به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای‌ اقتصاد با این مقدمه نوشت: «طبق تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه، در حال حاضر بنزین سهمیه‌ای با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و نرخ آزاد این سوخت نیز سه هزار تومان است. همچنین بنزین سوپر نیز با قیمت لیتری ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. بنابراین، قیمت بنزین حداقل ۵۰۰ تومان و حداکثر دو هزار و ۵۰۰ تومان بالا رفته که با توجه به سهمیه ماهانه، شاید بیشتر شهروندان مجبور شوند بخشی از نیاز بنزینی خود را با نرخ آزاد تامین کنند. همچنین با توجه به این که قیمت سوخت گاز (CNG) ثابت مانده و بنابراین فاصله آن با نرخ بنزین بیش از پیش شده، پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای استفاده از این خودروها نیز افزایش یابد. با توجه به رخداد بنزینی و شرایط خاص تولید خودرو در کشور (افت تیراژ به دلیل اتفاقات ناشی از تحریم) و همچنین اوضاع ناپایدار معاملات خودرو، می‌توان سناریو‌های مختلفی را در مورد آینده بازار خودروی کشور (پس از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین) پیش‌بینی کرد. سناریوی نخست، افزایش قیمت خودروهای کم‌مصرف و احتمال کاهش قیمت پرمصرف‌هاست و سناریوی دوم نیز به رشد قیمت خودروهای دوگانه‌سوز مربوط می‌شود. این دو سناریو البته می‌تواند توامان نیز رخ بدهد؛ به نحوی که کم‌مصرف‌ها و دوگانه‌سوزها همزمان با یکدیگر افزایش تقاضا و قیمت را تجربه کنند. در نهایت سناریوی سوم نیز اثرپذیری اندک بازار خودرو از ماجرای بنزین است؛ به نحوی که طبق آن منحنی تقاضا و قیمت چندان متاثر از سهمیه‌بندی و اصلاح نرخ بنزین نخواهد شد.

نزدیکی به کم‌مصرف‌ها

طبق سناریوی نخست که فعلا محتمل‌تر به نظر می‌رسد، تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف افزایش خواهد یافت و احتمال این که پرمصرف‌ها نیز افت قیمت را تجربه کنند، وجود دارد. در حال حاضر قیمت بنزین سهمیه‌ای در مقایسه با نرخ قبلی (۱۰۰۰ تومان)، ۵۰ درصد بالا رفته و نرخ آزاد آن رشد ۲۰۰ درصدی را به خود می‌بیند که طبعا رشد هزینه سوخت را برای شهروندان به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند روی انتخاب‌های آنها در بازار خودرو اثرگذار باشد؛ به نحوی که تقاضا برای کم‌مصرف‌ها افزایش یافته و پرمصرف‌ها بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند. بسته به این که میزان مصرف سوخت هر شهروند-خانواری چند لیتر در ماه باشد، هزینه سوخت متفاوت خواهد بود و در نتیجه، ممکن است برخی به هوای مدیریت این هزینه، به سراغ خودرویی کم‌مصرف بروند.

این اتفاق می‌تواند به دو صورت رخ دهد. نخست این که یک شهروند دارای خودروی شخصی، برای کاستن از هزینه‌های سوخت خود، اقدام به تعویض کرده و محصولی کم‌مصرف‌تر را جایگزین کند. شکل دیگر ماجرا نیز این است که شهروندی دیگر (فاقد خودروی شخصی) با توجه به سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، خودرویی کم‌مصرف را بخرد. هر دو اتفاق سبب می‌شود تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف افزایش یابد و احتمالا پرمصرف‌ها کمی به حاشیه بروند. این شرایط در بازارهای جهانی خودرو معمولا رخ می‌دهد؛ به نحوی که مثلا در آمریکا وقتی بنزین گران می‌شود، تقاضا برای شاسی‌بلندها و وانت‌ها کاهش می‌یابد و سدان‌ها و کم‌مصرف‌ها بیشتر خریدار پیدا می‌کنند.

بنابراین طبق سناریوی نخست، مشابه چنین اتفاقی نیز در ایران رخ می‌دهد، البته احتمالا آرام‌تر از بازارهای جهانی. این را نیز نباید فراموش کرد که اجرا شدن یا نشدن سناریوی مورد نظر، بستگی مستقیم به رفتار شهروندان در مدیریت مصرف سوخت دارد. ممکن است برخی شهروندان با وجود اصلاح قیمت بنزین همچنان بر استفاده از خودرویی پر مصرف اصرار داشته باشند که در این صورت یا باید هزینه اضافی (ناشی از تفاوت نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای) را تقبل کرده یا به واسطه استفاده کمتر از خودرو، مصرف سوخت را کنترل کنند. در این صورت احتمال رخ دادن سناریوی تحت بررسی، بسیار پایین خواهد بود، مگر آن که شهروندان مجاب شوند مصرف سوخت را از ناحیه استفاده از خودروهای کم‌مصرف‌تر مدیریت کنند. در مجموع با توجه به این که قیمت بنزین سه‌نرخی شده و بیشتر خودروها (بنزین‌سوزها) ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای دارند و تنها ۵۰۰ تومان به هزینه هر لیتر سوخت مصرفی‌شان اضافه شده، احتمال رخ دادن سناریوی مورد نظر و پایداری آن چندان بالا نیست. این سناریو همچنین از این جهت که در بازار خودروی ایران تنوع محصول چندانی نیز (به لحاظ میزان مصرف سوخت) به چشم نمی‌آید و خودروی کم‌مصرف خاصی به معنای جهانی در کشور تولید نمی‌شود، احتمال وقوع کمی دارد. با این حال اما شاید به‌ طور مقطعی قیمت خودروهای کم‌مصرف‌تر بازار افزایش پیدا کند و پس از مدتی دوباره نزولی شود.

