پژمان محمدی امروز در نشست تخصصی نقش تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون، ملاک تنظیم روابط دولت با دولت، مردم با مردم و حاکمیت با مردم است.
وی افزود: همه ما کم و بیش در کارهای حقوقی گرفتار هستیم. می‌دانیم و می‌بینیم که چه مشکلاتی وجود دارد ولی طبیعتا کشور ما به عنوان یک کشور که در آن قانون گذاری به عنوان اولین منبع حقوقی شناخته می‌شود پذیرفته‌ایم که قانون ملاک تنظیم روابط دولت با دولت، مردم و مردم و حاکمیت با مردم است.
وجود 12هزار عنوان قانونی در ایران
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: طبیعتا به نقش و جایگاه قانون واقف هستیم. به همان اندازه که بر اهمیت و جایگاه قانون تاکید می‌شود، باید به مباحث مربوط به تنقیح قوانین هم پرداخته شود. حدود 100 سال قانون‌گذاری و 12 هزار عنوان قانونی در این کشور وجود دارد که تنظیم روابط آن‌ها باهم بسیار مهم است. گاهی اوقات ممکن است مجریان اعم از مردم و دولتیان در مقام اجرای قوانین دچار سردرگمی شوند و در این موقعیت‌ها هرکسی در تلاش خواهد بود که آن چیزی که منافع او را تضمین می‌کند، به عنوان قانون انتخاب کند.
محمدی ادامه داد: بحث تنقیح مقوله بسیار مهم و هم پای قانون است. اگر ما اصرار داریم که قانون باید ملاک روابط باشد، به همان اندازه باید در زمینه تنقیح، تعیین ناسخ و منسوخ و قلمرو حرکت قوانین، برنامه‌ریزی‌های لازم را به نحوی که سرگردانی و حیرانی به دنبال خود نداشته باشد، انجام دهیم. سال‌ها و از قبل انقلاب نهادی به نام تنقیح وجود داشته که متاسفانه به دلایل مختلفی این اتفاق نیفتاده است و بعد از انقلاب اسلامی شتاب بی‌توجهی به این ضرورت افزایش یافته است.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: درحال حاضر 12 هزار عنوان قانونی داریم که اگر قرار باشد همه قوانین باهم اجرا شوند هریک از ما را به سویی می‌کشانند. این وضعیت خیلی مناسب نخواهد بود و لازم است به فوریت تغییراتی رخ دهد تا جامعه و دولت بتوانند در مسائلی که با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند مسیر خود را پیدا کنند.
قوانین نیاز به بازنگری اساسی دارند
وی تشریح کرد: مشکل ما درحال حاضر این است که خیلی اوقات نمی‌توانیم قانون صحیح حاکم را پیدا کنیم. به همین دلیل ممکن است که برخی از افراد قانون ناصحیح که منافع آن‌ها را تایید می‌کند، ملاک قرار دهند. به هرحال قوانین نیاز به یک بازنگری اساسی دارند و خوشبختانه اخیرا در مهرماه سیاست‌های قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک ضرورت ابلاغ شده و زمینه فراهم شده تا کشور ما در این زمینه فعالیت کند.
محمدی گفت: سه قوه در این زمینه تلاش کردند و به تفاهم نامه‌ای داشته‌اند تا بتوانند این پروژه طولانی، زمان‌بر و پیچیده را شروع کنند و بحث نظام قانون‌گذاری را تنقیح و از صفر تا صد قانون‌گذاری یعنی شروع طرح و لایحه تا زمان ابلاغ آن را نظام‌مند کنند.
نظام قانون گذاری ما با مشکلات زیادی روبه‌رو است
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ابلاغ این سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که در بندهای مختلف آن به بحث تنقیح می‌پردازد فرصت مغتنمی است که اهمیت تنقیح را نشان می‌دهد. نظام قانون‌گذاری ما از نظر عملی با اشکالات زیادی روبه‌رو است. من به عنوان یک وکیل سال‌هاست که این مشکلات را لمس کرده‌ام و می‌توانم بگویم مشکلات خیلی فراتر از چیزی که می‌گوییم وجود دارند. دوستان باید در این زمینه فکر کنند، راهکار ابلاغ کنند و حرکتی را انجام دهند.
