عباس مسجدی آرانی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، درباره اقدامات و فعالیت سازمان پزشکی قانونی، گفت: سازمان پزشکی قانونی یک سازمان مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه است. اگر چه پزشکی قانونی با پزشکی عجین شده است و قدمت 2500 ساله دارد ولی پزشکی قانونی ایران قدمتی صدساله دارد. از سال 72 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی توسط مجلس تصویب شد و این سازمان از وزارت دادگستری منتزع شد؛ لذا ما  سابقه 30 ساله در کشور داریم و سازمان پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی و فوق تخصصی است و وظایفش پاسخگویی به تمام استعلام هایی است که مقام قضایی از ما درخواست می کند.

وی افزود: در قانون سازمان پزشکی قانونی 5 وظیفه برای سازمان مشخص شده است که 3 وظیفه آن آموزشی و پژوهشی است و مابقی آن بحث معاینات پزشکی و پاسخگویی به استعلامات و تعیین علت فوت و اقداماتی است که در حوزه آزمایشگاه انجام می شود. بیش از 40 درصد یعنی نزدیک به 800 نفر از همکاران ما پزشک هستند و مابقی همکاران ما کارشناسی به بالا هستند و این معیار برای خیلی از دستگاه ها وجود ندارد. از این 800 نفر پزشک، حدود 200 و خرده ای نفر، متخصصان پزشکی قانونی هستند و سایر تخصص های دیگر مثل ارتوپدی، روانپزشکی، پاتولوژی و داخلی را داریم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ما 365 مرکز فعال در سراسر کشور داریم، گفت: به جهت پیچیدگی پرونده های قضایی یا اعتمادی که سیستم قضایی و قضات به پزشکی قانونی کرده اند، امروز برای 150 شهرستان دیگر که حوزه قضایی دارند ولی پزشکی قانونی ندارند، درخواست داده ایم و امیدواریم با حمایت های دولت و مجلس و با در نظر گرفتن اعتبارات برای استخدام نیروی لازم و ساخت ابنیه بتوانیم طی چند سال آینده در تمام مراکز و شهرستان هایی که حوزه قضایی دارند ولی پزشکی قانونی ندارد آن را ایجاد و مشکل را حل کنیم.

17 هزار نفر از هم وطنانمان را در سال 97 در تصادفات از دست دادیم

مسجدی آرانی اضافه کرد: در سال 97 بیش از 2 و نیم میلیون نظر کارشناسی برای دستگاه قضایی ارایه دادیم. معمولا در این زمینه رشد 15 درصدی سالانه را داریم. 85 درصد از  این دو و نیم میلیون نظر کارشناسی در سال 97، مربوط به موضوعات مختلف اعم از تصادفات و نزاع و مسایل خانوادگی و... است. متاسفانه ما 17 هزار نفر از هم وطنانمان را در سال 97 در تصادفات از دست دادیم.   بیش از 300 هزار نفر مصدوم شدند و بخشی از این 300 هزار نفر معلول شدند که  هزینه سنگینی را به نظام سلامت ما تحمیل می کند و جا دارد دستگاه های متولی برای خودروها و فرهنگ سازی و جاده ها فکر اساسی کنند چرا که این آمار ناخوشایند و نگران کننده است. تقریبا 10 درصد از این تعداد نظر کارشناسی ما مربوط به آزمایشگاه های ماست.

وی افزود: ما مدرن ترین و بروزترین دستگاه های آزمایشگاه و متخصصان آزمایشگاهی در کشور و دنیا را داریم و اظهارنظرهای ما دقیق هست و بخشی از این اظهارنظرها  مربوط به معاینه اجساد و تعیین علت فوت است و این جزو کارهای تخصصی ما و بسیار کار مهمی است.

