به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. در ادامه پیشنهاد الحاقی احمدی لاشکی و سید حمایت میرزاده به این طرح بررسی شد و با ۱۵۷ رای موافق به تصویب رسید.
براساس این ماده الحاقی دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
براساس تبصره این ماده تاسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات دولت می‌رسد.
احمدی لاشکی در توضیح پیشنهاد خود برای الحاق این ماده بیان کرد: امروز مهم‌ترین مشکل کشور وجود انواع مدارس است؛ پولدارها در یک طرف قرار گرفته و بی‌پول‌ها در سوی دیگر هستند. در هیچ کجای دنیا بیش از دو دسته مدارس وجود ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: ما امروز شاهد مدارسی با عنوان «شاهد، هیات امنایی، نمونه مردمی، سمپاد، تیزهوشان، فرهنگیان» هستیم. امروز آموزش و پرورش ما به سمت ناعدالتی پیش رفته است. براساس آخرین آمارها در متوسطه دوم در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۸۰ درصد افراد ترک تحصیل می‌کنند، چرا که جایگاهی برای خود در آموزش کشور نمی‌بینند.
محمدرضا صباغیان در موافقت خود با این پیشنهاد بیان کرد: امروز از هدف تعلیم و تربیت فاصله گرفته‌ایم و به سمت تجاری سازی مدارس رفته‌ایم. امروز عده‌ای با پول در بهترین مدارس و با بهترین امکانات تحصیل کرده و عده‌ای آنچنان در ضعف و بی‌پولی هستند که از تحصیل جا می‌مانند. برای یکبار هم که شده باید این معضل حل شود. در هیچ کجای دنیا وجود ۲۴ نوع مدرسه مرسوم نیست.
نادر قاضی‌پور در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: امروز عده‌ای آموزش و پرورش را محل تجارت کرده‌اند. آموزش و پرورش باید اسلامی باشد. بعضا شاهد هستیم که یک فرد با پرداخت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در مدرسه‌ای خاص ثبت نام می‌کند. این تبعیض‌ها در آموزش و پرورش اسلامی معنایی ندارد. امروز در شهر تهران اگر یک دانش آموز یک دقیقه دیرتر به مدرسه برود با پیامک به اولیای او اطلاع می‌دهند، اما در شهرستان‌ها اگر یک بچه دو روز هم پیدایش نباشد کسی پیگیر او نیست. عده‌ای در مدارس لوکس با عناوین مختلف تحصیل می‌کنند و با پرداخت پول‌های میلیونی جلو می‌روند. مگر حکومت ما ساسانی یا شاهنشاهی است؟ آموزش و پرورش نباید محل درآمد افرادی خاص باشد.
در ادامه نمایندگان ماده ۵ طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده تبصره ماده پنج قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۲.۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای های آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹.۲/۲۱ احیا می‌شود و در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت (۳ درصد) جایگزین عبارت تا (۵ درصد) شد.
انتهای پیام