به گزارش ایسنا، علی حیدری، کارشناس مسائل عراق در یادداشتی نوشته است: در اولین جمعه تظاهرات، نماینده مرجعیت در خطبههای خود در کربلا با بیان اینکه پارلمان و فراکسیونهای بزرگ آن که در تشکیل دولت نقش عمدهای برعهده داشتند، باید به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کنند، افزود: «دولت باید از ملاک قرار دادن روابط به جای ضوابط در تعیین افراد برای پستهای دولتی دوری کند و دستگاه قضایی و پارلمان در این باره مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد برعهده دارند، ولی به وظایف خود عمل نکردهاند.
این موضع مرجعیت که به نوعی حمایت نسبی از دولت و عملکرد آن بوده و به فراکسیونهای سیاسی برای انجام ندادن وظایف خود خرده گرفته بود به مذاق برخی از رهبران جریانهای سیاسی خوش نیامد.
ائتلاف فتح به عنوان یکی از فراکسیونهای بزرگ ضمن حمایت از موضع مرجعیت، به دولت اختیار داد تا اصلاحات خود را دنبال کند، رهبر جریان حکمت نیز خود را پیرو دستورات مرجعیت و رهنمودهای آن اعلام کرد. اما جریان صدر در این خصوص واکنشی نداشت و مقتدی صدر بلافاصله خواستار استعفای عبدالمهدی و برگزاری انتخابات زودهنگام شد؛ خواستهای که ضمن تشدید التهابات موجود در خیابانهای شهرهای عراق، اوضاع سیاسی کشور را بیش از پیش پیچیده میکرد.
پس از صدر نیز حیدر العبادی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل شد. عبادی که نخست وزیر یک دورهای عراق بود، طی یکسال گذشته بارها به طور تلویحی از تمایل خود برای به دست گرفتن مجدد پست نخست وزیری پرده برداشته است.
به تناسب تداوم اعتراضات در عراق، بیانیههای مقتدی صدر نیز همچون بنزین روی آتش عمل کرده و علیرغم بستههای اصلاحاتی که دولت ارائه میداد تا خواستههای معترضان را برآورده کند، این بیانیهها بخشی از نیروهای تندرو را به خیابان کشانده و صحنه اعتراضات به میدان جنگ و تسویه حسابهای سیاسی و جناحی تبدیل شد.
آش آنقدر شور شد که صدای آشپز را هم درآورد و کمیته هماهنگی اعتراضات عراق نیز رویه خود را تعدیل کرد.
هفته گذشته در حالیکه سید مقتدی با صدور بیانیهای با حمایت از آغاز دوباره اعتراضات خیابانی در عراق، تنها راه حل را برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل و بدون حضور رهبران فعلی خواند.
وی در این بیانیه با عنوان "شقشقه" ضمن تشویق معترضان به ازسرگیری اعتراضات خیابانی گفت، دولت و سیاستمداران از قیام مردم ترسیدهاند و کارشان تمام است، آنها به خارج وابستهاند و قدرت تصمیم گیری مستقل ندارند. اما کمیته هماهنگی اعتراضات عراق در واکنش به این امر، بیانیهای صادر و ضمن قدردانی از حمایت مقتدی صدر از تظاهرکنندگان و مطالبات به حق آنان، شخص وی را مسوول بخش اعظم ناکامی دولت کنونی دانست چرا که صدر مهمترین بازیگر میان نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید (به ریاست عادل عبدالمهدی) بوده است.
در این بیانیه که در رسانههای عراقی منتشر شده است، از همه احزاب و جریانهای حامی مطالبات تظاهرکنندگان خواسته شد که آن را در سطح پارلمان و دولت پیگیری کنند و فعلا از دوباره آمدن به خیابانها بپرهیزند تا دچار تله های سیاسی نشوند و اعتراضاتشان، حزبی و جناحی نشود.
این روند نشان میداد که مردم معترض پس از یک دوره تظاهرات خیابانی و با توجه به شنیده شدن صدایشان از سوی دولت و نهادهای مسئول به دنبال آرام کردن فضا و پیگیری مطالباتشان در فضایی خارج از کف خیابان بودند؛ موضوعی که به مذاق جریاناتی خوش نیامده و تلاش کردند با بسیج نیروهای خود بر آتش این اعتراضات بدمند.
در همان ایام صفحه فیسبوک صالح محمد العراقی که بازتاب دهنده مواضع سید مقتدی صدر است با انتشار «بخشنامه» از همه کادرهای جریان صدر خواست که در آماده باش کامل باشند.
این صفحه از همه کادرهای اداری و کارکنان به خصوص در دفتر ویژه صدر و همچنین هیئت سیاسی و فراکسیون سائرون و نیروهای «سرایا سلام» و هواداران آگاه و نیروهای امنیتی ویژه و کمیته خدماتی خواست که در حالت آماده باش باشند و خود را برای هر اتفاق تازهای آماده کنند.
نعل وارونه مقتدی صدر
این در حالیست که در دوره حیدرالعبادی و پس از ماجرای پایان جنگ با داعش و مطرح شدن موضوع تحویل سلاح گروههای نظامی به دولت و یا ادغام آنها در ارتش، مقتدی صدر اولین کسی بود که خواستار خلع سلاح گروههای نظامی شده و انحلال حشد را دنبال میکرد.
