افتخاری - معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد - در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با طرح اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد اظهار کرد: طبق قانون، مناطق آزاد و ویژه از معافیت ۲۰ ساله برخوردار هستند و این اصلا موضوع حادی نیست، در کشورهای همجوار معافیت‌های مالیاتی ۵۰ ساله و حتی مادام العمر وجود دارد، چرا که اساسا نگاه به مالیات نگاهی صرفا درآمدی برای دولت‌ها نیست، بلکه به مالیات به یک ابزار تشویقی و زیر ساختی نگاه می‌کنند و آن را مسیری برای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در مناطقی خاص می دانند.
وی با تاکید بر این که از مهمترین کارکردهای مالیات برای دولت استفاده از آن برای توسعه کشور است، افزود: مالیات ابزاری بسیار کارآمدی به منظور ایجاد فضای باز برای سرمایه‌گذاران است، اما متاسفانه انگار برخی فراموش کردند که این ابزار مهم را چگونه باید مورد توجه قرار دهند.
افتخاری با اشاره به اینکه در ایران سالهاست که نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در سایر بخش‌ها از جمله شرکت‌های دانش بنیان، بخش کشاورزی، برخی تولید کنندگان و مناطق محروم معافیت های مالیاتی گوناگون وجود دارد، گفت: نگاه به مالیات برای تشویق در مناطق کمتر توسعه یافته و یا جایی است که نیاز به شتاب در توسعه دارد و موجب علاقمند شدن سرمایه گذاران برای ورود به این مناطق می‌شود. در رابطه با مناطق آزاد چرا راه دور می‌رویم؛ همین ۲۰ سال پیش ظرفیت کیش و قشم چگونه بود؟ از مناطق محروم هم بدتر بودند، اما فعالان اقتصادی با توجه به قوانین مناطق آزاد و مشوق‌هایی که در آن وجود داشت به این مناطق آمده و اکنون وضعیت کاملا متفاوت شده است.
فرش قرمز همین چند کیلومتر آن طرف‌تر پهن است!
وی همچنین به این که باید در جریان حذف معافیت‌های مالیاتی به مسائل بین‌المللی هم توجه داشت اشاره کرد و افزود: چرا به این توجه نمی شود که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا سایر کشورهای همجوار ما چگونه برای جذب سرمایه گذار اقدام می‌کنند و هر گونه تشویقی اعمال کرده و محدودیت ایجاد نمی‌کنند، بنابراین باید به سمت تسهیل فرایند سرمایه گذاری در مناطق آزاد حرکت کرد، چرا که می‌توانند با توجه به ظرفیت بالایی که در آنها وجود دارد، در دوره تحریم کمک کلانی به اقتصاد کشور کنند.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد ادامه داد: برخی می‌گویند در برخی از کشورها معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد محدود نیز شده است. باید گفت آیا توجه کرده‌اید که در این کشورها ظرفیت سرمایه گذاری پر شده و حتی مازاد هم دارند، و در این حالت محدودیت ایجاد کرده‌اند. آیا اکنون ما در ایران مازاد جذب سرمایه‌گذار خارجی داریم که به جای تشویق از محدودیت استفاده می‌کنیم.
وی با بیان این که اگر زمانی آنقدر تقاضای سرمایه گذاری داشتیم باید به فکر کنار گذاشتن مشوق‌های مالیاتی باشیم افزود: چرا باید در شرایط موجود بر موانع جذب سرمایه گذار خارجی افزود، آنهم زمانی که گزینه‌های متعدد و مختلف در همین چند کیلومتر آن طرف تر از کشور وجود دارد که بدون موانع؛ فرش قرمز برایشان پهن شده و سرمایه خود را آنجا می‌برند.
شرکت‌های صوری حذف شد
اما در رابطه با این که گفته می‌شود "شفافیت در وضعیت شرکت‌ها و مالیات آنها در مناطق آزاد وجود نداشته و شرکت‌ها در این مناطق ثبت و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند"، افتخاری این گونه توضیح داد که در حال حاضر تمام فعالین در مناطق آزاد شناسنامه دار هستند و طبق فرایندهای قانونی ثبت شرکت‌ها، اخذ شناسه یکتای کسب و کار و دیگر موارد قانونی که در ارتباط با سامانه های کشوری می باشند در حال فعالیت بوده و وضعیت آنها به صورت ادواری توسط مناطق رصد می گردد. البته قبلا بودند برخی از شرکت‌ها که ثبت شده و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کردند، اما اکنون تمامی آنها پالایش و حذف شده اند.
دنبال فرار مالیاتی باید رفت
افتخاری افزود: جای تعجب دارد که چرا برای اصلاح روند مالیاتی سراغ شرکت‌ها و سازمان‌هایی می‌رویم که شناسنامه دار و وضعیت درآمدی و مالیاتی آنها مشخص بوده و طبق قانون از این معافیت برخوردار شده و اتفاقا جمعیت بسیار محدودتری نسبت به دیگر مناطق کشور دارند.
در حالی که موضوع فرار مالیاتی باید از طریق فعالیت‌های پنهان اقتصادی پیگیری شود نه این که روی مناطقی دست گذاشت که در شرایط خاص اقتصادی باید مورد حمایت قرار گیرند.
افتخاری با بیان این که فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد وضعیت شفافی دارند گفت: این در حالی است که از سالهای گذشته و با توافقاتی که بین مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی وجود داشته فعالان اقتصادی در مناطق آزاد همواره اظهارنامه‌های خود را تقدیم کردند و اطلاعات مالی آنها شفاف است.
آیا فقط باید مناطق آزاد حذف شوند!؟
در بخش دیگر، وی ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده گفت: در ماده (۵۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، هشت مورد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده‌اند که یکی از آن موارد قانون چگونگی اداره مناطق است، اما با توجه به اهمیت مناطق آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه شده هستند، آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش افزوده شوند؟ علاوه بر این در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز ۱۷ مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند که از میان آنها می‌توان به محصولات کشاورزی فراوری نشده و دام و طیور زنده و ... اشاره کرد.
معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد گفت: حال این سوال مطرح می شود که چرا از میان این همه معافیت و استثناء در قانون فعلی، فقط حذف معافیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گرفته است؟ اگر زنجیره عرضه کالا و خدمات در مناطق آزاد منقطع شده یعنی در تمامی موارد مندرج در قانون فعلی، این زنجیره در سرزمین اصلی قطع نشده است؟ اگر به لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با قانون اساسی می‌باشد آیا سایر معافیت‌های مندرج در همین قانون، مغایر نیستند؟
افتخاری در پایان یادآور شد: مناطق آزاد همواره برای همراهی با دولت همکاری داشته است؛ به طوری که در مدت اخیر با وجود مشکلاتی که در نتیجه برخی از تصمیم گیری‌ها در مناطق آزاد ایجاد شد از جمله ثبت سفارش و یا موانعی که در بازرگانی وجود داشت مناطق همکاری کردند تا بتوانند در وضعیت موجود کشور همگام با دولت حرکت کرده باشند.
گفتنی است؛ که از سال گذشته و در جریان اصلاح روال معافیت‌ها مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی موضوع اصلاح روند مالیات در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت و برای سال جاری جدی تر در دستور کار قرار دارد، اخیر وزیر اقتصاد اصلاح مالیاتی در مناطق آزاد را مورد تاکید قرار داده و مجلس نیز پیگیر آن شده است، با این حال با توجه به ماهیت مناطق آزاد و الزام برای تسهیل فعالیت در آن، مسئولان این حوزه موافقتی در این باره نداشته و آن را حذف مشوق سرمایه گذاری در مناطق می دانند.
انتهای پیام