به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه همایش سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در مورد عفو تعدادی از محکومان امنیتی اظهارکرد: خوشحالیم که در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه مبنی بر عفو تعدادی از محکومان موافقت کردند و این عفو با عفوهای ادوار گذشته که لیست واجدین شرایط محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شد تفاوت‌هایی دارد.
وی به بیان این تفاوت‌ها پرداخت و گفت: معمولا در عفوهای موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می‌شد، عدد مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل 3552 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفوهای موردی این تعداد، یک عفو بی سابقه است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری گردید توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل می‌آید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایسته‌ای در شب هفدهم ماه ربیع الاول برای جمع کثیری از محکومان بود.
وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره اظهارات رئیس جمهور و همچنین یکی از موارد مطروحه با عنوان موضوع دو میلیارد دلار چیست؟ گفت: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکاست.
اسماعیلی به اشاره به ماهیت این موضوع، خاطرنشان کرد: موضوع از این قرار است که در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ و در یک دوره قریب به هشت ساله بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارزهای بین المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی تدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی علیرغم علم و اطلاع از خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری شده بود.
وی ادامه داد: بعد از سرمایه گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچگونه ارتباطی به کشور جمهوری اسلامی ایران نداشت، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و هم وزارت خزانه داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌هایی که ابتدائا در بانک آمریکایی داشتیم، مبادرت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اوراق قرضه دلاری توسط یک موسسه بین المللی ثبت شده در لوکزامبرگ به نام موسسه کلیر استریم تضمین شده بود و نزد او به امانت گذاشته شده بود.
اسماعیلی تصریح کرد: فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض یه آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آن‌ها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آن‌ها دوره‌ای سیزده ساله را زمان برد.
وی اظهار کرد: در رای نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در سال 1395، این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شود و پیشنهاد دولت این بوده که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفا متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکردند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شده است که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذیربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل آن یعنی همه دولتمردانی که در این فرآیند نقش داشتند امر بررسی انجام شود که این موضوع در دوره مسئولیت ریاست قبلی دستگاه قضا به قوه قضاییه منعکس شده است و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردیده است.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده‌ای صرفا در راستای بررسی اینکه آیا دولتمردان و متولیان بانک مرکزی در دولتهای مختلف که در این زمینه قصور و کوتاهی انجام داده‌اند یا خیر تشکیل شده ولی بازپرس گزارش ارسالی را ناکافی دانسته و استعلامات زیادی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های مختلف انجام داده تا ماهیت موضوع برای وی روشن شود.
وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها خیلی با تاخیر به استعلام‌ها پاسخ دادند به گونه‌ای که وزارت اطلاعات استعلام سال‌های قبل را در شهریور 1398 پاسخ داده و این پرونده روال عادی معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه هیچ مکاتبه‌ای برای پیگیری خاص در زمینه این پرونده انجام نشده بود تا اینکه با این فرمایشات ورود پیدا کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سیاست ریاست قوه قضاییه بر این است که پرونده‌هایی که دغدغه ذهنی مردم است و جمع زیادی از شهروندان در آن درگیر هستند و به منافع ملی و بین المللی ما برمی‌گردد، حتما باید با شتاب و به صورت ویژه رسیدگی شود.
اسماعیلی افزود: از مقطعی که در دوره جدید از این پرونده مطلع شدیم دستورات موکد از ناحیه ریاست قوه قضاییه صادر شده که این پرونده به صورت ویژه و در مورد همه کسانی که ممکن است قصور، تقصیر و اهمال آن‌ها منجر به تضییع اموال بانک مرکزی شده باشد، بررسی شود.
وی تاکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتما رسیدگی به نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهمتر از این بخش، نفس سرمایه گذاری است که در کشور آمریکا انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در همه دولت‌ها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارزهای دیگر شود یا به بانک‌های دیگر منتقل شود که از دسترس دولت آمریکا خارج شود به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولتهای مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا اینگونه رفتار کردند که بیت المال آنقدر متضرر شود.
اسماعیلی یادآور شد: بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضایی در مجامع بین المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رئیس جمهور انجام داده و اولا توصیه کرده که سایر دارایی‌ها را نجات دهید که مابقی دارایی‌ها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشود و ثانیا اعلام آمادگی کرده که حاضریم به عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضاییه به شما برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیرو تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های مهم در مورد پرونده هفت سنگان قزوین که از جمله این پرونده‌ها است، گفت: این پرونده که اخیرا در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما مفصل به آن پرداخته بود، در زمره همین پرونده‌ها است و ربطی به برنامه اخیر صدا و سیما ندارد. از ماه‌ها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی دستور داد که این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: برای بررسی موضوع هفت سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و ماموریت ویژه داده‌اند و این قاضی ماه‌هاست روی این پرونده کار می‌کند و به نتایج خوبی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا به لحاظ دستور ریاست قوه قضاییه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به صورت خاص مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام