به گزارش ایسنا، حسین سلاح‌ورزی گفت: اساسا کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کالا است که مشترکا توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می شود. کسانی که با این کارت اقدام به واردات می کنند یعنی از مبادی رسمی این کار را انجام می دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر رسمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادرکننده هنگام صادرات، ۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می کند، تصریح کرد: به همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک است. آنچه که درباره بدهی مالیاتی اعضای اتاق مطرح می‌شود، مربوط به سنوات قبل است.
این فعال اقتصادی که در برنامه تلویزیونی پایش صحبت می‌کرد، با اشاره به شرایطی که دولت برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است، بیان کرد: در این فرایند اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می کند. اینکه قبلا برای افراد غیر کارت صادر شده، مربوط به اشکال‌های قانونی بوده که در حال حاضر برطرف شدن است.
سلاح‌ورزی در پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را اجاره می دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است. در خصوص استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید دستگاه هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند. متاسفانه علی رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه های دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده اند.
همچنین در بخش دیگری از این برنامه، علی اکبر کریمی - نماینده مجلس شورای اسلامی - با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و قابل دفاع نیست، اظهار کرد: به علت اینکه برخی دستگاه ها به اطلاعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند.
وی گفت: قاچاق پدیده تلخی در کشور ما است. براساس برآورد ما حجم قاچاق بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال بوده است.
کریمی با این ادعا که بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد، افزود: راه های طراحی شده برای واردات، باعث قاچاق کالا است و سیاست های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، توضیح داد: مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بوده و با تایید وزارت صنعت انجام می‌شود. مشکلی که وجود دارد پاس کاری این دو دستگاه در خصوص کارت‌های بازرگانی است. کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی است. در گذشته همین مشکل باعث شده که افرادی غیر بازرگان، کارت گرفته و از آنها سو استفاده شود. زمانی اعلام شد افرادی که تا سقف یک میلیون دلار صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشته اند که باعث متضرر شدن کشور شده است.
کریمی با مطرح کردن این موضوع که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی مربوط به کارت های بازرگانی اجاره ای است، افزود: اینکار باعث شده به کشور نیز لطمه وارد شود و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت را به وجود آورد.
وی ادامه داد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کالاها به صورت قاچاق به خارج از مرزها صادر می شود. بیشترین حجم قاچاق در کشور به قاچاق سوخت اختصاص دارد، به گونه ای که قاچاقچیان به اسم حلّال گازوئیل را از مرز خارج می‌کنند و باید راهی برای جلوگیری از این فرایند پیدا شود.
به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری - دادستان کل کشور - چند روز قبل در یک ابلاغیه رسمی واگذاری کارت بازرگانی به غیر را، ممنوع و خلاف مقررات اعلام کرد. براین اساس در صورتی که چنین سندی در دفاتر رسمی به ثبت برسد، می‌تواند در حوزه قاچاق کالا طبقه‌بندی شود.
انتهای پیام