علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شناسایی کارگران فاقد بیمه در کشور اظهار کرد: معتقدم با تحکمات قانونی نمی‌توانیم به این قضیه ورود کنیم. این‌که دستگاه‌های ناظر را مرتب مسئول بازرسی کنیم و سر از دادگاه و پاسگاه در آوریم یا جریمه در نظر بگیریم به شناسایی کارگران فاقد بیمه منجر نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که کارگران فاقد بیمه و کارفرمایان واحدهای خرد و زیرپله خودشان برای بیمه مراجعه کنند و به این منظور مزیت‌هایی به وجود آوریم و مشوق‌هایی در نظر بگیریم که این گرایش ایجاد شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، کارفرمایانی که نیروی کار خود را بیمه می‌کنند و حق بیمه را به موقع می‌پردازند باید تشویق شوند و درصد کمی حق بیمه برایشان درنظر گرفته شود.
لبافی افزود: در حال حاضر حداقل دستمزد حدود دو میلیون تومان است و ۳۰ درصد دستمزد که حق بیمه است معادل ۷۰۰ هزار تومان می‌شود که این رقم برای کارفرما رقم سنگینی است، لذا باید روی مشوق‌ها بیشتر کار کنیم.
وی درباره استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری برای شناسایی کارگران بدون بیمه نیز گفت: این کار ثمری ندارد، چون نهایت کاری که تشکل‌های کارگری می‌توانند انجام بدهند این است که کارگاه را به وزارت کار معرفی کنند و وزارت کار بازرسان خود را بفرستد و کارفرما را جریمه و مجبور به پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی کند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: کارفرما در این شرایط ناچار است ۷۰۰ هزار تومان با جریمه‌اش بپردازد و کل کسب و کار زیرپله‌ای هم از بین برود که طبعا به نفع جامعه نیست، لذا معتقدم با جریمه و بازرسی نمی‌توان کارگران بدون بیمه را شناسایی کرد.
لبافی در پایان گفت: باید با کارفرمایان بزرگی که با وجود داشتن درآمد از بیمه کارگران خودداری و به نوعی سواستفاده می‌کنند برخورد شود ولی کارگاههای زیرپله‌ای که بنیه و توان زیادی ندارند و در شرایط اقتصادی حاضر به سختی تولید می‌کنند باید مورد حمایت قرار گیرند و از ریزش نیروی کار آنها جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از سه و نیم میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور در حال فعالیت در کارگاهای زیرزمینی هستند که از حداقل‌های قانون کار محرومند. به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار موظفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند.
انتهای پیام