به گزارش ایسنا، «مجید کارگران بافقی» در جلسه‌ای که با هدف هم‌اندیشی و اتخاذ تدابیر لازم نسبت به حل مشکلات موجود در پرونده‌های مربوط به ناباروری، اهداءجنین و تسریع در روند رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با حضور قضات و مسئولان پزشکی قانونی و مرکز ناباروری یزد برگزار شد، اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در خدمت رسانی به مردم است که در این زمینه باید فرآیندها و عوامل تأثیرگذار در اطاله دادرسی را شناسایی و اصلاح کرد.
وی در همین رابطه افزود: پرونده‌های مربوط به تجویز اهداء جنین، رحم اجاره‌ای و سایر موارد مشابه که در محاکم خانواده رسیدگی می‌شوند، نیاز به انجام یک‌سری آزمایشات و معاینات پزشکی دارند و باید به گونه‌ای عمل شود تا این امور در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه انجام گیرد.
کارگران بافقی تصریح کرد: در پرونده‌های با موضوع اهداء جنین، مراکز ناباروری موظف هستند صلاحیت جسمی و روانی افراد را احراز کنند و آزمایشات صورت گرفته توسط مراکز مجاز ناباروری از لحاظ قانونی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن توسط پزشکی قانونی و تحمیل هزینه اضافی برای مراجعان نیست.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنانش منظور از عبارت «پزشک ذیصلاح» در ماده 31 قانون حمایت خانواده جهت اجرای صیغه طلاق را مراکز پزشکی قانونی اعلام و اظهار کرد: طی بخشنامه به دفاتر ثبت واقعه طلاق اعلام شده که اجرای صیغه طلاق منوط به معرفی زوجه به پزشکی قانونی از حیث وجود یا عدم وجود جنین است که دفاتر طلاق ملزم به اخذ این گواهی در زمان ثبت واقعه طلاق هستند.
انتهای پیام