به گزارش ایسنا، دادگاه عالی اسپانیا ۹ رهبر جدایی طلب کاتالونیا را بر سر نقششان در اقدام نافرجام سال ۲۰۱۷ برای اعلام استقلال در منطقه کاتالونیا، به ۹ تا ۱۳ سال حبس محکوم کرد.
به گزاری خبرگزاری رویترز، سه متهم دیگر این پرونده نیز به جرم نافرمانی گناهکار شناخته شدند ولی به زندان محکوم نشدند.
تمامی متهمان این دادگاه، اتهامات خود را رد کرده بودند.
جدایی‌طلبان در کاتالونیا برنامه‌ریزی کرده‌اند تا در اعتراض به این احکام دست به یک نافرمانی بزرگ بزنند.
تعداد زیادی پلیس به مناطق کاتالان از سوی دولت مرکزی اعزام شده است. مقامات رسمی هراس دارند که اعلام رای دادگاه جرقه‌ای برای آغاز دور تازه اعتراضات شود.
این ۱۲ نفر در دادگاه با اتهاماتی نظیر شورش و اغتشاش و سوءاستفاده از بودجه عمومی مواجه بودند.
دادستان‌ها در این دادگاه خواستار صدور حکم ۲۵ سال زندان برای اوریول جونکراس، معاون رئیس جمهور سابق کاتالونیا شده بودند.
دو سال پیش و زمانی که رهبران طرفدار جدایی از اسپانیا اقدام به برگزاری رفراندومی کردند که دادگاه قانون اساسی آن را غیرقانونی دانست، درگیری‌های متعددی بین پلیس و تظاهرات کنندگان پیش آمد.
در جریان دادگاه این افراد در ماه جون امسال، وکلای مدافع‌شان به دادگاه گفتند که متهمان اتهام شورش و اغتشاش را نمی‌پذیرند اما اتهام نافرمانی را قبول دارند، اتهامی که احتمال دارد دادگاه آنان را از فعالیت سیاسی و رسیدن به مقام دولتی در حکمش محروم کند.
کارلس پوجدمون، رئیس سابق دولت کاتالان این حکم را بی‌رحمانه خواند و در توییتی نوشت: وقت آن است که واکنشی نشان دهیم برای آینده پسران و دخترانمان. برای کاتالونیا.
از سوی دیگر رهبر منطقه کاتالونیا خواستار عفو رهبران جدایی‌طلب شد.
یوآخیم تورا، رهبر منطقه‌ای کاتالونیا در سخنرانی تلویزیونی خود گفت: ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی و تبعیدی‌ها هستیم، ما خواهان عفو آنها به عنوان مرحله نهایی برای تمامی افرادی هستیم که محاکمه شده‌اند.
متهمان چه کسانی هستند؟
به گزارش بی.بی.سی بعضی از این افراد سمت‌های رسمی در دولت منطقه کاتالونیا و پارلمان داشته‌اند و برخی نیز فعالان تاثیرگذار اجتماعی و فعالان فرهنگی بوده‌اند.
دادگاه این ۱۲ نفر چهار ماه به طول انجامید و جلسه آخر آن در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ برگزار شد.
متهمان در آخرین جلسه گفته‌اند که آنان قربانیان بی‌عدالتی هستند و براساس اتهامات "غلط" دادگاهی شده‌اند.
۹ نفر از متهمان ماهها پیش از دادگاه در بازداشت بودند و ۳ نفرشان با وثیقه آزاد شده بودند.
کارلس پوجدمون، رئیس جمهور سابق کاتالان در اواخر اکتبر ۲۰۱۷ و پیش از آنکه دستگیر شود از اسپانیا به همراه چهار نفر دیگر فرار کرد.
در ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۷، دولت محلی کاتالان اقدام به برگزاری رفراندوم جدایی این بخش از اسپانیا نمود که با وجود اینکه پلیس اسپانیا بیش از نیمی از حوزه‌های اخذ رای را بسته بود اما جدایی‌طلبان پس از آن اعلام کردند که مردم در انتخابات رای به استقلال کاتالونیا داده‌اند.
مقام‌های کاتالان گفتند که ۹۰ درصد رای دهندگان از استقلال حمایت کرده‌اند و میزان مشارکت در رای گیری ۴۲.۳ درصد گزارش شد.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا این رای گیری را غیرقانونی خواند.
درگیری‌های گسترده‌ای میان نیروهای پلیس و مردم طرفدار جدایی در بخش‌های مختلف کاتالان اتفاق افتاد و بیش از ۷۰۰ نفر زخمی برجای گذاشت.
انتهای پیام