مسجدی آرانی یادآور شد: ما باید از لحاظ علمی حتما به روز باشیم. دوره های مختلفی برای آموزش  قضات و دانشجویان پرستاری و پزشکان و بسیاری از رشته هایی مثل حقوق داریم که کاراموزان، کارورزی و کاراموزی خود را انجام می دهند اما به روز بودن خود همکاران پزشک، جزو اولویت های جدی ماست و برون داد سازمان ما، اظهارنظرهای کارشناسی ماست. هر چه به روزتر باشیم،  گواهی که صادر می کنیم گواهی استانداردتر و علمی تر و به روز تر است و  کمک بیشتری به قضات و دستگاه قضایی می کند. در حوزه پژوهش هم ما دو سیاست را دنبال می کنیم؛ اول اینکه پژوهش ها کاربردی باشد و باری را از روی سازمان بردارد. مثلا در حوزه مواد ازمایشگاهی که امروز مجبوریم از خارج از کشور وارد کنیم متاسفانه به خاطرتحریم های ظالمانه ای که هست خیلی از پرونده های ما دچار تعویق می شود. الان تیم های مختلف در مراکز تحقیقات پزشکی قانونی گذاشته ایم که در ساخت مواد فعال اند و به دستاوردهای خوبی رسیدیم و از ظرفیت جوان های برخی از استان های کشور استفاده کردیم و این موارد از جمله طرح های پژوهشی - کاربردی ماست.

همکاری تنگاتنگی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی داریم

وی افزود: ما همکاری تنگاتنگی را با دانشگاه ها اعم از دانشگاه علوم پزشکی، علم و صنعت، شریف و مراکز علمی داریم و طرح های مشترکی داریم. مثلا برای ساخت یک دریچه قلب که یک کار صنعتی است، حتما باید اقداماتی پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی انجام شود تا از این جهت آنرا در حوزه پژوهشی پیش ببریم. ناگفته نماند که دستیاران پزشکی قانونی بخش عمده ای از طول دوره شان را در سازمان ما آموزش می بینند. آموزش های مجازی سازمان یکی دیگر از نکات مهم است و  تدوین سرفصل آموزش قضات را به مراکز آموزش قوه قضاییه پیشنهاد دادیم. همچنین دوره های آموزشی مختلفی با صلیب سرخ داشتیم.

مسجدی آرانی با یادآوری اینکه  سند جامع آموزش در سازمان است که مختص سال 98 است، گفت: با معاونت آموزش و پژوهشی سازمان توافق کردیم که در طی سه سال آینده آموزش و پژوهش سازمان از کجا به کجا برسد و این امر بسیار مهم است که ما دوره های آموزش را به روز کنیم و مورد نیاز همکاران را داشته باشیم. سازمان پزشکی که در  گنبد و خاش است باید با پزشکی قانونی که در تهران هست از جهت استانداردسازی گواهی که صادر می کند فرقی نداشته باشد و این امر با آموزش های مدام رخ می دهد. در حوزه پژوهش هم بازنگری کتاب های سازمان را داریم و همکاری های جدی را با دانشگاه ها داریم و دنبال جذب پژوهشگران و نخبه کشور هستیم زیرا برخی از دستگاه هایی که از آن استفاده می کنیم وارداتی است و مشکل مواد را داریم. ما در سازمان پزشکی را به سمت پژوهشگرانی که نیازهای ما را برطرف کنند باز کردیم.

مسجدی آرانی  ضمن تاکید بر این موضوع که تقریباً در تمامی پرونده ها، اظهارنظر پزشکی قانونی مورد قبول مقام قضایی است، گفت: به عنوان مثال پرونده حادثه لردگان در سازمان مطرح است و همکاران متخصص ما بر روی آن کار می کنند و اظهارنظر کارشناسی برای کشف حقیقت و تصمیم گیری قاضی مفید و مستمر ثمر است.

