به گزارش ایسنا، قاسم قائدی با اشاره به اینکه ۵ بندر استان بوشهر از معافیت ۲۰ درصدی سود بازرگانی برخوردار هستند، عنوان کرد: دولت ها همواره برنامه ها و مشوق هایی برای رونق افزایی فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی داشته اند. اعمال تخفیف در سود بازرگانی یکی از این برنامه ها است که تأثیر مثبتی در برخی از شاخص های بازرگانی خارجی استان از جمله فعالیت بنادر، حجم واردات کالاهای مورد نیاز، رونق حمل و نقل دریایی و زمینی، افزایش درآمدهای دولت و رضایتمندی فعالان این بخش دارد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کالاهای وارداتی از مبدا کشور امارات از این معافیت مستثنی شدند که این موضوع موجب اعتراض مسئولان و فعالان بخش خصوصی استان شد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر بیان کرد: با پیگیری های گراوند، استاندار بوشهر و زرینفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از مبدا کشور امارات برای بنادر استان احیا شد.
قائدی با اشاره به برقراری امکان ترانزیت اداری کالا بین مناطق ویژه بوشهر از شهریور سال جاری اظهار کرد: مسئولان استان با جدیت مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده اند، حالا نوبت بخش خصوصی است. انتظار می رود بازرگانان و فعالان این حوزه با همّت و حمیت کوشش کنند تا فعالیت های تجاری را بیشتر و رونق بنادر استان را افزونتر کنند.
انتهای پیام