به گزارش ایسنا، پژمان محمدی مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تشریح لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اظهار کرد: در این لایحه پس از تعاریف، به ویژه تعارض منافع و تعیین اشخاص مشمول لایحه، پیش بینی شده است که در هر دستگاه و سازمان مشمول لایحه، واحد مدیریت تعارض منافع تشکیل شود.
وی ادامه داد: بر اساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد مذکور وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود.
محمدی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای بالا از این لایحه حمایت و به تصویب برسانند.
انتهای پیام