به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند با هدف تسکین ۳۰ سال ناآرامی "تروریستی" در منطقه جامو و کشمیر لغو شد.
سوبراهمانیام جیشانکار، وزیر خارجه هند ضمن توجیه تصمیم کشورش برای بازداشت پیش‌دستانه برخی رهبران و فعالان سیاسی منطقه جامو و کشمیر، گفت: «این تصمیم برای حفظ نظم عمومی لازم بود. فاروق عبدالله، عمر عبدالله و محبوبه مفتی، سه تن از وزرای ارشد این منطقه به همراه چند صد تن از "دردسرسازان مظنون" همچنان در بازداشت پیشگیرانه به سر می‌برند.»
سوبراهمانیام جیشانکار گفت: «به نظر من این یکی از مسئولیت‌های اساسی یک دولت است. من بازداشت‌های پیشگیرانه و عدم بروز درگیری و خشونت را به دست و پنجه نرم کردن با رویدادهایی در نتیجه خشونت‌ها ترجیح می‌دهم. گاهی اوقات اقداماتی باید برای حفظ نظم عمومی اتخاذ شوند. این اقدامات نه تنها قابل توجیه بلکه گاهی اوقات ضروری هستند.»
کشمیر که به دو بخش که توسط دو دولت فدرال اداره می شود، تقسیم شده، تاکنون اجازه بازدید به رهبران اپوزسیون ملی نداده است در حالی که به گروهی از قانونگذاران اتحادیه اروپا اجازه داده شد تا با چشم خود رویدادهایی را که در این منطقه در جریان است، ملاحظه کنند.
سوبراهمانیام جیشانکار گفت: «اجازه بازدید به شدت به هدف از آن بستگی دارد. اگر گروهی از مردم بدون پیش‌داوری بخواهند از منطقه کشمیر بازدید کنند، ما مخالفتی نخواهیم کرد.» وی مدعی شد: «مساله کشمیر عادلانه حل شده و زندگی عادی به تدریج به این منطقه باز می‌گردد.»
انتهای پیام