وی درباره بررسی حادثه لردگان از سوی قوه قضاییه و اینکه آیا نظریه پزشکی قانونی در این زمینه آماده شده است؟ گفت: خیر، براساس تصمیمی که در استان و در دادستانی کشور گرفته شد، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد و تیمی از همکاران متبحر را از تهران به روستا اعزام کردیم. روستا  پذیرش افراد را نداشت ولی خوشبختانه همکاران ما با مسوول دادگستری و دادستان محترم شهرستان یکی دو هفته پیش به آنجا رفتند و نمونه ها را از افرادی که مقام قضایی مشخص کرده بود، گرفتند و اقدامات اولیه را انجام دادیم و بخشی از اقدامات تخصصی و فوق تخصصی انجام شده است و انشالله تا آخر هفته، نظر کارشناسی را به مقام ذی ربط اطلاع خواهیم داد.

تا آخر هفته، نظر کارشناسی را درباره حادثه لردگان اعلام می کنیم

مسجدی آرانی تاکید کرد: علت حادثه لردگان مشخص نشده است و ما انرا مشخص نمی کنیم  زیرا ما فقط اظهار نظر  کارشناسی می کنیم و علت را مقام قضایی مشخص می کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ما خوشبختانه در 31 استان آزمایشگاه داریم، گفت: برخی از این آزمایشگاهها، آزمایشگاه قطب منطقه ای هستند و 8 آزمایشگاه قطب داریم که اقدامات ژنتیک را انجام می دهیم. در تهران دو آزمایشگاه داریم و سایر آزمایشگاه ها در مراکز استان ها هستند و آزمایشگاه ژنتیک، سم شناسی و پاتولوژی و تمام آزمایشگاه های مورد نیاز سازمان را داریم ولی ممکن است در برخی از استان ها، سطح آزمایشگاه ها در حد تهران و شیراز و اصفهان نباشد ولی نیازهای استان را برطرف می کند و در جاهایی که ممکن است برخی بخش های آزمایشگاهی را نداشته باشیم برای آن،  استان معین مشخص کردیم.  به عنوان مثال ممکن است یک بخش آزمایشگاهی را در استان کردستان نداشته باشیم ولی در استان کرمانشاه داشته باشیم و آزمایشها را در انجا انجام دهیم.

مسجدی آرانی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران  گفت: در بهمن ماه سال 92 دستور تشکیل بانک ژنتیک توسط رییس محترم وقت قوه قضاییه ابلاغ شد و هیات مدیره ای تشکیل شد. سازمان زندان ها، ناجا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دادستان محترم کل کشور ترکیب اعضای این هیات مدیره هستند. فاز اول این بانک احصای عناوین مجرمانه بود و در قانون در مورد آن تعیین تکلیف شده بود و توسط دادستانی و سازمان زندان ها و ناجا مشخص شد. بحث نمونه گیری در این زمینه را در سال 94  آغاز و در کل کشور با همکاری سازمان زندان ها انجام شد و نرم افزار آن تدوین و مدیریت و یکپارچگی اطلاعات انجام شد و می توان گفت که  نرم افزار این بانک جزو شاهکارهای نیروی های جوان متخصص کشورمان است و نسبت به نرم افزارهای خارج از کشور چیزی کم ندارد.

نرم افزار بانک ژنتیک هویت جزو شاهکارهای نیروی‌های جوان متخصص کشور است

وی با اشاره به بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: طبق این ماده از قانون، ما مکلف به تهیه شناسنامه هویتی متهمان، محکومان و متوفیان شدیم و با همکاری سازمان زندان ها توانسته ایم  90 هزار نمونه را  اخذ کنیم؛ البته این 90 هزار نمونه نیازمند کیت هست و به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا و گران شدن مواد آزمایشگاهی و کیت ها نتوانسته ایم از این 90  هزار نمونه، بیش از 25  هزار از این نمونه را  به پروفایل برسانیم ولی در حد توان خود و با همکاری دستگاه ها و سازمان زندان ها تا آخر برنامه ششم نمونه ها را گرفته ایم.  انشاءالله اگر اعتبارات و مواد مورد نیاز بدستمان برسد، بتوانیم هر چه زودتر آنرا تکمیل کنیم و  امکان توسعه بانک ژنتیک نیز وجود دارد و فراتر از برنامه ششم تا سال 1400 بتوانیم حجم نمونه ها را  افزایش دهیم. احصای این پروفایل برای مجرمین به ما و دستگاه قضایی کمک می کند؛ البته پلیس تشخیص هویت این کار را انجام می دهد و ما همکاری تنگاتنگی را با پلیس  انجام دادیم تا  موازی کاری نشود و پروفایل هایی که آنها  دارند به بانک ما اضافه می شود و دیتاهایی که ما داریم را در اختیار آنها قرار داده ایم.                                                                                                         