اقبال دوباره دوگانه‌سوزها

افزایش تقاضا برای خودروهای دوگانه‌سوز و طبعا بالا رفتن قیمت آنها، دیگر سناریویی است که از پس ماجرای بنزین پیش‌بینی می‌شود. هر چند احتمال رخ دادن این سناریو کمی بیشتر از سناریوی نخست است، با این حال نمی‌توان آن را قطعی و پایدار دانست. در نگاه اول، با توجه به تفاوت قیمت زیاد بنزین و گاز به نظر می‌رسد بخشی از شهروندان نیاز بنزین غیر سهمیه‌ای خود را از ناحیه گاز تامین کرده یا حتی برای خرید خودرو به سراغ دوگانه‌سوزها بروند. در واقع سناریوی دوم می‌گوید قیمت پایین‌تر گاز نسبت به بنزین (اختلاف ۸۵۰ تومانی نسبت به بنزین سهمیه‌ای و ۲ هزار و ۳۵۰ تومانی نسبت به بنزین آزاد)، انگیزه برای استفاده بیشتر از دوگانه‌سوزها را بالا خواهد برد. در واقع ممکن است برخی تصمیم بگیرند خودروی بنزینی خود را با مدلی دوگانه‌سوز تعویض یا در موقع خرید، مدلی دوگانه را به بنزینی ترجیح دهند. اگر این اتفاق در سطحی وسیع رخ بدهد، هم تقاضا برای دوگانه‌سوزها را افزایش خواهد داد و هم قیمت آنها را بالا می‌برد.

در تجربه قبلی سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین نیز دوگانه‌سوزها با اقبال عمومی مواجه شدند؛ هر چند در ادامه به دلیل مشکلات و چالش‌هایی مانند کمبود جایگاه‌های سوخت گاز و پراکندگی نامناسب در سطح کشور و همچنین مشکلات فنی این خودروها، استقبال از آنها کاهش یافت. اتفاقا مساله‌ای که از احتمال رخ دادن سناریوی دوم در سطحی وسیع می‌کاهد، همین مشکلات هستند. در حال حاضر هنوز هم جایگاه‌های سوخت گاز از تعداد و پراکندگی لازم برخوردار نیستند و مشکلات فنی دوگانه‌سوزها نیز تقریبا سرجایشان است، بنابراین این مسائل می‌تواند مانعی باشد برای به اجرا درآمدن سناریوی دوم. هر چه هست، اگر قرار بر افزایش تقاضا برای دوگانه‌سوزها باشد، قیمت آنها به‌خصوص در مقایسه با مدل‌های بنزینی بالا خواهد رفت؛ مخصوصا این که تیراژشان بسیار افت کرده است. طبعا اگر خودروسازان نتوانند تولید دوگانه‌سوزها را با تقاضای احتمالی تطبیق دهند، افزایش قیمت بیشتری در بازار این محصولات رخ خواهد داد.

بی‌تفاوتی بازار

اما سناریوی سوم بر این موضوع تاکید می‌کند که با وجود سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین، تغییر خاص و فراگیر و پایداری در بازار خودرو رخ نخواهد داد. این سناریو از چند جهت سرچشمه می‌گیرد؛ نخست این که بنزین در حال‌حاضر سه نرخی است و بسیاری از شهروندان می‌توانند تا ۶۰ لیتر در ماه از بنزین سهمیه‌ای استفاده کنند. قیمت بنزین سهمیه‌ای تنها ۵۰۰ تومان نسبت به نرخ قبلی افزایش یافته، بنابراین برای مشتریانی که با سهمیه مورد نظر کنار می‌آیند و چند لیتری بیشتر بنزین آزاد استفاده نمی‌کنند، انگیزه چندانی برای تغییر رفتار در بازار خودرو ایجاد نمی‌کند. فرض کنیم یک شهروند عادی که خودرویی بنزین‌سوز دارد، در طول ماه به‌ طور متوسط همان ۶۰ لیتر سهمیه را استفاده کند، در این صورت تفاوت هزینه اضافه شده بابت مصرف سوخت نسبت به بنزین ۱۰۰۰ تومانی، تنها ۳۰ هزار تومان در ماه است، یعنی روزی هزار تومان و سالی ۳۶۰ هزار تومان. اگر فرض کنیم متوسط مصرف بنزین در ماه مثلا ۱۰۰ لیتر باشد، آنگاه ۴۰ لیتر آن باید با قیمت سه هزار تومان تهیه شود که در مقایسه با بنزین ۱۰۰۰ تومانی، ما‌به‌التفاوت ۸۰ هزار تومانی را در ماه به دنبال دارد. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی بنزین سهمیه‌ای، کل هزینه اضافه شده سوخت به یک شهروند با مصرف ماهانه ۱۰۰ لیتر، به ۱۱۰ هزار تومان می‌رسد. از آنجا که قرار است دولت بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان ماهانه در قالب طرح معیشتی به خانوارهای ایرانی پرداخت کند، حداقل نصف این هزینه جبران خواهد شد. طبعا برای آنهایی که سقف طرح معیشتی (۲۰۵ هزار تومان) را دریافت می‌کنند، دو برابر هزینه اضافه شده به آنها بابت سوخت، جبران خواهد شد. با توجه به این موضوع و همچنین چالش‌هایی که در سناریوهای اول و دوم مطرح شد، به نظر می‌رسد سناریوی سوم یعنی تاثیرپذیری حداقلی بازار خودرو از سهمیه‌بندی و اصلاحات قیمت بنزین، محتمل‌ترین و نزدیک‌ترین گزینه به اجرا باشد.»

انتهای پیام