به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس جمهور ارائه دادم؛ نه الان، بلکه یک ماه پیش این موضوع در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای حقوقی‌اش را فرستادم.
وی در ارتباط با ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو گفت: در یک چهارچوب دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. یک مبنای حقوقی وجود دارد. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شوای نگهبان بود آن هم با جهت مغایرت با قانون اساسی و مغایرت با شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر خودش باید ارائه کند.
جنیدی افزود: برخلاف سی‌اف‌تی که این طور نبوده و دقیقا نظرات شورای نگهبان تامین نشده در این مورد نظر شورای نگهبان تامین شده و به صورت امر جداگانه عین نامه مجمع مثل نامه مجمع جداگانه فرستاده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور قصد دارد موضوع مذکور را به هیئت عالی حل اختلاف میان قوا ارجاع کند؟ گفت: رئیس جمهور باید کل فرایند و روند را ببیند و تصمیم بگیرند اما همان طور که گفتم مبنای حقوقی وجود دارد.
جنیدی در ارتباط با فضای اقتصادی کشور بعد از رد شدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار برگردیم شرایط سخت می‌شود، البته دولت دست رو دست نمی‌گذارد. می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدود شده، بالا می‌رود.
وی در ارتباط با تلاش دولت برای تصویب سی‌اف تی گفت: دولت کار خودش را پیگیری می کند. اتفاقا در مورد سی‌اف‌تی مجمع باید دولت را کمک کند چون ایرادات شورای نگهبان در میان است اما در مورد پالرمو اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبود و نظرات خود مجمع بوده است.
وی با تشریح شرایط کشور بعد از اف‌ای‌تی‌اف گفت: همه مراودات ما که غیر قانونی نمی‌شود، این معاهده اقدامات مالی را خیلی گسترده تر می‌کند، حتی معامله‌ای که اشکالی هم نداشته باشد را باید شفاف کرد. از یک منظر با توجه به شرایط تحریم وقتی این نظارت‌ها گسترده شود، سیستماتیک شود و نظارت‌های بانکی با ناظر مقیم باشد شرایط فعالیت بانکی ما را سخت تر می کند و در این مورد وقتی می خواستیم خودمان را از دادن اطلاعات بیش از حد مصون کنیم، امکانش نبود.
جنیدی با اشاره به آثار تحریم‌های آمریکا گفت: از نظر آنان معاملات ما نامشروع است اما خرید و فروش نفت و گاز و صنایع نه فقط در ایران که در همه دنیا مشروع است. همین است که می گویم اقدامات ایالات متحده ناقض حقوق بین‌الملل است. در حال حاضر در این شرایط برای مردم و دولت دادن گزارش‌های زیاد هم به مصلحت کشور نیست. نگرانی‌های مجمع و برخی از همکارانمان را هم درک می کنیم، اما کشور در یک موقعیت سخت قرار گرفته است. ما نمی گوییم تمام مسائل سیاه و سفید است. دولت معتقد است می شود خطرات را کنترل کرد. اگر به لیست غیر همکار بازگردیم هزینه‌ها را بالا تر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند.
انتهای پیام