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آخرین وضعیت طرح دادپزشک گفت: اساسا موضوع طرح دادپزشک به خاطر محدودیت نیروی انسانی ما ایجاد شد زیرا همکاری ما در وقت اداری است و بالاخره مرگ خبر نمی کند و بسیاری از مردم دچار مشکل بودند. تدبیری اندیشیده شد که ما چه طور می توانیم به مردم کمک کنیم تا اگر خدایی نکرده اتفاقی برای آنها رخ داد،   سریعا اقدامات لازم از منظر پزشکی و قانونی انجام  شود و اگر جنایتی اتفاق نیفتاده بود و موضوع جنبه قضایی نداشت جواز دفن صادر شود و جنازه روی زمین نماند. در این زمینه کار عملیاتی کردیم و در کل کشور اعم از تهران و تمام استان ها طرح دادپزشک انجام و اجرایی شد و اگر خدایی نکرده نیازی برای مردم باشد همکاران ما در ساعات غیراداری حاضر می شوند و خدمت رسانی می کنند.

در جریان پرونده عارفه سنایی نیستیم

مسجدی آرانی درباره اینکه چندی پیش خبری منتشر شد درباره فوت عارفه سنایی دختر سفیر ایران در مسکو که به خاطر سکته مغزی فوت کرده است ولی رسانه‌های روسی اعلام کردند که او خودکشی کرده، آیا خانواده متوفی از پزشکی قانونی درخواست داشتند که علت فوت را بررسی کنید؟ گفت: در جریان این پرونده نیستم، احتمالا به پزشکی قانونی کل ارجاع نشده و  اگر ارجاع هم شده باشد به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده که من از آن مطلع نیستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده های خاصی که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می شود مانند پرونده میترا استاد، عارف لرستانی و عباس کیارستمی، اطلاع رسانی از سوی این سازمان نشد و  چرا زمان رسیدگی به این پرونده ها طولانی شد؟ گفت: ما اطاله دادرسی در پزشکی قانونی نداریم. به عنوان مثال در پرونده عباس کیارستمی سه مرحله کمیسیون تشکیل شد و از اساتید دانشگاه در این زمینه استفاده کردیم. ما به فاصله هر سه ماه کمیسیون را تشکیل دادیم.   بعد از اعتراض به کمیسیون اول، کمیسیون تجدیدنظر و در نهایت کمیسیون عالی تشکیل شد.  در رابطه با  پرونده میترا استاد تاخیری نداشتیم و به سرعت به آن رسیدگی کردیم. بخشی از این تاخیر ها به این دلیل است که بافت را در آزمایشگاه می بریم و باید آماده سازی کنیم و آماده سازی بافت پاتولوژی حداقل دو هفته طول می کشد تا پس از آن آماده بررسی شود. اجسادی که به ما منتقل می شوند مانند میترا استاد،  دختر آبی و دیگران سریعا بررسی می شوند و کارهای صدور جواز دفن و ... به سرعت انجام می شود.