محمدی تشریح کرد: قانون اساسی ما به عنوان مادر همه قوانین، خود باعث ایجاد چالش‌هایی در زمینه قانون‌گذاری شده است که در عمل هویدا هستند. اما در قانون‌گذاری ما خیلی اوقات تجاوز در قانون اساسی صورت می‌گیرد که باعث شده کلاف قانون‌گذاری ما در ایران پیچیده‌تر شود. عملا مشکلات ما فراتر از قانون اساسی می‌رود. پیش از تصویب قوانین، هم پس از تصویب و حتی در فرآیند تصویب هم این مشکلات حضور دارند.
وی اظهار کرد: قانون گذاری در کشور ما طبق قانون اساسی باید توسط کارشناسان بررسی و در کمیسیون‌ها نیازها ارزیابی و ضرورت‌ها احساس شود و متناسب با این موارد لایحه از سوی دولت به مجلس برود و سپس شورای نگهبان نظر دهد. اما الان نمایندگان مجلس چند طرح را در رابطه با مسائل سیاسی اخیرا تصویب کردند. تصویب قوانین کار یک روز و چند روز نیست نیاز به مقدمات و بررسی‌هایی دارد.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: افزایش تعداد طرح‌های نمایندگان که ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، کافی نیست و این کار یک جانبه‌نگری است، درحالی که دولت با کار کارشناسی و بررسی دقیق‌تر می‌تواند از طریق نظام علمی و کارشناسی نیازها را بررسی و تعیین کند. الان تعداد طرح‌ها بسیار زیاد است که موجب ایجاد مشکل در قانون‌گذاری کشور می‌شود.
قوانین باید واقع گرایانه و متناسب با نیازها باشند
محمدی اظهار کرد: قانون‌گذاری ما از لحاظ تخصصی مشکل دارد یعنی نیازها سنجیده نمی‌شوند و واقع‌گرایانه نیستند. قوانین باید واقع‌گرایانه و متناسب با نیازها باشند تا بتوانیم به کار بگیریم. برخی از اشکالات قانونی ما فنی و تخصصی است، زیرا متخصصان این حوزه این موارد را بررسی نکرده‌اند. در بسیاری از قوانین آینده‌نگری و جامعه‌نگری دیده نمی‌شود. قانون‌گذاری ما نیاز به رفع این مشکلات دارد که خوشبختانه سیاست‌های کلان به این موارد روی آورده‌اند.
برخی قوانین ما ترجمه محض قوانین کشورهای دیگر هستند
وی افزود: از لحاظ ادبی ما قوانینی داریم که فقط ترجمه محض از قوانین کشورهای دیگر هستند. بومی‌سازی نشده و ادبیات فارسی در این قوانین دیده نمی‌شود. بحث ما بیشتر از لحاظ حقوقی هست که اشکالات بزرگی در قوانین وجود دارد. برخی عبارات کلی در قوانین شفافیت ندارند برای مثال در این جمله که " کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شوند"، مشخص نشده است که این قوانین مغایر را چه کسی باید مشخص کند.
محمدی تشریح کرد: این عبارت زمانی جزء قوانین شده است که برای مثال من نماینده وقتی تشخیص دقیق‌تر و کار کارشناسی نمی‌توانم انجام دهم، یک جمله کلی می‌گذارم تا هرکس خواسته خود را از آن تفسیر کند. این مسئله باعث ایجاد تنش‌های زیادی در جامعه می‌شود، درحالی که قانون برای راهبری جامعه و حل مشکلات می‌آید. ما اگر عبارات قوانین را درست تنظیم کنیم به این مشکلات برنمی‌خوریم.
