دکتر علی یونسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس قانون تعارض منافع چنانچه افراد در مسئولیت‌هایی منصوب باشند، نمی‌توانند دست به تصمیمات یا اقداماتی بزنند که برای خود یا وابستگانشان منافعی به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه فراموشی، بی‌تفاوتی یا عدم اجرای قانون تعارض منافع، خسارت‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت، افزود: اجرا نشدن این قانون تبعات منفی جبران‌ناپذیری را برای صنایع استان مرکزی به همراه داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تصریح کرد: بخش اعظمی از مشکلات کارخانجاتی نظیر هپکو یا سایر واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد شرکت‌هایی اقماری توسط افرادی است که روزی در این شرکت‌ها فعالیت داشته‌اند و اغلب در مسئولیت‌های مهم و تاثیرگذار ایفای نقش کرده‌اند.
وی، شرکت احیا صنعت وابسته به کارخانه واگن پارس را نمونه‌ای از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی دانست که دستخوش اجرا نشدن این قانون شده است و گفت: افراد جدا شده از این شرکت که اغلب در رده‌های مدیریتی فعال بودند، اقدام به تاسیس شرکت‌های موازی با احیا صنعت کرده‌اند و با استفاده از تجارب فعالیت در این شرکت و استفاده از ظرفیت آن به رقیبی برای شرکت احیا صنعت تبدیل شده‌اند.
یونسی تصریح کرد: طبیعی است که اگر در هنگام مسئولیت این افراد به قانون تعارض منافع توجه می‌شد، غیر قانونی بودن ایجاد شرکت رقیب توسط این افراد مورد توجه قرار می گرفت و هم اکنون این واحد تولیدی و صنعتی گرفتار مسائل و مشکلات فعلی نمی‌شد.
وی افزود: امید است مسئولین مربوطه ضمن توجه به حل مشکلات و مسائل این شرکت که تحت تاثیر سوء‌مدیریت و اهلیت نداشتن اشخاص ایجاد شده و قابلیت تبدیل شدن به واحدی بحران آفرین در پیکره استان مرکزی را دارد، دقت لازم را در خصوص اجرای قانون تعارض منافع در سایر شرکت‌هایی که فعال هستند، داشته باشند.
انتهای پیام