به‌گزارش ایسنا، به‌منظور تأمین کمبود فرآورده‌های نفتی، واردات مقادیری انواع فرآورده از سالیان گذشته صورت گرفته که روند آن با توجه به تقاضای داخلی در نوسان بوده، بر اساس آخرین آمار منتشر شده در این باره، در سال ۱۳۹۵، رشد مصرف بنزین موتور علیرغم اعمال سهمیه‌بندی و همچنین اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها، واردات این فرآورده را اجتناب ناپذیر کرده بود، به نحوی که میزان متوسط واردات آن در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۱۰ میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال قبل (۹.۹۹ میلیون لیتر در روز) ۲۱.۱۲ درصد افزایش داشته است.
قطع بنزین دریافتی از مجتمع‌های پتروشیمی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و به‌طور کامل در سال های ۹۵-۱۳۹۳ باهدف کاهش آلودگی محیط زیست نیز در افزایش واردات بنزین موتور موثر بوده است. همچنین در همان سال‌ها به علت محدودیت در تولید نفت‌گاز در پالایشگاه‌های داخلی و رشد فزآینده مصرف این فرآورده، به‌خصوص به دلیل جبران کمبود سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد، واردات این فرآورده متناسب با شرایط آب و هوایی کشور اجتناب‌ناپذیر بوده است.
در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ علیرغم کنترل عرضه آن در بخش‌های مختلف مصرف، مصرف نفت‌گاز به علت جبران کمبود گاز به خصوص در فصل سرد در نیروگاه‌های کشور افزایش یافت. بنابراین برای جبران کمبود تولید مقدار کمی واردات انجام شد.
اما از سال ۱۳۹۴ با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی افزایش یافت و با افزایش تولید گاز، حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌ها و صنایع رشد کرد که این به معنی کاهش مصرف نفت‌گاز و جایگزینی آن با گاز بوده است، به طوری که از سال ۱۳۹۴ با افزایش تولید گاز، واردات گازوئیل به کشور به صفر رسید.
از سوی دیگر به علت بهره‌برداری از طرح‌های جدید توسعه و بهینه‌سازی در پالایشگاه‌های نفت و افزایش تولید گازمایع، نیاز به واردات آن به‌شدت کاهش یافت و در سال ۱۳۹۵، حجم کل واردات فرآورده‌های نفتی مربوط به بنزین است که حدود ۷۶.۱۱ هزار بشکه در روز معادل ۲۴.۲۸ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال است. درمجموع رشد واردات کل فرآورده‌ها نسبت به سال قبل از آن ۲۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که اکنون کشور از واردات بنزین بی‌نیاز شده و در این فراورده به خودکفایی کامل رسیده است.
همچنین بر اساس ترازنامه هیدروکربوری سال ۱۳۹۵، به‌منظور تأمین بخشی از گاز طبیعی موردنیاز مناطق شمالی و شمال‌شرق کشور، سال‌هاست ایران به خصوص در فصول سرد سال روزانه بین ۲۳ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کرده و بدین ترتیب تقریباً هر سال حدود ۱۰ درصد مصرف خود را از این طریق تأمین می‌کرد.
واردات گاز از ترکمنستان از دو طریق انجام می‌شود؛ نخستین خط لوله گاز وارداتی ۲۰۰ کیلومتری کربچه – کردکوی در سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری رسید و از این خط ترکمنستان سالانه ۶ تا ۸ میلیارد مترمکعب گاز خود را به ایران صادر می‌کند. دومین خط لوله گاز وارداتی خط لوله دولت‌آباد - سرخس- خانگیران به طول ۳۰ کیلومتر است که ظرفیت سالانه آن ۱۲ میلیارد مترمکعب است.
علاوه بر واردات گاز از کشور ترکمنستان، مقداری گاز نیز با عنوان تبادل گاز یا سوآپ بین آذربایجان و ایران برای تحویل به نخجوان منتقل می‌شد که میزان کل واردات گاز به کشور که سال ۱۳۹۳ با ۴۲.۶۶ درصدی به مقدار متوسط ۲۱ میلیون مترمکعب در روز و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۰ درصدی به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود.
