علی‌اکبر سیارمهر در گفت‌وگو با ایسنا درباره اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها گفت: سابقه اجرای این طرح به سه دهه قبل و زمانی برمی‌گردد که بیشتر مسئولان و کسانی که دغدغه حقوق کارگران را داشتند، به دنبال طبقه‌بندی بودند چون اشتغال برایشان در درجه دوم اهمیت بود، بیکاری به شکل امروزی رواج نداشت و هنوز خیلی از کارخانه‌ها سرپا و مشغول کار بودند.
وی ادامه داد: امروز که همه دغدغه اشتغال را دارند، وقتی بحث طبقه‌بندی مطرح می‌شود خوشحال می‌شویم که عده‌ای به دنبال اجرای این طرح هستند، ولی تا وقتی که مشکل قراردادهای موقت در کارگاه‌ها حل نشده به سختی می‌توانیم طبقه‌بندی مشاغل را اجرا و ارتقا شغلی کارگران را محقق کنیم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در قراردادهای موقت طبقه‌بندی مشاغل معنا ندارد، گفت: متاسفانه در قراردادهای موقت تفاوت دستمزد دیده نمی‌شود. یعنی اگر باید در دستمزد کارگر ماهر تفاوتی دیده شود، آن را به شکل دیگری می‌بینند. در صورتی که باید حقوقش را طبقه‌بندی کرده باشند. بنابراین لازمه اجرای طبقه‌بندی در مرحله اول برداشتن یا کمرنگ کردن قراردادهای موقت است.
سایرمهر افزود: در کارگاهی که ۱۰۰ شغل تعریف شده طبقه‌بندی سخت است ولی در کارگاه یا موسسه‌ای که کل طبقه‌بندی‌اش پنج نفر است به سادگی صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر اعمال نمی‌شود؟ اظهار کرد: طبعاً چنین کارگاه‌هایی که تعداد نیروهای کار در آنها کم است، به شکل زیرزمینی و عمدتاً بدون رعایت حقوق قانون کار فعالیت دارند و در چنین کارگاه‌هایی اولویت، معیشت و حداقل دستمزد است تا طبقه‌بندی. به همین دلیل اجرای این طرح در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر که دغدغه کارگرانش بهره‌مندی از حداقل مزد است و استخدام رسمی برایشان در درجه بعد قرار دارد، مهم نیست. آنها معمولا بیمه نیستند و به بازنشستگی هم فکر نمی‌کنند.
به گزارش ایسنا، براساس قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و همه قراردادهای کار اعم از موقت، دائمی و فصلی را شامل می‌شود. کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند. به موجب ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.
انتهای پیام