به گزارش ایسنا، محسن محبی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری(کنوانسیون سنگاپور) با بیان اینکه "این کنوانسیون و این کنفرانس زمینه خوبی‌است برای اینکه حقوق را یک گام به جلو ببریم و دامن حقوق را بگسترانیم و به پیشبرد نظام حقوقی ایران کمک کنیم، گفت: نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود حقوقدان‌های بزرگ نظام فرسوده‌ای است، این نظام حقوقی در مقایسه با نظام‌های حقوقی کم‌کم فرسوده می‌شود و باید متحول شود.
وی با بیان اینکه "در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی تصویب شد" افزود: با تصویب آن قانون، یک باب جدیدی در حقوق ایران باز شد و فرصتی در حقوق ایران فراهم شد. این کنوانسیون هم مانند آن قانون برای ما یک فرصت است.
محبی با اشاره به مفهوم "تضمین میانجیگری" گفت: مفهوم تضمین میانجیگری یک بحث پیچیده حقوقی است که بُن اصلی آن در نظام حقوقی بین‌المللی است و آن "رابطه‌ی بین حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی" است.
وی با بیان اینکه در زمینه رابطه بین حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ماده ۹ قانون مدنی را داریم خاطرنشان کرد: این ماده می‌گوید معاهداتی که دولت انجام می‌دهد در حکم قانون است. اما معنی در حکم قانون چیست؟ در حکم قانون مسامحه‌ای در تعبیر است و به این معناست که این معاهدات آثار قانون را دارد.
محبی با طرح این سوال که اگر معاهده شانه به شانه قانون است آیا با قانون بعدی می‌توان معاهده را لغو یا نقض کرد؟ گفت: بله می‌شود این کار را کرد، اما برای دولت مسئولیت بین‌المللی به وجود می‌آورد.
دبیرکل مرکز داوری با استناد به یکی از مواد قانونی گفت: اگر دولتی به موجب قانون از یکی از تعهدات بین‌المللی‌اش تخلف کند نه تنها اعضای آن کنوانسیون می‌توانند علیه آن طرح دعوی کنند بلکه این حق برای سایر دولت‌ها نیز وجود دارد که علیه آن طرح دعوی کنند.
وی با بیان اینکه "امروز اگر عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌شویم عضو یک community بزرگ می‌شویم" گفت: با عضویت در این کنوانسیون‌ها باید یک چیزی بدهیم و یک چیزی بگیریم. البته گفتنش آسان است اما عمل کردنش سخت است.
محبی با بیان اینکه "این کنوانسیون به میانجیگری ارزش اثباتی می‌دهد" گفت: مواردی که در این کنوانسیون گفته می‌شود کم و بیش شبیه به کنوانسیون نیویورک است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با طرح این سوال که آیا با امضای کنوانسیون، میانجیگری محقق می‌شود؟ چند شرط میانجیگری را مطرح کرد و گفت: اولین شرط تحقق میانجیگری، بستر قانونی است. ما باید بستر قانونی آن را فراهم کنیم.
وی افزود: دومین شرط "تربیت میانجی‌گر" است. در آمریکا و کانادا اجازه نمی‌دهند هرکسی میانجیگری کند و چند شرط یعنی «حقوقدان» و «باتجربه» بودن و همچنین گذراندن دوره روانشناسی کاربردی برای آن وجود دارد.
انتهای پیام