به گزارش ایسنا، پس از کش و قوس‌های فراوان درباره عدم اعلام زمان برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال برای تعیین رئیس جدید، سرانجام وزارت ورزش و جوانان با انتشار خبری، ۲۹ آبان ماه را زمان برگزاری مجمع این فدراسیون بزرگ اعلام کرد تا به این ترتیب، اهالی والیبال امیدوار باشند که پس از نزدیک به یک سال فدراسیون والیبال به ثبات خواهد رسید.
طبق قوانین برگزاری مجامع فداسیون‌های ورزشی برای انتخاب رئیس جدید، وزارت ورزش و جوانان موظف است که اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده را ۱۵ روز مانده به زمان برگزاری انتخابات معرفی کند تا نامزدها، رایزنی‌های خود با هیات‌های استانی را برای جمع کردن آرا انجام دهند و یا در صورت رد صلاحیت فرصت کافی برای اعتراض داشته باشند. اتفاقی که تا به امروز ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۸ (۱۴ روز مانده به انتخابات) در مورد کاندیداهای فدراسیون والیبال رخ نداده است.
در بند ۷ از ماده ۴ آیین‌نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی آمده است: ارسال دعوتنامه برای اعضای مجمع به همراه لیست داوطلبین تایید شده و یک نسخه از برنامه‌های دریافتی آنها و داوطلبین واجد شرایط حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات.
ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون والیبال در تاریخ ۹ تا ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸ توسط علی فتاحی (سرپرست دبیری سابق و سرپرست فعلی فدراسیون والیبال) انجام شد و اکنون نزدیک به دو ماه می‌شود که اهالی و هواداران این رشته دانشگاهی منتظر هستند تا کاندیداهای نهایی معرفی شوند اما این اتفاق حتی در مهلت قانونی آیین‌نامه رخ نداده است تا به این ترتیب شائبه‌های جدیدی در مورد انتخابات قوت بگیرد. تعلل در اعلام اسامی کاندیدای تائید صلاحیت شده گمانه‌زنی‌ها را برای عدم اعلام تائید صلاحیت کاندیدای خاص این انتخابات افزایش داده است.
اسبقیان مدیر کل دفتر امورمشترک فدراسیون‌ها در موضعی جالب درباره دلیل تاخیر در اعلام اسامی کاندیدا گفت: می‌خواهیم که صلاحیت همه کاندیداها بیاید و سپس اعلام کنیم. اگر ۱۰ نفر کاندیدا هستند، منتظر هستیم تا جواب هر ۱۰ کاندیدا اعلام شود و سپس آن را منتشر کنیم!
البته او عنوان نکرده که اگر تا روز انتخابات تائید صلاحیت همه کاندیدا اعلام نشود، همچنان وزارت ورزش در اعلام اسامی نهایی تعلل خواهد کرد؟ و آیا اصلا اتخاذ روند فعلی مغایر با آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی نیست؟
از سوی دیگر حضور داورزنی در انتخابات والیبال با حفظ سمت در وزارت ورزش به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی که نقش نظارتی بر انتخابات و روند تائید صلاحیت کاندیدا دارد، بر پیچیده‌تر شدن کلاف این انتخابات افزوده است. طی روزهای گذشته بسیاری از مسئولان، کارشناسان و پیشکسوتان والیبال اعلام کرده‌اند که اگر قرار است داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال شرکت کند، بهتر است از سمتش در وزارت ورزش استعفا کند تا این مجمع در کمال عدالت و صراحت برگزار شود. در غیر این صورت داورزنی هم کاندیدای انتخابات خواهد بود و هم نقش نظارت بر انتخابات را خواهد داشت که عملا عدالت در انتخابات رعایت نمی‌شود.
اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی اشاره به در پیش بودن انتخابات فدراسیون والیبال از حضور محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان در انتخابات این فدراسیون انتقاد و تصریح کرد: قطعا داورزنی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال باید از سمت معاون وزیری استعفا دهد. در صورت عدم استعفای داورزنی، مجری، ناظر و کاندیدای انتخابات فدراسیون والیبال یک نفر است که این موضوع، مصداق تعارض منافع است.
وی با بیان اینکه سایر کاندیداها در صورت حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون والیبال، نباید در انتخابات شرکت کنند؛ افزود: اگر قرار باشد انتخابات به این شکل برگزار شود، وزارت ورزش باید توضیح دهد اصلا به چه دلیل می‌خواهد انتخابات برگزار کند؛ بلکه می‌تواند فردی را برای ریاست فدراسیون در این سمت بگمارد. در صورت رقم خوردن چنین رویکردی، مجلس از بُعد نظارتی خود استفاده و به این موضوع ورود می‌کند.
البته وزارت ورزش پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که منع قانونی برای حضور همزمان داورزنی در پست ریاست فدراسیون والیبال و سرپرستی معاونت وزارت ورزش وجود ندارد.
به نظر می‌رسد اختلاف نظر بین وزارت ورزش و سایر نهادهای نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل تاخیر در پروسه برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال بوده است.
خبرنگار ایسنا برای اطلاع از اسامی کاندیداهای نهایی چندین بار با مسئولان وزارت ورزش تماس گرفته است، اما مسئولان وزارت ورزش حاضر به پاسخگویی در مورد دلیل عدم اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در فاصله ۱۴ روز تا مجمع نبوده‌اند و گفته می‌شود اسامی نهایی طی هفته آینده اعلام خواهد شد. با این حال امید می‌رود که وزارت ورزش هر چه سریع‌تر کاندیداهای نهایی را معرفی کند زیرا تداوم روند فعلی می‌تواند سلامت این انتخابات را زیر سوال ببرد.
انتهای پیام