هر چند انفجارهایی که بعدها در شهرک صدر رخ داد نشان داد که بیانیههای رهبر جوان و تند مزاج جریان صدر در باب لزوم خلع سلاح گروههای مسلح ظاهراً تنها برای سایر گروهها صادر میشود و نه اعضای سرایا السلام یا دیگر گروههای وابسته به وی.
همین روند نیز در بعد سیاسی قابل مشاهده است.
در حالیکه رهبر ائتلاف سائرون و یکی از این فراکسیونهای پارلمان مرتب دم از مبارزه با فساد سیاسی و اداری میزند، حضور عناصر وابسته به این جریان در بخشهای مختلف مدیریتی کشور قابل مشاهده است که آخرین آنها انتصاب جعفر صدر به عنوان سفیر عراق در انگلیس بدون هیچ سابقه فعالیت دیپلماتیک و دیگری احمد صدر ۳۰ ساله است که دبیر اول وزارت امور خارجه عراق شده است.
نگاهی به موارد ذکر شده نشان میدهد که مقتدی صدر در شعار خود برای مبارزه با فساد نه جدیتی دارد و نه خواهان کنار گذاشتن رابطه سالاری در انتصابات بلکه هرگاه جریان مردمی نسبت به نبود امکانات و زیرساختها و همینطور میزان بالای فساد اداری و وضعیت نامطلوب اقتصادی دست به اعتراض میزند اولین فردی که به میدان آمده و پرچمدار مبارزه با فساد میشود مقتدی صدر است.
این موضوع طی ۱۰ سال گذشته به کرات از سوی وی انجام گرفته تا فردی که در تشکیل دولت بیشترین سهم را داشته و به موجب آن به خواستههای خود نیز رسیده است، با استفاده از هواداران و نیروهای خود "به زور" پرچمدار مبارزه با فساد شده است.
چرا جریان صدر در پس آشوبهاست؟
طی یک دهه گذشته هرگاه اعتراضات در عراق افزایش یافته، معترضان به دفاتر احزاب در شهرهای مختلف و نیز ساختمانهای حکومتی در بغداد حمله برده و اعتراض خود را اینگونه نشان دادهاند.
در بغداد عناصر معترض مسلح با حمله به ساختمانهای حکومتی شعارهایی را میدهند که رهبر جریان صدر از آنها خواسته و در شهرهای دیگر اکثر دفاتر احزاب مورد حمله قرار میگیرد بجز دفاتر جریان صدر که این گویای خط فکری معترضان مسلح و تندی است که در پی آشوب هستند.
در دوره کنونی علاوه بر دفاتر جریان صدر، به دفاتر احزاب کمونیست نیز حمله ای نشد زیرا ائتلاف سائرون متشکل از برخی جریانات کمونیستی هم هست.
همینطور باید به سو استفاده عناصر تندرو جریان صدر از وضعیت موجود برای تسویه حسابهای سیاسی هم اشاره کرد. در روزهای گذشته برخی رهبران حشد شعبی متعلق به گروه عصائب اهل الحق مورد حمله قرار گرفته و به شکل فجیعی به شهادت رسیدند.
عصائب شاخه جدا شده از جریان صدر است.
پرچمداری که خود در پس ماجراهاست
مقتدی صدر در حالی پرچمدار مبارزه با فساد است که طی ۱۰ سال گذشته بیشترین سود را از وضعیت سیاسی عراق با استفاده از قدرت خود برده و هر گاه لازم بوده در نقش مطالبهگر به خیابان آمده و همراه مردم شده است.
مرجعیت عراق با حمایت از دولت و اصلاحات آن و همینطور انتقاد از فراکسیونهایی که به وظایف خود عمل نکرده اند نشان داد که اوضاع را به خوبی دنبال میکند و به ریشه مسائل موجود اشراف کامل دارد.
در حالیکه اکثر جریانات از موضع مرجعیت و اصلاحات دولت حمایت کردهاند، جریان صدر و حیدر العبادی به دنبال استعفای عبدالمهدی و انتخابات زودهنگام هستند که این یعنی افزایش بحران سیاسی در عراق.
در شرایط کنونی اعتراضات مردمی که ابتدا به صورت مسالمت آمیز بود، برخی گروههای مسلح و تندرو وارد شده و ضمن کشتن مردم و نیروهای امنیتی و پلیس، رهبران عصائب اهل الحق را نیز به طرز فجیعی به شهادت رساندهاند.
عصائب گروه جدا شده از جریان صدر است.
در تظاهرات عراق تاکنون بیش از ۱۲۰ کشته شدهاند. بین متحصنان و معترضان در بغداد به طور روزانه غذا توزیع میشود تا در خیابانها بمانند و گفته شده که این غذاها در آشپزخانههایی در شهرک صدر تهیه میشود که به طور روزانه بین معترضان تقسیم میشود.
بحران سیاسی در عراق هر روز ابعاد جدیدی میابد و اگر خویشتنداری گروههای سیاسی بخصوص جریان صدر نباشد این روند به زودی متوقف نخواهد شد که حاصل آن جز تعطیلی کشور و افزایش شمار قربانیان نیست.
انتهای پیام