مسجدی آرانی افزود: اینکه چرا در خصوص این پرونده‌ها  اطلاع رسانی به روز نمی شود، به این دلیل است که ما تابع یک سری مقررات هستیم. ما جزو دستگاه قضایی هستیم. همانطور که هیچ اقدامی را نداریم که بدون دستور قضایی باشد، هیچ کس هم در سازمان نمی تواند آزمایشی را خودسر انجام دهد، در این خصوص ما تمام مواردی را که در سازمان اتفاق می افتد؛ به مراکز خبررسان قوه قضاییه اطلاع می دهیم. ممکن است اطلاع رسانی در این زمینه ها به صلاح نباشد زیرا پرونده ابعاد مختلف قضایی دارد و گذشته از اینکه اطلاع رسانی بی موقع بعضا ممکن است در پیگیری ها و سیر قضایی پرونده اخلال ایجاد کند همچنان هم باید حریم و حرمت افراد نیز حفظ شود و ما مقداری حق تحفظ را داریم و به محض اینکه جواب نمونه ها و آزمایش ها در مورد پرونده ها آماده شد آنرا به سخنگوی قوه قضاییه اعلام می کنیم و ایشان هم حسب صلاحدید در نشست های خبری آنرا اعلام می کنند لذا عمدی در تاخیر در اطلاع رسانی پرونده ها وجود ندارد.

جسدی در سازمان پزشکی قانونی جابه جا ومفقود نمی شود

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره پرونده مفقودین و اینکه اخباری منتشر می شود که برخی از اجساد جابه جا می شود؟ گفت: مورد اخیری که در یکی از روزنامه ها در این زمینه منتشر شد اشتباه بود. به عنوان مثال نمونه ای بود که  مقام قضایی دستور شناسایی جسد را داد و برادر متوفی آنرا شناسایی کرد و ما پس از اینکه جسد  شناسایی شد وارد شدیم و پس از آن  متوجه شدیم که برادر متوفی  در شناسایی دچار اشتباه شده است. برخی از جاها گفتند که شاید اشتباه از سوی پزشکی قانونی بوده و جسد جابه جا شده است که این طور نبوده است زیرا ما بخش مجهول الهویه را داریم و 6 ماه جسد مجهول را در مراکز مربوط نگه می داریم و آلبومی از این اجساد داریم. با دستور مقام قضایی به افراد درجه یک متوفی اجازه می دهیم که اجساد را ملاحظه کنند و اگر شناسایی کردند اجازه ترخیص و تدفین و انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر می شود؛ بنابراین یا اجسادی ارجاع شده و  شناسایی می شوند و جواز دفن صادر و اجساد به بهشت زهرا منتقل و کارهای مربوطه انجام می شود و یا مجهول الهویه هستند که این اجساد را تا شش ماه نگه می داریم و بعد با مکاتبه با مقام قضایی و اخذ دستورات لازم در  قطعات خاص بهشت زهرا دفن می کنیم؛ لذا جسدی در سازمان جابه جا و مفقود نمی شود.

مسجدی آرانی درباره اینکه اخذ نمونه در پرونده های جنایی تا چه میزان به سهولت در امر رسیدگی پرونده ها کمک می کند؟ گفت: در این زمینه یا شم بالینی همکاران هست که به کشف حقیقت کمک می کند یا اقدامات و تجهیزاتی است که به کمک ما می آید؛ البته تجربه پزشکان ما بسیار برای ما کمک کننده است اما مواردی مثل آزمایشات مختلف هست که در فرایند شناسایی و رسیدن به حقیقت نمونه های اخذ شده  کمک می کند و نهایتا پزشک ما تشخیص می دهد که برچه اساس مرگ رخ داده است؛ البته ما نمونه ها را  تا یک مدتی حفظ می کنیم و پس از آن معدوم می کنیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: ما سازمان فنی و تخصصی هستیم و آموزش و پژوهش برای ما مفهوم جدی دارد. بسیاری از متریال های  پژوهشی در سازمان ما هست. اگر جراح مغز و اعصاب بخواهد روی دیسک کار کند نمی تواند آنرا بر روی انسان زنده اجرا کند تا مهارتی کسب کند زیرا ممکن است در تجربیات اولیه، نخاع قطع شود؛ لذا این موارد اقداماتی است که در این زمینه در سازمان ما انجام می شود.

