰ این لایحه اگر برات‌گیر برات را قبول ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند برات نکول شده محسوب می‌شود. فرض براین است که القای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است. مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. با وجود این اگر برات‌گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضاکنندگان سند اطلاع داده باشد در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آنها مسئول است.

براساس ماده ۳۵۱ این لایحه هر براتی را می‌توان با ظهرنویسی منتقل کرد ولو اینکه صراحتا به حواله‌کرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات بدون حواله‌کرد، غیرقابل انتقال، فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است در متن برات قید کرده باشد انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.

براساس ماده ۳۵۲ این لایحه ظهرنویسی بیش از سررسید و پس از آن امکان‌پذیر است. با وجود این ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است. ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

براساس ماده ۳۵۳ این لایحه ظهرنویسی باید بی‌قید و شرط باشد. در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذی‌نفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.

براساس ماده ۳۵۴ این لایحه انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض ظهرنویسی سفید امضا (فاقد نام ذی نفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط باطل است. انتقال سند به صورت مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.

براساس ماده ۳۵۵ این لایحه برات به نفع برات‌گیر اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد برات‌دهنده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز می‌توانند سند را مجددا ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد. براساس تبصره این ماده چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود.

براساس ماده ۳۵۶ این لایحه ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است. مگر اینکه در متن سند بر عنوان وکالت در وصول یا وثیقه یا مشابه آن‌ها تصریح شده باشد.

انتهای پیام