با وجود ممنوعیت دو شغله بودن افراد، اما هنوز شاهد هستیم که در برخی ادارات و دستگاه‌های دولتی تعدادی از مدیران دو سمت رسمی دارند یا به زبان ساده‌تر دو شغله هستند. بدون شک دو شغله بودن با وضعیت فعلی اشتغال در کشور مبنایی ندارد به علاوه اینکه وقتی مدیری دو شغل داشته باشد بازه کاری کاهش پیدا می کند.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند قانون ممنوعیت دوشغله بودن، می‌تواند پایانی بر رانت‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد. همچنین نرخ بیکاری را هرچند کم، کاهش می‌دهد و اینکه جوانان نسبت به حضور در نظام اداری، اقتصادی، تولیدی و اجرایی کشور امیدوارتر خواهند شد.
تصویب قانون ممنوعیت کارکنان دولت در دو شغل از تاریخ ٢٢ اردیبهشت امسال برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور که مشمول این قانون بودند لازم‌الاجرا شد. البته برای اینکه قانون جنبه شمول عام بیشتری داشته باشد، این موضوع تحت عنوان اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت تصویب شده است. در تبصره۲ اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت آمده است «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. مؤسسات عمومی غیردولتی هم شامل این قانون خواهند بود.»
برای بررسی بیشتر این موضوع ایسنا با علی بختیار- نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، ابوالفضل ابوترابی- عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، زهرا سعیدی- نماینده مردم مبارکه در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی و محمد تقی رهبر – نماینده اسبق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
هیچ‌کسی نمی‌تواند دو شغل داشته باشد
بختیار گفت: طبق قانون ممنوعیت دو شغل که مبتنی بر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است هیچ‌کسی نمی‌تواند بیش از یک شغل داشته باشد منتها استثنائاتی در اصل این قانون وجود دارد. برای مثال شخصی به نمایندگی از دولت عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی است. یا اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها می‌توانند سمت دیگری داشته باشند. در این دوره از مجلس به دلیل اینکه تعداد زیادی دو شغله و چند شغله بودند و حتی عده‌ای بازنشسته هم بودند طرحی تهیه شد تحت عنوان ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که تصویب شد و بعد از اشکالاتی که در این خصوص وجود داشت به دلیل اینکه باید تنها با اجازه مقام معظم رهبری این استثنا وجود دارد که اگر افرادی در جایی به کار گرفته شوند نظر رهبری این بود که اصلاح شود.
وی با بیان اینکه نمونه هایی از دو شغله ها در اکثر سازمان‌ها و دستگاهها دیده می‌شود با ذکر مثالی در این زمینه در اصفهان افزود: برای مشاغلی مانند مدیرکل روابط عمومی استانداری و مدیر روابط عمومی دانشگاه اصفهان که بر عهده یک نفر است دو شغل متفاوت است و عهده‌دار شدن این دو شغل توسط یک نفر کاملاً غیرقانونی است و دستگاه‌های نظارتی حتماً باید با این موارد برخورد کنند، یعنی اگر افرادی در داخل استان یا کشور به این شکل دو شغله هستند کاملاً برخلاف قانون اصل ۳۰ و خلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.
سازمان بازرسی ورود کند
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون بر طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی چند وظیفه بر عهده دارد. اول نظارت بر حسن اجرای قوانین و دوم نظارت بر حسن اجرای جریان امور. پس اگر کسی دو شغله است وظیفه سازمان بازرسی است که با این تخلف برخورد کند.
بختیار با بیان اینکه بازه کاری با دو شغله بودن افراد کاهش می‌یابد، تصریح کرد: مدیر روابط عمومی دانشگاه اصفهان نمی‌تواند یک پایش در دانشگاه باشد و یک پایش در استانداری، چراکه نمی‌تواند به هیچ یک از وظایفش برسد. به همین دلیل در قانون پیش بینی شده است که هر کسی باید یک شغل دولتی داشته باشد، ضمن اینکه اهداف و وظایف دو سازمانی مانند استانداری و دانشگاه اصفهان کاملاً متفاوت است. دانشگاه اصفهان مسئولیت توسعه علم و استانداری هم وظیفه سیاسی و اداره استان را دارد.
گزارش تخلف اداری برای دو شغله‌ها و خاطیان تهیه شود
وی ادامه داد: بقیه مدیرانی هم که در استان دو شغله هستند باید مورد بررسی قرار بگیرند و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات وظیفه دارند جلوگیری کنند که شخصی هم زمان دو مسئولیت و شغل را بر عهده داشته باشد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر سازمان بازرسی به خوبی این وظایف را انجام ندهد مجلس می‌تواند ورود کند و تذکر بدهد و در این خصوص از وزیر کشور و وزیر علوم سؤال بپرسیم و تذکر دهیم. حتماً باید گزارش تخلف اداری برای مسئولی که این افراد را به کارگیری کرده است و افراد دو شغله تهیه شود.
