به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: کشورمان علی رغم تمامی تهدیدات دشمنان، سر پا بوده و مردم نشاط دارند. حوزه‌های اقتصادی نیز فعال هستند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند، مطرح کرد: قانون، امری تشریفاتی نبوده و برای اجرا به تصویب رسیده است؛ از این‌رو قانون کسب و کار باید اجرا شود تا فضای کسب و کار برای تولید کنندگان و صنعت گران امن و قابل قبول باشد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قوانین و احکام مربوط به بهبود فضای کسب و کار باید بطور کامل اجرایی شده و حمایت از کشاورز، تولیدکننده و صنعت‌گر باید به جد مورد توجه قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه باید واردات بی‌رویه برای حمایت از تولید کاهش یابد، گفت: نباید به هیچ عنوان و با هیچ پوششی اجازه دهیم که واردات بی‌رویه، تولیدات داخلی را تهدید کند. قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، تولید را تهدید می‌کند؛ از این‌رو دستگاه‌ها باید موانع تولید را با حساسیت دنبال کنند تا شاهد رونق تولید باشیم.
وی ادامه داد: موضوع مالیات جای بازنگری از سوی قانون گذار و دستگاه‌های مختلف دارد؛ بیمه، مالیات و سایر مسائل حقوقی که در جلسه مطرح شد؛ نیازمند بررسی کارشناسانه بوده و از استاندار آذربایجان شرقی خواستاریم که کارگروهی برای بررسی این موضوعات تشکیل دهد و دیدگاه‌ها به دستگاه‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز منتقل شود.
رئیسی در ادامه به مطالبه فعالان اقتصادی استان مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی اشاره کرد و افزود: مجتمع تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی را در پایتخت ایجاد کرده‌ایم و در استان‌ها نیز پرونده‌های اقتصادی باید در شعب تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و قضات از کارشناسان اقتصادی در موضوعات مختلف کمک بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آن دسته از مسائلی که می‌تواند در برخی از نظامات صنفی تعیین شده توسط قانون (مثل بخش کشاورزی) مورد بررسی قرار گیرد استقبال می‌کنیم و اگر مسایل جزئی کشاورزان در مجمع یا کمیته‌ای به صورت صنفی حل شود و به دستگاه قضایی ارجاع نیابد، موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا شده و از سیاست‌های ماست.
وی با تاکید بر اینکه ادارات و سازمان‌ها باید در راستای اجرای قانون پاسخگو باشند، گفت: برخی خوان‌ها در مسیر کار آفرینان و تولیدکنندگان ایجاد می‌شود و مشکلاتی برایشان ایجاد می‌کند، در برخی کارها تاخیر دو روزه اقتضا می‌کند؛ اما اگر جنس کار این است که سریع انجام شود، نباید تحت هیچ شرایطی به تاخیر بیفتد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هیچ صنعت‌گر، کارآفرین و کاسبی آمادگی رشوه دادن را ندارد، گفت: چه چیز موجب رشوه می‌شود؟ نظام بروکراسی پیچیده‌ای که کارها را به تعویق می‌اندازد، موجب رشوه می‌شود، از این‌رو شفاف سازی، سهل سازی، دسترسی به مجوزها به صورت قانونی و تسهیل امر تولید در این رابطه بسیار مهم بوده و تسهیل دسترسی به نظامات اداری روابط ناسالم را قطعاٌ کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌ایم تا بخشی را تحت عنوان حمایت از تولید کنندگان راه اندازی کنند تا چنانچه تولیدکننده و صنعتگری بعد از مراجعه به سازمان مربوطه با مشکل مواجه شد، بتواند مشکل خود از طریق دستگاه های نظارتی را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش دستگاه قضا در راستای رونق تولید بوده و اجازه نمی‌دهد هیچ کارخانه یا حتی کارگاهی تعطیل شود، گفت: بیش از ۳۲ مورد از کارخانجات مشکل‌دار در آذربایجان شرقی با ورود دستگاه قضایی به کار افتاده و جلوی تعطیلی‌شان گرفته شده است، همچنین در سطح کشور نیز با اقدامات قضایی، مانع تعطیلی حدود ۵۰۰ مورد از کارگاه‌ها و مراکز تولیدی شده‌ایم.
رئیسی به بازدید خود از شرکت ماشین سازی تبریز اشاره کرد و افزود: ماشین‌سازی یکی از جلوه‌های صنعت و شاید مهم‌ترین جلوه صنعتی در سطح منطقه باشد که یک خصوصی‌سازی غلط، این مجموعه را با مشکل مواجه کرد و فردی که اهلیت فردی، صنعتی و مدیریتی و آورده‌ای نداشت، با سود حاصل از فروش ۳۰۰ میلیون "دلار و ارز" در بازار آزاد، کارخانه را با مشکل روبه رو کرد که با ورود و برخورد دستگاه قضایی امروز شاهد رونق این مجموعه هستیم. طبق اعلام متولیان امر حقوق کارگران مجموعه پرداخت شده و در صورت احیای ظرفیت کامل این مجموعه، ماشین سازی درخشش بیشتری خواهد داشت.
وی در ادامه به مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با چند نرخی بودن ارز اشاره کرد و افزود: برخی پرونده‌ها در دستگاه قضا در نتیجه چند نرخی بودن ارز تولید شده‌اند و اگر قیمت ارز تک نرخی بود شاهد تولید این پرونده ها نبودیم، از این‌رو سیاست ها باید به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز برود.
وی در ادامه با بیان اینکه خرید تضمینی گندم نقطه مهمی است و با تلاش کشاورزان به استقلال در تولید گندم در کشور اعلام شده است، افزود: باید سیاستگذاری‌های خرید تضمینی گندم به نحوی پیگیری شود که تهدیدی برای استقلال در حوزه گندم، امنیت غذایی و خودکفایی‌مان ایجاد نشود. در این رابطه دستور پیگیری این موضوع را در استان داده‌ایم و از سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستاریم که موضوع را در سراسر کشور پیگیری کنند تا گزارشی قطعی در ارتباط با تهدیداتی که نسبت به نرخ گندم وجود دارد داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه توسعه در حوزه‌های نیرو، راه و ساختمان حتماً لازم است اما حقوق مردم و حقوق عامه به هیچ عنوان نباید با این توسعه‌یافتگی پایمال شود، افزود: اگر وزارت راه و نیرو در راستای توسعه به زمینی نیاز دارد، حتما باید با رعایت حقوق صاحبان زمین در این رابطه عمل کنند. جایگاه و قدرت سازمان‌ها باید برای انجام وظیفه و احیای حقوق مردم باشد و اجازه نداریم حقوق مردم را مورد تهدید قرار دهیم.
انتهای پیام