وجود عباراتی در قوانین برای جلب رضایت شورای نگهبان
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اگر مصادیق را بررسی کنیم 20 عبارت وجود دارد که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکل‌زا هستند. برخی از این عبارات مانند"مخالف قوانین شرع نباشد"، برای جلب رضایت شورای نگهبان هستند درحالی که در مرحله اجرا قابل اجرا و تشخیص نیستند.
وی گفت: در نگارش قوانین حداقل در نظام قانون‌گذاری ما مشکلات فراوان است یکی از این مشکلات تعدد مراجع قانون‌گذاری است. در حال حاضر شورای نگهبان کاری مانند قانون‌گذاری به نام "ابطال قوانین قبل انقلاب به عنوان خالف شرع" انجام می‌دهد که اصلا چنین امکانی پیش‌بینی نشده است. شورای نگهبان باتوجه به تلقی خود از اصل چهارم که گوینده این مطلب است که همه قوانین باید مطابق با قوانین شرع باشد، این قوانین را ابطال می‌کند. درحالی که این ابطال در عمل ایجاد مشکل می‌کند.
وضع کردن قوانین توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکل‌زاست
محمدی اظهار کرد: مجلس به عنوان قانون‌گذار جمهوری اسلامی شناخته شده است، ولی در کنار مجلس قوه مجریه و هیئت وزیران هستند. در حال حاضر شوراهای فراوانی در کشور داریم که برخی از آن‌ها حتی مبنای قانونی ندارند و قانون، اختیاری به آن‌ها برای قانون‌گذاری نداده مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، که این شوراها وظیفه قانون‌گذاری ندارند. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به وجود آمده است، گاهی اوقات قوانینی وضع می‌کند که این اقدامات مشکل‌زا هستند.
تعدد مراجع قانون‌گذار در کشور ما یک آفت بزرگ است
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور تشریح کرد: تعدد مراجع در کشور ما یک آفت بسیار بزرگ است که باید رفع شود. در نتیجه این تعدد، مجریان قوانین ذهنی مشوش خواهند داشت که نمی‌توانند قوانین را اجرایی کنند. این تعدد مراجع باعث ایجاد مشکل می‌شود، ما در حال حاضر تسلسل قوانین را در نظام حقوقی نمی‌دانیم و نمی‌توانیم تشخیص دهیم. این سلسله مراتب که چه قانونی ارجحیت بر قانون دیگری دارد باید تنظیم شود تا افراد بدانند کدام قانون مخالف کدام است و چه چیزی باید رعایت شود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت، هیئتی دارد به نام هیئت نظارت بر مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، این هیئت تطبیق غیر از خود اعضای مجمع هستند. که با بررسی قوانین می‌گویند که این قانون را بررسی نکنید مخالف قوانین دیگر است که خود این فعالیت باعث ایجاد یک بن‌بست است.
محمدی اظهار کرد: وجود نهادهای موازی با منافع و سیاست‌های چندگانه در نظام حقوقی ما باعث می‌شود که نظام قانونی دچار این مشکلات شود. هر چهار سال یک انتخابات برگزار و یک عده گزینش و تعیین صلاحیت می‌شوند و به مجلس راه می‌یابند. این افراد شروع به قانون گذاری با نگرش‌های مختلف می‌کنند و وقتی می‌خواهند قوانین را تصویب کنند آن یک‌دستی را که باید وجود داشته باشد، ندارند. این چندگانگی در قانون‌گذاری باعث می‌شود مشکلات عملی در خود قوانین به وجود بیاید.
وی گفت: بخشی از مشکلات قوانین ما ناشی از تعدد مراجع قانون‌گذار و طولانی شدن این روند از زمان شروع بررسی لایحه تا تصویب است. اگر قرار است قانونی به علت تعدد مراجع پنج سال طول بکشد دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیست. اصول و ضوابط قانون‌نویسی در کشور ما شکل نگرفته و مشخص نیست. امیدوارم در توافقی که سه قوه داشته‌اند این اتفاق بیفتد و یک قانون برای قانون‌نویسی تصویب شود.
