به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، دور دوم انتخابات ریاست جمهور رومانی برای تاریخ 24 نوامبر در نظر گرفته شده است.
بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه رومانی، کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور این کشور احتمالا به رغم کسب بیشترین درصد آرا بین نامزدهای این انتخابات از کسب حد نصاب لازم برای پیروزی در دور اول این انتخابات باز میماند و مجبور به رقابت در دور دوم این انتخابات خواهد شد.
این رئیس جمهور لیبرال و میانهروی رومانی که 60 سال سن دارد، بر طبق این نتایج، نزدیک 36 درصد آرا را کسب کرده در حالی که ویوریکا دانسیلا، رهبر حزب سوسیال دموکرات رومانی با کسب حدود 24 درصد رای در جایگاه دوم قرار گرفته است و به این ترتیب یوهانیس و دانسیلا احتمالا در دور دوم رقابت برای این انتخابات شرکت خواهند کرد.
یوهانیس بعد از مشخص شدن این نتیجه به حامیانش گفت: ما سوسیال دموکراتها را شکست دادهایم اما جنگ تمام نشده است. ما باید دو هفته دیگر یک گام دیگر به جلو برداریم.
دانسیلا نیز گفت، از کسب این نتیجه "خوشحال" است. او اظهار کرد:ما در دور دوم حاضر میشویم. من از همه کسانی که با همدلی به ما رای دادند تشکر میکنم.
انتشار نتایج نهایی مربوط به دور اول انتخابات ریاست جمهور رومانی به دلیل ثبت رکورد جدیدی در شرکت رایدهندگان رومانیایی ساکن خارج در انتخابات نیاز به زمان بیشتری دارد. اما یک گروه از تحلیلگران میگویند دانسیلا هنوز هم شانس پیروزی در این انتخابات را دارد.
اما از سوی دیگر یوهانیس هم که به خاطر تعهدش به حاکمیت قانون مورد تحسین غرب قرار گرفته، به نظر بسیاری از ناظران دیگر پیروز قطعی دور دوم است.
دانسیلا تا ماه میلادی گذشته، نخست وزیر رومانی بود اما رای عدم اعتماد دریافت کرده و از نخست وزیری کنار رفت. پارلمان رومانی چند روز پیش به انتصاب یک دولت انتقالی اقلیت جدید با نخست وزیری لودوویک اوربان از حزب لیبرال ملی رای داد. اوربان قرار است هدایتگر رومانی تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در سال آتی میلادی باشد.
در رومانی رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب شده و در عین حال نخست وزیر را که دارای قدرتهای اجرایی است معرفی میکند و اختیار وتوی قوانین تصویب شده توسط پارلمان را نیز دارد.
ناظران معتقدند پیروزی یوهانیس در انتخابات ریاست جمهوری میتواند شانس حزب لیبرال ملی را برای تشکیل یک ائتلاف قدرتمندتر بعد از انتخابات پارلمانی سال آینده میلادی افزایش دهد و باعث بازگشت اعتماد سرمایهگذاران که به سبب چند سال بیثباتی سیاسی در این کشور تضعیف شده، شود.
انتهای پیام