به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در جلسه جلسه امروز (چهارشنبه)هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برنامهای برای ثبت شکایات کسانی که یارانه شان قطع میشود وجود دارد یا خیر، گفت: آنان می توانند به شعب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند و در پایگاه اینترنتی آن تا ۲۰۰ کلمه شکایت خود را به ما اعلام کنند که تا الان برای حذف هفتصدهزار نفری که در مرحله اول انتخاب شده اند حدود ۱۰ هزار شکایت در اختیار وزارت کار قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد که با کارگرانش دچار مشکل شده اند، اظهار کرد: در مجموع در تصویب قانون خصوصی سازی دچار نواقصی هستیم. به هرحال کسانی که خریدار این شرکتها هستند باید تا ماهها پس از خرید، مخصوصا آنهایی که بدهی هایی به نهادها و سازمان های مختلف داشتند از سوی سازمان خصوصیسازی حمایت شوند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم.
شریعتمداری افزود: کارخانههایی مثل هپکو و آذرآب نیز اشکال ساختاری داشتهاند که این موضوع مربوط به چگونگی خصوصی سازی آنهاست که در دولت قبل رخ داده و در این دولت خود را نشان داده است اما در هر حال راهش تنها بازگشت کارخانهها به دولت نیست.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف مالکیت شرکتها و تثبیت این مالکیت به گونهای که کارگران احساس کنند در آینده این شرکتها از شرایط باثباتی بهره مند هستند یکی از مهمترین دغدغه هاست و در ادامه چگونگی نظام پرداخت ها هم که به سبب همین موضوع دچار مشکل میشود، دغدغه دیگری است و باعث اعتراض کارگران میشود.
وزیر کار تاکید کرد: برخی از این تغییرات باید با اصلاح قانون انجام شود که الان در بررسی مجدد قانون واگذاری ممکن است پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد اعلام شود که نیروی کار در این کارخانه ها بهتر حفظ شود.
شریعتمداری همچنین اعلام کرد: قانون جامع حمایت از معلولان با حمایت همین دولت تصویب شده که آیین نامه اجرایی آن در کمیسیون های مختلف پیگیری می شد که امروز این ماده های ۱۲ و ۱۳ این آییننامه در دست بررسی قرار گرفته که یکی پس از دیگری تصویب خواهد شد.
انتهای پیام
در حاشیه جلسه دولت
شریعتمداری :تنها راه حل مشکلات کارگران بازگشت کارخانهها به دولت نیست
وزیر کار گفت: کارخانههایی مثل هپکو و آذرآب اشکال ساختاری داشتهاند که این موضوع مربوط به چگونگی خصوصی سازی آنهاست که در دولت قبل رخ داده اما در هر حال راهحلش تنها بازگشت کارخانهها به دولت نیست.