در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۳۵.۵ درصدی به میزان ۱۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده البته این در شرایطی است که در آن سال‌ها واردات گاز طبیعی از ترکمنستان فراز و فرودهای متعددی داشته به‌طوری که در این مدت ترکمنستان سه بار به‌طور رسمی صادرات گاز به کشور را متوقف کرده است.
بر این اساس در سال۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با انجام مذاکراتی که بین مقامات ایران و طرف ترکمنستانی انجام شد ضمن آن که تغییری در قیمت گاز حاصل نشد، مقامات ترکمنستان متعهد شدند برای زمستان در صورت در اختیار داشتن توان و ظرفیت تولید، مقدار گاز بیشتری را تحویل ایران کنند، لیکن با توجه به زمستان بسیار سخت سال۱۳۹۳، به دلیل پاره‌ای محدودیت‌های موجود در دسترسی به مکانیزم‌های مالی و فنآوری و مشکلات پرداخت هزینه صادرات در نتیجه بیشتر از تعهد به کشور صادرات گاز توسط ترکمنستان انجام نشد.
زمستان سال ۱۳۹۵ بود که ایران پرونده ترکمنستان را برای همیشه بست و تمام قد در مقابل پیشنهاد غیرمنطقی ترکمنستان ایستاد و با تکیه بر به بهره‌برداری رسیدن فازهای مختلف میادین گازی و خودکفایی در زمینه تولید گاز، ثابت کرد نیازی به ترکمنستان نخواهد داشت و به دلیل آنکه قطع گاز جزو بندهای قرارداد نبوده، خود را برای آماده‌سازی مدارک لازم درمورد این‌که ترکمنستان شیر گاز خود را روی ایران بسته آماده کرد.
از سال گذشته پرونده داوری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ترکمنستان وارد محکمه داوری بین‌المللی شد و همانطور که سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است، این پرونده همچنان در حال بررسی است و علیرغم اخباری که روز گذشته در برخی رسانه‌ها مبنی بر برنده بودن ایران منتشر شد، هنوز حکمی برای این پرونده داده نشده است.
از سوی دیگر تقریباً حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تن از ذخایر زغال‌سنگ کشور در سال، استخراج می‌شود که تولید کنسانتره آن حدود ۱.۲ میلیون تن است (۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۴)، درحالی‌که کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه،۱.۴ تا ۲ میلیون تن در سال زغال‌سنگ به‌صورت کک نیاز دارند، بنابراین کمبودها باید از طریق واردات تأمین شود. بر این اساس، بیش‌ترین واردات زغال‌سنگ را از نظر نوع، کک تشکیل می‌دهد و ایران در سال‌های گذشته جزو خریداران و واردکنندگان بزرگ زغال‌سنگ در جهان از نوع کک‌شو قرار داشت.
واردات زغال‌سنگ در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته و خصوصاً در بخش سایر زغال‌سنگ‌ها (به‌جز کک، نیمه کک و قطران‍ها) افزایش بیش از ۲.۵ برابری در واردات در آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است که عمده این واردات در سال ۱۳۹۴ از مبدأ کشور چین بوده است.
کل واردات زغال‌سنگ به کشور (شامل انواع انواع زغال‌سنگ حرارتی، پیت ماس، سایر تورب‌ها و سایر آنتراسیت‍ها و همچنین انواع کک و نیمه کک وارداتی) در سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ را نشان می‌دهد.
علیرغم کاهش ۳۳.۱- درصدی در واردات انواع کک‌ها و نیمه کک‌ها به کشور، همانگونه که گفته شد به دلیل افزایش واردات زغال‌سنگ حرارتی به کشور واردات کل زغال‌سنگ به کشور نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تغییرات متوسط سالیانه واردات در دوره زمانی ۹۴-۱۳۸۴ کاهش ۲.۸- درصدی را نشان می‌دهد.
انتهای پیام