به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پرونده یک مرد هنگ‌کنگی مظنون به قتل دوستش در تایوان و پیش از آن فرار به دولتشهر هنگ‌کنگ باعث شد تا ضرورت ارائه لایحه استرداد بار دیگر مطرح شود. روز جمعه، این مرد به نام "چان تونگ-کای" که بابت پولشویی در هنگ‌کنگ زندانی بود، نامه‌ای به رئیس اجرایی این دولتشهر نوشت و گفت، بلافاصله پس از آزادی در روزهای آتی، خودش را به تایوان تسلیم می‌کند.
دولت تایوان سه‌شنبه اعلام کرد، تمایل دارد تا هیاتی را برای بازگرداندن این فرد به تایوان اعزام کند اما هنگ‌کنگ با رد این پیشنهاد گفت: این مظنون بایستی بدون همراه، خودش را به مقام‌های تایوان تسلیم کند.
این مناقشه از عدم تمایل هنگ‌کنگ برای به رسمیت شناختن مشروعیت نهادهای حقوقی در تایوان نشات می‌گیرد، چون از نظر پکن، تایوان یک استان جدا شده چین است. چین هرگونه ارتباط با تسای اینگ ون، رئیس‌جمهوری منتخب تایوان را به دلیل امتناع وی از حمایت از تمایل چین که تایوان یک استان از این کشور است، رد می‌کند.
رئیس‌جمهوری تایوان امروز خودش به بررسی پرونده این مرد مظنون به قتل پرداخت و تاکید کرد با وجود اینکه این فرد اهل هنگ‌کنگ است، اما اگر این دولتشهر به محاکمه این فرد اقدام نکند، تایوان خودش دست به کار می‌شود. وی همچنین ادامه داد، این متهم با توجه به پرونده‌اش در تایوان تحت پیگرد است.
کری لام، رئیس اجرایی دولتشهر هنگ کنگ مکررا پرونده این مرد را توجیهی برای لایحه استرداد می‌داند و گفته است فرد متهم را نمی‌توان به تایوان مسترد کرد چون هنوز هیچ توافق استردادی وجود ندارد. لایحه استرداد باعث نگرانی‌های بیشماری در میان سکنه هنگ‌کنگ شد؛ منطقه‌ای که اداره آن از ۱۹۹۷ از انگلیس به چین واگذار شد. مردم نگرانند که انتقال مظنونان به چین باعث شود تا آن‌ها براساس سیستم قضایی تحت کنترل حزب کمونیست این کشور، دادگاهی شوند.
در همین حال چین با اشاره به اعتراضات خشونت‌بار اخیر در اروپا و آمریکای جنوبی، اعتراضات در هنگ‌کنگ را با شدت بیشتری محکوم کرده و در مقام دفاع از مدیریت خود در برابر این ناآرامی‌ها برآمد. درگیری‌های اخیر در شیلی و منطقه کاتالونیای اسپانیا، ادعاهای چین مبنی بر اینکه دولت‌ها و رسانه‌های غربی در حمایت از معترضان هنگ‌کنگی ریاکاری نشان می‌دهند، تقویت کرده است. رسانه دولتی چین و مقام‌های چینی در روزهای اخیر به شدت روی این ناآرامی‌های خارجی مانور داده‌اند.
جان لی، وزیر امنیت هنگ‌کنگ امروز در پارلمان این دولتشهر تاکید کرد، دولت این لایحه را به علت اینکه منجر به "بروز درگیری در جامعه" شده است، پس گرفت. وی به قانونگذاران گفت: به منظور اینکه موضع دولت را آشکارا نشان بدهم، من رسما تعلیق و پس گرفتن این لایحه را اعلام می‌کنم.
انتهای پیام