علی مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع تبلیغ چند همسری و اینکه شرط رضایت زوجه برای ازدواج دوم زوج به چه صورت است؟ اظهار کرد: طبق قوانین موجود شرط فعلی رضایت زوجه برای ازدواج دوم زوج، به این شکل است که مردی که می‌خواهد همسر دوم برگزیند، باید به دادگاه مراجعه کند، شرایطش را دادگاه بررسی می کند و اگر دادگاه تشخیص داد که ازدواج دوم اشکالی ندارد اجازه می‌دهد و در اینجا ثبت ازدواج منوط به اجازه دادگاه می‌شود.
وی افزود: این شرایط فعلی است برای اینکه کسی بخواهد ازدواج دوم داشته باشد. دادگاه زوجه را می خواهد و بررسی می کند و اگر دلیل موجه را دید اجازه می دهد و اگر موجه نبیند، دادگاه اجازه ازدواج را نمی‌دهد و این موضوع طبق قانون و شرع است. مانند زمانی که خانمی بچه دار نمی‌شود و مرد برای این موضوع به دادگاه مراجعه می کند و می گوید می خواهم زن بگیرم و نمی خواهم همسرم را طلاق دهم. دادگاه در این موارد اجازه می دهد و ازدواج دوم را در دفترخانه‌ها ثبت می کنند.
مظفری درباره موضوع «چند همسری» گفت: آنچه که ما مطرح می کنیم، کاربردی است که مستقیما با مردم درگیر بوده ایم و هستیم. نظر و تجربه و براوردم نظر شخصی خودم نیست بلکه حاصل تجربیاتی است که از وضعیت موجود ایجاد شده است. نمی توان فی نفسه گفت که تعدد زوجات کار مذمومی است و نمی شود گفت کار خیلی خوبی است. در واقع نمی شود نه کامل این موضوع را قطع کرد و نه می شود کامل آن را قبول کرد. این امر تابع شرایطی است که ایجاد شده و از نظر شارع و قانونگذار در مواردی لازم است به جای اینکه مرد، زن را طلاق دهد و باعث انحلال یک خانواده و بی سرپرست شدن یک زن شود، همسر دیگری برگزیند مانند زمانی که زوجه بچه دار نمی شود و در این موارد قانون و عقل سلیم اجازه داده است و منعی ندارد.
وی مدعی شد: اصولا تجربه ثابت کرده هیچ مردی به قصد هوسرانی تجدید فراش نمی‌کند. اگر کسی نیت و آمالش موضوعات زودگذر باشد، زن رسمی بر نمی گزیند و به صورت غیررسمی و غیر عادی مبادرت به این کار می کند. کسی که با تاهل به یک زن، همسر دیگری بر می گزیند حتما دلیلی در آن نهفته است که باید آن دلیل، واکاوی شود. مثل زمانی که زوجه زندگی را ترک کرده و به خانه پدرش رفته یا خانه مستقلی را تهیه کرده است و نه طلاق می گیرد و نه حاضر به زندگی مشترک می شود؛ در اینجا قانون و شرع به این مرد اجازه داده که اگر زوجه حاضر به تمکین نباشد می توانی بروی و ازدواج کنی. این امر منوط به این است که شرایط آن در دادگاه احراز شود. در اینجا باید دید که آیا مرد می تواند خرج یک زندگی دیگر را بدهد و تامین کند. اگر برای دادگاه ثابت شد اجازه ازدواج دوم را می دهد؛ در غیر این صورت به هیچ وجه اجازه زندگی دوم را نمی دهد.
وی با بیان اینکه یک وضعیت بغرنجی در جامعه است که باید راهکاری برای آن ایجاد شود و آن هم وجود حدود ۳ میلیون زن بیوه و بی سرپرست در کشور است، گفت: راهکارش این است که سنت و عرف حاکم در ایران به هیچ خانواده ای اجازه نمی دهد و نمی پذیرد که پسر مجرد با یک خانم بیوه ازدواج کند و از طرفی هم به خاطر همین شرایط حاکم، مردها اجازه ندارند و یا نمی خواهند یا عرف اجازه نمی دهد که بتوانند بروند ازدواج کنند و مشکلات یک نفر برطرف شود؛ لذا باید همه این مسایل را دید. از این ۳ میلیون نفر زن بیوه، حدود یک میلیون شاغل و دو میلیون بیکارند و هیچ شغلی ندارند و اگر فکری برای آن نشود همین موضوع به آسیب برای گسیختن یک زندگی دیگر تبدیل می شود. آنها با افراد متاهل دوست شده و رابطه برقرار می شود و منجر به از هم پاشیدن زندگی دیگران و منجر به طلاق زوجین می شود. نباید تحت تاثیر احساسات موضوعی را رد یا قبول کنیم.
وی با اشاره به ارائه آماری از موضوع «چند همسری» در کشور در سال های ۹۷ و ۹۸ گفت: در سال ۹۷ ، ۶۳۰ هزار ازدواج در کل ایران ثبت شد که از این تعداد، نزدیک یکهزار نفر ، ازدواج چند همسری و به صورت قانونی را داشته‌اند. در سال ۹۸ نیز نزدیک ۳۹۸ هزار ازدواج رسمی در کل کشور ثبت شده که از این تعداد، ۵۳۰ مورد آن ازدواج چند همسری (همسر دوم) بوده است. آمار تاثیری در بررسی و تحلیل موضوع ندارد.
رییس هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پایان گفت: ازدواج چندهمسری به صورت غیررسمی، ازدواج موقت و عادی می شود که در این ازدواج هم قانون و شرع اجازه داده و حکم دادگاه را نمی خواهد. در قوانین فعلی کسی که می خواهد ازدواج موقت یک ساله یا چند ساله داشته باشد، مشکل شرعی ندارد و مرد با وجود داشتن همسر، زن دیگری را انتخاب می کند و حکم دادگاه را نمی خواهد و به صورت عادی انجام می شود و صیغه نامه یک یا چند ساله می گیرند. آمار این ازدواج ها هم زیاد است و حداقل نصف آمار رسمی ازدواج بوده است.
انتهای پیام