به گزارش ایسنا، متن بیانیه انجمن نگارخانه‌داران که با انتقاد از دولت تدبیر و امید آغاز شده است، در ادامه این نکته را مطرح می‌کند که متاسفانه پراکندگی و سراسیمگی در سیاست‌گذاری‌ها، بر بدنه‌ی نحیف اقتصاد واقعی ایران لطمه وارد کرده و بروکراسی ناکارآمد دولتی ـ حتی با نیت خیراندیش ـ کاری جز تقویت و گسترش رانت و فساد انجام نمی‌دهد.
«این سیکل معیوب میان اصلاح قوانین و ناکارآمدی سیستماتیک، بار دیگر خود را در لایحه‌ی اصلاحی دیگری نشان داده است، مهر ماه امسال ـ ۱۳۹۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور طی اعلانی خبر از پیشنهاد حذف بخشودگی مالیاتی اقتصاد هنر داده است، حیرت از چنین واکنشی از یک سو و توجیه ناکارشناسانه که این تصمیم را با هدف ایجاد ثبات در کشور معرفی می‌کرد، متخصصان هنری را واداشت تا نسبت به پیشنهاد چنین لوایح خام و کودکانه‌ای واکنش نشان دهند؛ آیا کوچک کردن بخشی از جامعه‌ی پویای کشور به ایجاد ثبات منتهی می‌شود؟ و این ثبات بدون زیست فرهنگی معنایی خواهد داشت؟»
در ادامه این مطلب از متولیان کشور درخواست شده تا در برابر چنین رویکردهایی واکنش نشان دهند و افرادی که با چنین رفتارهایی ـ حتی ناخواسته ـ سعی در گسستگی فرهنگی دارند را از حوزه‌ی قانون‌سازی به دور نگه دارند.
در بخش دیگر از بیانیه انجمن نگارخانه‌داران آمده است:
«... دولتمردان به جای هدف گرفتن اقتصاد رنجور هنر، بهتر است به تهاجم فرهنگی منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری کشورهای خاورمیانه در صدور فرهنگ و سنت توجه داشته باشند و ببینند که در سال‌های اخیر چگونه حضور فرهنگی ایران به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و اگر در این حمله‌ی تروریستی به سنت ایرانی رمقی در بدن فرهنگ ایرانی باقی مانده بود حالا تیر خلاص را سیاست‌های مالیاتی جدید خواهد زد.
آیا تنظیم‌کنندگان چنین لوایحی نمی‌دانند که گالری‌ها و اندک نهادهای اقتصادی هنر طی این سال‌ها با خون دل و صرف هزینه‌های بسیار و بدون اندکی توقع از حمایت دولتی تنها به قوه‌ی عشق و ایمان به فرهنگ ایرانی ـ اسلامی چرخ هنرآفرینی را گردانده‌اند و سهم مهمی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی و فرهنگی در کشور داشته‌اند؟
آیا تحمیل مالیات عرفی مشاغل، بخش مهمی از اقتصاد خرد ـ اما موثر کشور ـ را با خطر بازدارندگی مواجه نمی‌کند؟ آیا در اتخاذ چنین راهکارهایی با کارشناسان حوزه هنر همفکری شده است و چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان تنها متولی فرهنگی کشور در اصلاح قوانین مالی مذکور، طرف مشاوره و مذاکره سازمان امور مالیاتی کشور نبوده‌اند؟»
در ادامه نوشته شده است:
«از طرفی بی‌واکنشی یا در خوشبینانه‌ترین حالت، انفعال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بزنگاه‌های اینچنینی نه تنها باعث دلسردی جامعه‌ی فرهنگی شده که همگان را با این پرسش مواجه می‌کند که آیا مسئولیت این وزارت‌خانه صرفا نگاه ممیزی و استصوابی است و آیا دفاع و پشتیبانی از نهادهای هنری را به عنوان بخشی از وظایف اصلی خود می‌شناسد؟
حتی اگر این موارد را نادیده بگیریم، سازمان امور مالیاتی نمی‌باید برای تصمیم‌سازی از نهادهایی مثل انجمن‌های صنفی حوزه‌ی هنر مشاوره می‌گرفت؟ هرچند تا پیش از این پیشنهاد اصلاحی و طی یک سال گذشته جلسات و مکاتبات متعددی مابین سازمان امورمالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و انجمن صنفی نگارخانه داران انجام شده بود و با توجه به وعده‌های کارشناسان و مدیران آن سازمان، پنجره‌هایی از امید و خوش‌باوری میان اهالی هنرهای تجسمی گشوده به نظر می‌آمد؛ حالا ولی در کمال ناباوری شاهدیم که چگونه این همه صرف وقت و انرژی و کارشناسی فرهنگی و از همه مهمتر امیدواری با یک پاراگراف نابخردانه همه بر باد شده است.
بر این باوریم فقدان سیاست جامع فرهنگی طی چند دهه‌ی اخیر باعث شده تا نقش هنرمندان و نهادهای مرتبط با ایشان در سیاست‌گذاری کشور فرعی محسوب شود؛ فرعی به این واسطه که نقش معنوی هنر در زیست اجتماعی و ساخت هویت ملی و مذهبی با عدد و ارقام قابل اندازه‌گیری نیست و از طرفی به علت عدم تولید سرمایه‌ای چندان به چشم نمی‌آید! این در حالی است که فرهنگ در معنای سازنده‌اش به عنوان بزرگترین عامل یکپارچه‌سازی ملت‌ها مورد وثوق تصمیم‌گیران کشور نیست و صدمات چنین غفلت‌هایی به شکل بحران‌های ذهنی اجتماع، هر روز نشو و نمو کرده است.
اگر هدف از چنین اصلاحیه‌هایی حذف اقتصادهای خودبنیاد و از بین بردن اقتصادهای خرد مولد است بهتر است دولت از طریق نهادهای مرتبطی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی به لغو مجوزهای فعالیت این نهادهای اقتصادی هنراقدام کند و آب پاکی را به دست دلسوزان فرهنگی و هنری کشور بریزد و اگر چنین اشتباهاتی ناشی از عدم کارشناسی در شناخت اقتصادی این واحدهای صنفی است تمامی این جمعیت حاضر به ارائه‌ی مختصات دقیق از عملکرد این نهاده‌ها هستند، امید که دست در دست هم به پیشبرد اهداف عالیه کشور قدم برداریم و چنین سوگ‌نامه‌هایی به عاملی برای اصلاح ملی بدل شوند.»
انتهای پیام