کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شکل‌گیری فسادهای اقتصادی، اظهار کرد: شکل‌گیری فساد اقتصادی به ساختار اقتصادی هر کشور برمی‌گردد، اما در ساختار اقتصادی دولتی به دلیل ایجاد انحصار خریدوفروش و تولید، زمینه‌های فساد ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی به ساختار ضعیف بازار برمی‌گردد، افزود: عوامل فراوانی در بازار باعث می‌شود نیروهای عرضه و تقاضا به صورت آزاد وارد عمل شوند که در عین قدرت رقابت و خلاقیت، می‌توانند در بازار بماند، در این شرایط قیمت‌ها با رسیدن به حالت تعادلی شرایط رفاه نسبی را ایجاد می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در بازاری که شفافیت وجود دارد و اطلاعات اقتصادی به وفور موجود است، خود به خود هر عامل اقتصادی، بنگاه و یا نهاد مالی و اقتصادی در صورتی‌که عمل درستی نداشته باشد، از بازار خارج می‌شود و با تعدیل شدن این انحصار، زمینه‌های فساد نیز از بین می‌رود.
به اعتقاد طیبی انحصار مترادف با رانت و رانت و طلبی است و فرصت‌های رانتی موجب فساد اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینکه در اقتصاد دولتی ایران نیز رانت جویی وجود دارد، توضیح داد: به دلیل تبعیض قیمت و کنترل دستوری، بازار دلالی در اقتصاد شکل می‌گیرد که این موجب شکل‌گیری زمینه‌های رانت و فساد می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه فساد اقتصادی بیشتر در اقتصاد دولتی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در اقتصادهای دولتی کنترل بر روی اجزای و عوامل کوچک، بیشتر از عاملان بالاتر است، به این معنا که سوءاستفاده و فسادهای میلیاردی بزرگ به دلیل فرار، اعمال‌نفوذ و رانت‌های موجود شکل می‌گیرد.
وی تأکید کرد: در اقتصادهای دولتی فساد بیشتر در رده‌های بالا شکل می‌گیرد که این به دلیل اعمال‌نفوذ و رانت‌های بزرگ و عمیق و شرایط فرار از قانون ایجاد می‌شود، البته سیستم‌های نظارتی در رده‌های پایین و با هزینه کمتر می‌توانند مقابل فساد بایستند.
طیبی تصریح کرد: به دنبال فساد اقتصادی، فساد خبری، اجرایی و ... نیز شکل می‌گیرد.
وی تأکید کرد: زمانی که فعالیت‌های اقتصادی از سوی بخش خصوصی در بازار شکل می‌گیرد دولت و سیستم مدیریتی فرصت اعمال نظارت بیشتری پیدا می‌کنند و دفاع از حقوق مصرف‌کننده بسیار کاراتر و مؤثرتر خواهد بود، در این شرایط نقش دولت تنها نظارت بر بخش‌های مختلف است چراکه خود تصدی‌گری در اقتصاد ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل پیشرفت قوانین و ضمانت اجرایی بیشتر آن فساد اقتصادی کمتر رخ می‌دهد.
انتهای پیام