هر کارمندی باید یک حکم داشته باشد
همچنین ابوالفضل ابوترابی گفت: در کل کارمندان دولت و عضو هیئت‌مدیره شرکت‌ها نمی‌توانند دو شغله باشند و هر کارمندی باید یک حکم داشته باشد. اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و هیئت‌های ورزشی هم باید یک شغل داشته باشند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، افزود: فقط قانون استثنا کرده است که برای هیئت مدیره یا مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان دولت اداره مربوط افراد می‌توانند دو سمت داشته باشند. هر کسی دو شغل داشته باشد سازمان بازرسی کل کشور باید برخورد کند و جلوی تخلف را بگیرد.
افراد دو شغله قبل از ورود مجلس، استعفا دهند
زهرا سعیدی نیز گفت: ای کاش عزیزان دوشغله پیش از این که مجلس به کارشان رسیدگی کند یکی از شغل‌های خود را تحویل می‌دادند.
وی با اشاره به اشتغال افراد دو شغله در دستگاهها، اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا طرحی را در این مورد به تصویب برسانیم، اما مطرح کردن چنین طرح‌هایی زمان‌بر است و برای مثال عملی شدن و به تصویب رسیدن قانون بازنشستگی نزدیک به دو سال به طول انجامید و بدون شک عمر مجلس فعلی برای تصویب قانونی با این مضمون کفاف نخواهد داد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با خطاب قرار دادن دولت، تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله در قوانین مختص به افراد دوشغله این است که دولت از نظر اجرایی در این مسئله وارد شود و بتواند با بررسی، تصمیم‌های مطلوبی را اتخاذ کند تا جوانان بیکار کشور به سامان اقتصادی دست پیدا کنند.
به کارگیری جوانان برای ادارات بازدهی بالایی دارد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد: برخی مواقع بیان می‌شود که با رفتن افراد دوشغله، ۱۰ یا بیست شغل به وجود می‌آید، اما در حقیقت این‌گونه نیست و با به کارگیری جوانان به همان میزانِ شغل ایجاد شده، خلاقیت و تفکر جدید به وجود خواهد آمد بازه کاری بالا می‌رود.
وی در پاسخ به اینکه آیا نمی‌شود با دو شغله‌های استان برخورد قانونی کرد؟ گفت: در مرحله نخست باید این موضوع به لحاظ قانونی، مورد برسی قرار گیرد، اما اخیراً نامه‌ای به مجلس ارسال کرده‌ام تا در دو مورد مواد قانونی آن را اطلاع‌رسانی کنند، مورد نخست این است که چه قوانینی در مقابل "حرف مفت زدن وجود دارد و باید چه برخوردی با کسانی که حرف مفت می‌گویند کنیم." دوم قوانین مربوط به افراد دوشغله است که در هفته‌های آتی اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.
آدم قحطی نیست که برخی افراد دو شغل دارند
همچنین محمدتقی رهبر، گفت: دو شغله بودن غیرقانونی است، همه می‌دانند که دو شغله بودن در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون است، گاهی برخی مدیران به عنوان مشاور فعالیت می‌کنند که حکم حقوقی جدایی ندارد و خلاف قانون و مصداق دو شغله بودن نیست.
وی افزود: اما فرد یا مدیری که در دو جا حکم حقوقی و پرونده دارد خلاف قانون عمل کرده است که باید جلوی آن گرفته شود. با این شرایطی که در کشور داریم و بسیاری از نیروهای کارآمد بیکارند و کار ندارند، دوشغله بودن برخی مدیران واقعاً بی‌معنی است.
نماینده اسبق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از دوران بازنشستگی هم اگر فردی باز هم مشغول به کار باشد باز هم غیرقانونی است. مگر مورد فوق‌العاده و استراتژیکی پیش بیاید که از فردی مجبور شوند استفاده کنند آن هم نه در چارچوب اداری، بلکه به عنوان مشاور باید در این مواقع از افراد بهره برد.
رهبر گفت: قانون ممنوعیت دو شغله بودن افراد باید در همه دستگاهها اجرا شود چراکه در کشور آدم قحطی نیست. افراد تحصیل‌کرده و کاردان زیاد داریم و نباید در به کارگیری افراد رفیق‌بازی کرد.
انتهای پیام