به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، معمر الإریانی، وزیر اطلاع رسانی دولت مستعفی در توییت‌هایی نوشت: توافق ریاض به شکل رسمی ظرف دو روز آینده امضا می‌شود و انتظار می‌رود همه با این رخداد به دور از درگیری‌های سیاسی، به عنوان گامی محوری و مهم برای متحد کردن صفوف و به کار گرفتن همه تلاش‌ها برای مقابله با انصارالله، مثبت برخورد کنند.
وی گفت: توافق نهایی که تلاش‌های یمنی‌ها را برای مقابله با کودتای انصارالله در چارچوب مشروعیت قانون اساسی متحد می‌کند، اصول ملی و سه اصل (ابتکارعمل شورای همکاری خلیج (فارس) و مکانیزم اجرایی آن، نتایج گفت‌وگوی ملی جامع و قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت) را حفظ و حضور نهادهای دولت در استان‌های آزاد شده را تقویت می‌کند.
در همین راستا، یکی از مسؤولان شورای انتقالی جنوبی که در حال حاضر در ریاض حضور دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت: پیش‌نویس نهایی توافق ریاض امضا شده و طی روزهای آتی این توافق با حضور منصور هادی و عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوبی به صورت مشترک و رسما امضا می‌شود.
وی ادامه داد: سیاستمداران شورای انتقالی جنوبی در شماری از وزارت‌خانه‌ها حضور خواهند داشت و دولت ظرف هفت روز پس از امضای توافق، به صورت کامل به عدن بازمی‌گردد.
پیش از این هم روزنامه الشرق‌الاوسط جزئیات توافق میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوبی با هدف پایان دادن به تنش میان دو طرف را فاش کرده بود.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت: توافق ریاض به تشکیل دولتی با شایستگی‌های سیاسی متشکل از ۲۴ وزیر به صورت برابر میان استان‌های جنوبی و شمالی یمن به انتخاب رئیس جمهوری این کشور تصریح دارد.
به نوشته این روزنامه، توافق ریاض بر اتحاد صفوف، احیای نهادی دولتی و رفع نیازهای معیشتی شهروندان تمرکز تمرکز کرده و بر مدیریت منابع دولتی، مبارزه با فساد، جمع آوری درآمدهای دولت، شفافیت مخارج، احیای دستگاه‌های نظارت و حسابرسی، تشکیل مجدد شورای عالی اقتصادی و فعال سازی آن و تقویت این شورا با اشخاص شایسته، باتجربه و بی‌طرف تصریح دارد.
روزنامه مذکور نوشت: "توافق ریاض بر مطالبات تمامی مردم یمن از جمله موضوع جنوب احترام می‌گذارد و این موضوع باید از طریق گفت‌وگو و فعالیت سیاسی حل شود".
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه از سند توافق اولیه میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوبی نوشت: اصل توافق ریاض، تشکیل یک نهاد اجرایی جدید با نمایندگی برابر از سیاستمداران شمال و جنوب است.
این منابع گفتند: توافق ریاض اجازه می‌دهد عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری دولت مستعفی به عدن بازگردد، همچنین همه نیروها این استان را ترک خواهند کرد و تنها یک یگان یعنی گارد ریاست جمهوری در عدن باقی می‌ماند.
الشرق الاوسط نوشت: ائتلاف عربی به رهبری عربستان بر فعالیت کمیته مشترک نظارت خواهد داشت که اجرای توافق ریاض را پیگیری می‌کند.
به دنبال حوادث اخیر در عدن که موجب شد نقشه سیاسی یمن تعییر یابد، هفته‌های گذشته شاهد کشمکش‌ها میان دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوبی در حاشیه دعوت عربستان به گفت‌وگوی دو طرف بودند و اوایل هفته گذشته رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره دستیابی دو طرف به توافق آماده امضا خبر دادند اما پس از اینکه دولت مستعفی خواستار درج دو بند مربوط به مصونیت و نتایج گفت‌وگوی ۲۰۱۴ در توافق مذکور شد و شورای انتقالی جنوب آن را رد کرد، دو طرف سر خانه اول بازگشتند.
همچنین شورای انتقالی جنوبی در توافق ریاض با انحلال نیروهای خود و ادغام آنها با نیروهای پلیس وابسته به دولت مستعفی موافقت کرد.
انتهای پیام