به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، یک منبع در شرکت خطوط هوایی یمن اعلام کرد که سفر معین عبدالملک، نخست وزیر دولت مستعفی یمن و هیأت وزارتی به عدن لغو شده و تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است. این سفر قرار بود ظهر روز شنبه از ریاض به سمت عدن انجام شود.
در همین راستا، یک منبع در دولت مستعفی یمن اعلام کرد: سفر هیئت وزارتی که روز شنبه منتظر پرواز بودند تا اطلاع ثانوی لغو و این سفر به زمان دیگری که هنوز مشخص نشده، موکول شده است.
این منبع همچنین اعلام کرد، دلایل لغو این سفر را نمی‌داند و اعضای این هیأت آماده بازگشت بودند اما ناگهان از لغو این سفر و تاخیر آن خبر دادند.
پیشتر منابع اعلام کرده بودند که نخست وزیر دولت مستعفی و هیأتی از وزرای مهم، ظهر روز شنبه به منظور اداره امور استان‌های آزادشده و ارائه خدمات که از ماه‌ها پیش به تعلیق افتاده مانند پرداخت حقوق کارمندان بخش نظامی و امنیتی به عدن بازخواهند گشت.
دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب این کشور پیشتر توافق ریاض را با نظارت عربستان و حمایت امارات برای پایان دادن به اختلافات میان دو طرف مذکور امضا کردند.
سند توافق مذکور برای پایان دادن به اختلافات میان دولت مستعفی و شورای انتقالی تمهیداتی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی در نظر گرفته است.
اجرای توافق ریاض آسان نخواهد بود چراکه دو طرف بعد از آتش‌بس رسانه‌ای که چند روز بیشتر طول نکشید به درگیری‌ها بازگشته‌اند. اخیرا نیروهای عربستانی از دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور دولت مستعفی یمن خواستند پرچم دولت سابق جنوب را از فرودگاه عدن پایین بیاورد و پرچم یمن را به جای آن برافرازد همین مساله موجب خشم شورای انتقالی و تهدید این شورا به لغو توافق شده است. همچنین نمایندگان این شورا در ریاض با بازگشت تمام اعضای دولت هادی مخالفت کردند و شرط گذاشتند که تنها نخست‌وزیر دولت مستعفی، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی با هدف پرداخت دستمزد شبه‌نظامیان شورای انتقالی بازگردند. همچنین این شورا شرط گذاشت که دولت هادی در عدن در زیر پرچم جدایی‌طلبان جنوب فعالیت خود را از سربگیرد. تمامی این تحولات به تأخیر در بازگشت دولت مستعفی منتهی شد.
قرار بود دولت مستعفی یمن سه‌شنبه بازگردد اما به بهانه عدم تکمیل تدابیر امنیتی کاخ المعاشیق به جمعه موکول شد با این حال تاکنون نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
به نظر می‌رسد که موانع زیادی در سر راه اجرای توافق وجود دارد و شورای انتقالی با تحویل نهادهای دولتی از جمله مقر روزنامه "۱۴ اکتبر" مخالفت کرده است.
انتهای پیام