بی توجهی به سوابق قانونی در قانون‌گذاری‌های جدید
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: مشکل دیگر بی توجهی به سوابق قانونی است. در مجلس فعلی یک قانون در سال 95 تصویب شده است و من در روزهای اخیر مشاهده کردم که همین نماینده‌ها یک قانون دیگر کاملا مشابه قانون سابق برای اظهار نظر برای ما فرستاده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده عدم توجه به سوابق است. امیدوارم مرکزی و نهادی متولی شود تا قوانین و تاثیرات آن‌ها را بررسی کند.
وی ادامه داد: گاهی اوقات دیده می‌شود که با تصویب یک قانون جدید، گروهی از قوانین خوب و بد سابق لغو می‌شوند که ممکن است از ذهن تهیه کنندگان قانون هم نگذشته باشد که چنین مشکلی پیش بیاید. این مسئله اصلا خوب نیست و ناشی از تعدد قوانین در کشور است.
قوه قضائیه باید در چهارچوب قوانین فعالیت کند
محمدی بیان کرد: خیلی از قوا خارج از صلاحیت خود عمل می‌کنند. درحال حاضر قوه قضاییه اقدامات خیلی خوبی دارند ولی باید در نظر داشته باشند که قاعده‌گذاری و وضع قواعد از طریق بخشنامه وظیفه قوه قضایی نیست. قوه قضاییه برخی دستورالعمل‌ها و قوانینی اعلام می‌کند انگار که یک حکومت مستقل است در حالی که باید در چهارچوب قوانین فعالیت کند. کار قانون گذاری، کار مجلس است و هر قوه باید به صلاحیت‌های قوای دیگر احترام بگذارد.
وجود قوانین موقت یکی از مشکلات نظام حقوقی ما است
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: استفاده از قوانین موقت و آزمایشی در کشور ما خیلی زیاد است. برای مثال قانون مجازات اسلامی از دوره بعد انقلاب چندین بار تصویب شده و هنوز در حال آزمایش کردن آن هستیم. قوانین دیگر مانند آیین دادرسی نیز همین‌طور هستند. این قوانین بسیار مهم هستند و مردم باید قانون ثابتی پیش روی خود داشته باشند تا بتوانند زندگی خود را تنظیم کنند. وجود قوانین موقت و آزمایشی یکی از مشکلات نظام حقوقی روزگار ماست و نیازمند انجام حرکتی دقیق در این زمینه است.
محمدی تشریح کرد: ایجاد استثنا در قوانین ما برای مثال در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بسیار زیاد است. ما در معاونت حقوقی حدودا 200 استعلام داشته‌ایم که برخی از آن‌ها فقط به یک فرد ممکن بود مربوط شود. هر فردی دوست داشت ما طوری قانون را تصویب کنیم که شامل او نباشد، این موضوع یک مانع در تفسیر قانون است. اما در تصویب قانون، در کشور ما هرکس زور و ارتباط بیشتر داشته باشد می‌تواند خود را از احکام قانونی مستثنا کند.
وی گفت: این سیاست‌های کلی فرصت بسیار مغتنمی است برای اصلاح این روند که بسیار خطرناک است. در این سیاست‌ها توصیه شده است که از گسترش استثناها جلوگیری کنیم و سعی در محدود کردن آن‌ها داشته باشیم. اگر اقدام به اصلاح این روند نکنیم به روزی خواهیم رسید که مردم هر کدام یک قانون مخصوص به خود را داشته باشند و حرفشان هم درست باشد، که در چنین وضعیتی قانون نداشتن بهتر است. این سیاست‌ها راه بسیار مطمئنی هستند که امیدوارم اتفاق بیفتند. دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و قوای مختلف کشور باید تلاش کنند تا زمینه در جهت تنقیح قوانین با اصولی مشخص تصویب و به اجرا در بیاید.
انتهای پیام