آزمایشات ما در حادثه گنبد از دندان اجساد بود

وی یادآورشد: در موضوعاتی مانند حادثه  گنبد، به خاطر آتش سوزی که رخ داده بود ما نمونه های دندانی را داشتیم و باید از دندان تشخیص می دادیم که جسد مربوط به کیست. خوشبختانه بررسی اجساد حادثه گنبد در  کمتر از یک هفته انجام شد. همچنین بررسی ما در حادثه منا، پلاسکو و دانشگاه آزاد در کمتر از 48 ساعت به اتمام رسید. البته ما 400 جسد در حادثه منا داشتیم و باید پروفایل ها را با هم هماهنگ می کردیم و کار در این پرونده کمی زمان بر شد.  در حادثه سقوط هواپیمای ترکیه در ایران نیز در کمتر از 24 ساعت اجساد را شناسایی و آنها را منتقل کردیم؛ البته ترکیه با ما  همکاری مشترک داشت و ترکیه نمونه های خودش را بررسی کرد و ما هم در اینجا در کمتر از 24 ساعت نمونه ها را بررسی کردیم. ما اقداماتی را که انجام می دهیم تاخیر بردار نیست، مگر اینکه موارد زیاد باشد، مانند حادثه منا که قدری زمان برد. در حادثه ای مانند پلاسکو 22 جسد را داشتیم و بررسی آن زمان زیادی را نبرد و کمتر از 48 ساعت پاسخ دادیم و اگر هم زمان بر شده بود به دلیل  درآوردن اجساد بود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت:  ما الان سخت ترین کارمان ژنتیک است که کمتر از 24 ساعت آنرا انجام می دهیم.  ما یک سازمان نوپا هستیم و خدماتمان لحظه ای است. اگر در یک حادثه ای به فرض 5 نفر فوت کند، همان لحظه جواز دفن را صادر می کنیم. با حمایت رییس محترم قوه قضاییه و تاکیدی که داشتند ما تا پایان سال در حدود 40 شهرستان با حمایت مالی که خود ایشان دارند، مراکز را راه اندازی می کنیم؛ اما انتظار این است که دولت و سازمان مدیریت و مجلس کمک کند تا نیروهای پزشک جذب کنیم و هم در شهرستان هایی که پزشکی قانونی نداریم آنرا دایر کنیم. ؛ البته در مجلس بیش از 100 نماینده به رییس جمهور نامه نوشته اند و  عمدتا درخواستشان ابنیه و ساختمان های نامناسب و جذب نیروی انسانی و بحث اعتبارات ما بود. امسال اعتبارات همه دستگاه ها 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته در صورتی که خریدهای ما و کیت و دستگاه های ما خارجی است و  همه آن سه برابر شده اند و 10 درصد برای سازمان ما بسیار کم است.

وی درباره اینکه بیشترین گواهی صادره از سوی پزشکی قانونی در چه زمینه ای است؟ گفت: 30 درصد از مراجعین ما آمارشان مربوط به تصادفات و تقریبا به همین میزان مربوط به نزاع و درگیری ها و بخشی مربوط به مسائل خانوادگی و بخشی به خاطر محجوریت و ... است.

مسجدی آرانی در پایان درباره آمار خودکشی گفت: خودکشی در کل دنیا شاخص مهمی است. اگر چه آمار خودکشی ما نسبت به کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه کمتر است اما نسبت به کشور خودمان آمار رو به افزایش است. سال 97 حدود 5 هزار و خرده ای خودکشی داشتیم و نسبت مرد و زن دو به یک بوده است و نسبت به سال 96 یک رشد 10 درصدی را در این زمینه شاهد بودیم. خودکشی علت های مختلفی اعم از اختلالات روانی، افسردگی،  مولفه های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و روانی دارد که بسیار مهم است. شاخص اعتیاد و خودکشی از جمله شاخص های مهم برای سلامت روان  است و  باید دستگاه های متولی سلامت روان مثل وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و رفاه به وظایف خودشان بیشتر عمل کنند. همچنین در حوزه تخصصی باید افرادی که روانشناس و روانپزشک هستند را تربیت کنیم. با اینکه سال 93 مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های سلامت به موضوع سلامت روان بسیار توجه و تاکید داشتند ولی متاسفانه خیلی در این زمینه ها شاهد اقدامات شایسته در کشور نیستیم.

انتهای پیام