غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی مثبت از اقدامات اخیر قوه قضائیه و دادستانی کل کشور برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: اینگونه حرکت‌هایی که در حال حاضر انجام می‌شود قابل تقدیر است. با توجه به اقداماتی که در طول سنوات گذشته در مساله صادرات و واردات کالا رخ داده و استفاده‌های بی رویه و برخلاف قواعد و ضوابطی که از کارت‌های بازرگانی شده است، اقدام اخیر دادستانی کل در مورد صدور ابلاغیه و اعلام خلاف قانون بودن این موارد در راستای مبارزه با فساد اقتصادی فی نفسه قابل تقدیر بوده و مثبت ارزیابی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه "با توجه به ذات و سرشت امور تجاری و اقتصادی اقدامات موردی و حسب ضرورت و مقطعی یا اقدامات رفلکسی نمی‌تواند به معنای راه حل اساسی و نهایی باشد"، خاطرنشان کرد: اساسا ساماندهی مسائل مربوط به سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی و یا سایر ابزارهای تجارت داخلی و بین المللی نیازمند ساماندهی کل نظام صنفی کشور است و ما در هیچ یک از بخش‌های نظام صنفی کشور دچار پایداری تعیین تکلیف مشخص و نظارت صحیح و کاربردی نیستیم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:‌ در مورد رفتار بهینه توصیه‌ام این است که از همان ابتدا مسائل را درست کنترل کنیم ولی باید توجه داشته باشیم که هر اقدامی که می خواهیم انجام دهیم نباید با بحث شفافیت در امور تجارتی و سرعت در گردش امور تجاری مغایرت پیدا کند، بنابراین با چنین تصور و تذکری می‌توان گفت اگر از کارت‌های بازرگانی استفاده مناسبی نمی‌شود و یا کسانی که صلاحیت اخذ کارت بازرگانی را نداشته اما کارت دریافت می‌کنند و آن را به دیگران اجاره می‌دهند، چرا از منشأ کار را درست نکنیم و از منشأ به مساله توجه نکنیم؟ بنابراین بهتر است کسانی که واقعا استحقاق دریافت کارت بازرگانی را دارند عملا این کارت را دریافت کنند.

فیضی چکاب یادآور شد:‌ گفته می‌شود که کسانی که حرفه‌ای هستند و خودشان تجار  هستند از افراد بیسواد و ناآگاه و حتی روستاییان که اطلاعی از امور تجاری ندارند استفاده می‌کنند و برای آنها کارت بازرگانی می‌گیرند که این عذر بدتر از گناه است. یعنی چگونه ممکن است نظام صدور کارت بازرگانی اینقدر بهم ریخته باشد؟

وی افزود: اگر چنین چیزی میسر است باید از سرمنشأ از صدور چنین کارت‌هایی بدون اینکه سهولت انجام کار و اخذ کارت بازرگانی برای اهل فن و تجار دچار مشکل شود، جلوگیری کرد.

این حقوقدان تاکید کرد: از اینکه مقررات صدور کارت بازرگانی با رعایت سرعت و دقت اصلاح و اجرا شده در کنار آن می‌توان به اقدامات تکمیلی هم دست زد تا کسانی که از مقررات تخلف می‌کنند هم مجازات شوند.

فیضی چکاب با طرح این سوال که "تخلف از مقررات مربوط به کارت بازرگانی تابع چه قواعدی است؟" گفت: نظم اقتصادی و اداری و ساماندهی صحیح امور اقتصادی و تجاری ایجاب می‌کند چنین مواردی در راستای یک سلسله ساماندهی قبلی یا ساختار از قبل تعیین شده انجام شود و این وظیفه دولت و بخش‌های اقتصادی آن است که این بخشنامه‌ها را صادر کند.

وی ادامه داد: اگر به اصلاحیه‌ای که از تعریف کالای قاچاق در سال 97 در دستورالعمل دولت اعمال شد توجه کنیم این مطلب را بیان می‌کند که کالای موضوع قاچاق عبارت است از «کالای تولیدی یا وارداتی تجاری که برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید و فروش، حمل و یا نگهداری شود». این بحث از ضوابط تعیینی دولت صحبت می‌کند، لذا مقررات و ضوابط مربوط به قاچاق کالا و مصادیق این موارد را باید دولت تعیین کند، چرا که دولت دست اندرکار امور تجاری است و می‌داند که چه مواردی را ممنوع و یا آزاد کند و همچنین تا چه حدودی برنامه‌ریزی‌هایی را که لازم است باید انجام دهد. چون به هر حال این اقدامات بر اساس مطالعات است و طبیعتا بهتر است که این امور با هماهنگی دولت انجام شود.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: به طور مثال قوه قضائیه بر حسب وظیفه قانونی‌اش که عبارت است از پیشگیری از اقدامات مجرمانه و یا تعقیب مجرمین، در موارد لازم بهتر است از دولت بخواهد که اگر در این موارد این سازوکارها را اعمال کنیم بهتر است و با هم تفاهم کنند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه از کانال خودش صادر شود که در این صورت نظم و انضباط اقتصادی بهتر برقرار خواهد شد.

انتهای پیام