به گزارش ایسنا، عباس باقرپور اردکانی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری(کنفرانس سنگاپور) با بیان اینکه وزارت امور خارجه به اعتبار شرح وظایف مورد تصویب سال ۱۳۶۴ وظیفه رصد تحولات از جمله تحولات حقوق بین‌المللی را دارد گفت: این کنوانسیون پس از مشکلاتی که داشت نهایتا به امضا رسید و ارزش حقوقی امضا در ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین ذکر شده است که اتفاقا عضو آن کنوانسیون هم نیستیم اما طبق ماده ۱۸ دولت‌هایی که سند بین المللی امضا می‌کنند متعهد می‌شوند اقدامی بر خلاف آن کنوانسیون انجام ندهند بنابراین ما هم در مورد کنوانسیون متعهد هستیم که کار خلاف واقعی انجام ندهیم.
وی با بیان اینکه برای تصویب این کنوانسیون پیشنهاد می‌کنم عجله نکنید، گفت: برای اجرای این کنوانسیون باید زیرساخت‌هایی وجود داشته باشد که یکی از این زیرساخت‌ها "آماده سازی قوانین داخلی" است، حتما زیر ساخت و مبانی قضایی موضوع طی شود که بعد از تصویب دچار مشکلات عدم اجرا نشویم.
اردکانی افزود: پیش شرط دوم چیزی است که "ابهام سازنده" یاد می‌شود، به این معنا که مفاد کنوانسیون‌ها را کلی تقریر می کنند تا تمام نظام‌های حقوقی کشورها متناسب با نیازهای شان آن را تفسیر کنند. کنوانسیون سنگاپور از این حیث مستثنی نیست و از کنوانسیون نیویورک هم کلی‌تر نوشته شده است.
وی با بیان اینکه امضای این سند مغایر منافع ملی نیست تصریح کرد: در ماده ۲۸ قانون تجارت بین المللی و در قوانین آیین دادرسی مدنی بحث الحاق ذکر شده است و جمع بندی نهایی این است که قانون واحد میانجیگری مناسب است.
اردکانی در پایان خاطرنشان کرد: بالاخره در شرایط حساس بین المللی هستیم و منطق قدرت بر منطق قانون غلبه پیدا کرده و اقدامات خصمانه دولت آمریکا و تحریم آن و مدیریت آن‌ها سخت است و خواهش من این است که در حوزه ادبیات حقوقی به ادبیات شرقی خود اکتفا کنیم و کمتر به ادبیات بین‌المللی بپردازیم و به تولید ادبیات حقوقی کمک کنیم.
انتهای پیام