علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر هرگونه واگذاری بنگاه و خصوصی‌سازی باید با احتیاط و رعایت تمام اصول و تشریفات قانونی صورت گیرد تا تولید دچار آسیب نشود و نیروهای شاغل در کارخانه‌ها به جمع بیکاران نپیوندند.
وی با تاکید بر تقویت و حمایت از کارخانه‌های تولیدی افزود: در این کارخانه‌ها کارگران بسیاری مشغول کارند که معاش آنها به دوام و ماندگاری کارخانه و پرداخت حقوق و مطالبات قانونی آنها بستگی دارد از این رو هر چیزی که این ماندگاری را به مخاطره بیاندازد در معیشت و دستمزد کارگران اثرگذار خواهد بود.
بهترین راه حمایت از بنگاههای اقتصادی
این کارشناس حوزه کار بخشی اعظمی از مشکلات بنگاههای اقتصادی را ناشی از نبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه دانست و گفت: بهترین راه کمک به بنگاههای تولیدی این است که تخفیف‌های بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم تا فشار بر بنگاه به حداقل ممکن برسد و پایداری و ماندگاری بنگاه موجب حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در آن شود.
اهلیت و صلاحیت خریدار و داشتن برنامه
لبافی از اهلیت و صلاحیت به عنوان دو اصل مهم در واگذاری بنگاهها نام برد و گفت: مالکان و سهامداران و خریداران بنگاهها نباید تنها به سودآوری فکر کنند و ارتقا و بهره‌وری بنگاه و ضمانت اجرای برنامه‌هایی که ارائه می‌کنند جزو اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.
انتهای پیام