به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی گفت: امروز در نطق خود بخش‌هایی از نامه کارگران نیشکر هفت تپه را قرائت می‌کنم. از این برادران که نتوانستند در مجلس، کمیسیون و فراکسیون کارگری حضور پیدا کنند و مطالبه خود را بیان کنند عذرخواهی می‌کنم.
وی افزود: از کسانی که مانع حضور آنها در مجلس شدند گله دارم. مجلس محل تظلمات و دردهای مردم است. نباید به آزادی بیان مردم آن هم در مجلس و کمیسیون‌های آن خدشه وارد شود. آزادی بیان در مجلس باید اساس کار ما باشد. من خواهان رسیدگی به این موضوع توسط مراجع مختلف، هیات رئیسه مجلس و دستگاه قضایی هستم. هر کارگری با هر تفکری حتی اگر ایده و تفکر او را قبول نداریم حق دارد در مجلس حضور پیدا کند و بیانات خود را ارائه کند.
در ادامه علیرضا محجوب بخش‌هایی از نامه کارگران نیشکر هفت تپه را به شرح زیر قرائت کرد:
«بسمه تعالی
وقتی ما خدمتگزار ملت شویم ملت هم پشتیبان ما خواهد شد. در این صورت است که طمع خارجی قطع خواهد شد. امام خمینی (ره)
ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی
با سلام و آرزوی توفیق
احتراما با توجه به شرایط حساس و مهم این روزهای کشور و برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران توجه مراجع عمومی را به این گزارش جلب نموده تا ان‌شاءالله با حراست از اموال عمومی و رسیدگی به مشکلات طبقه کارگر و مستضعف که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند در جهت تعالی نظام مقدس اسلامی و مبارزه با فتنه‌ها و مفاسد اقتصادی گام مهمی برداشته و حق مظلوم ستانده شود. در ذیل بخش اندکی از مشکلات و مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به ترتیب جهت استحضار و پیگیری حضورتان عنوان می‌شود.
۱. واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصب‌ها را در پیش گرفتند که این عامل بی نظمی و ناهماهنگی شدید در سطح شرکت گردیده است و در حال حاضر هر دوی آنها مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هستند.
۲. ناکارآمدی و عدم تخصص کارفرما در امور صنعت و کشاورزی که اساس کار و تولید در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌باشد. پرونده عملکرد چهار سال بخش خصوصی بیانگر این واقعیت می‌باشد. عدم حضور مستمر کارفرما در شرکت نشانه بی اعتنایی و عدم اعتقاد آنها به موضوع کار و تولید است.
۳. وجود ناامنی در منطقه با وجود بخش خصوصی به شرکت بارها مشکلات امنیتی فراوانی را در منطقه حساس خوزستان ایجاد کرده که می‌توان به تفرقه میان اقوام مختلف هتک حرمت و اهانت به نوامیس اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.
۴. ایجاد جو امنیتی توسط کارفرما در منازل مسکونی کارگران شرکت
۵. عدم توجه به مطالبات صنفی کارگران من جمله عدم واریز به موقع حق بیمه کارگری با توجه به اینکه هزینه‌های از حقوق کارگران کسر می‌شود.
۶. بکارگیری فردی بدنام و دارای سوء شهرت فراوان در بدو ورود بخش خصوصی به شرکت؛ فردی با مقاصد اخلاقی آشکار
۷. بدهی شرکت به دولت در زمان دولتی حدود ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار سال بخش خصوصی به بیش از دو برابر بدهی به ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف افزایش پیدا کرده است.
۸. استخدام و بکارگیری غیر قانونی بازنشستگان به طوری که بیشتر مدیران و سرپرستان بخش‌های شرکت هفت تپه را بازنشستگان تشکیل می‌دهند و بی توجهی کارفرما به تذکرات قانونی مسئولین و نمایندگان کارگری شورای اسلامی در این خصوص
۹. ایجاد تنش در شرکت با اقدامات نسنجیده غیر قانونی از جمله اخراج و تعدیل کارگران بر خلاف قانون کار
۱۰. پرونده سازی و شکایت مکرر و جلوگیری کارفرما از فعالیت نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار که پیگیر مطالبات صنفی و قانونی خود می‌باشند مصداق بارز ماده ۱۷۸ قانون کار است.
۱۱. عدم پرداخت معوقات و مطالبات مزدی و غیر مزدی کارگری طبق ماده ۳۴ قانون کار که حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق بدی آب و هوا و بسیاری دیگر از موارد پس از دستور مکتوب اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت این مزایا
۱۲. عدم تهیه لوازم ایمنی، کار برای کارگران در تمام بخش‌ها بر خلاف قانون کار که کارفرما باید دو مرتبه در سال لباس کار مناسب را به کارگران تحویل دهد این امر بارها باعث حوادثی برای کارگران شده است. مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۲ قانون کار و همچنین عدم تامین به موقع نهادها و قطعات در بخش کشاورزی و صنعتی که باعث تاخیر در آغاز عملیات‌ها شده است.
۱۴. دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تاسیس کارخانه‌های تولیدی از جمله پالایش نفت، کارخانه رب، کارخانه ذغال، کارخانه ام دی اف و بسیاری از طرح‌های دیگر که عملا انجام نیافته است.
به استناد مطالب فوق‌الذکر به فرصت چهارساله‌ای که در اختیار کارفرمای بخش خصوصی بوده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهان بازپسگیری شرکت هفت تپه از کارفرمای بخش خصوصی و رفع هر گونه اتهام و محکومیت قضایی از همکاران که به بهانه برپایی تجمع و اعتصابات موافق اصل ۲۷ قانون اساسی و اصل ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار در دفاع از کارگران شرکت بوده مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفتند هستیم و از آنجا که این اختلافات ما باید از مصادیق مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار می‌باشد باید توسط مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود نه مراجع قضایی، درخواست داریم همکاران محکوم آزاد و ضمن پرداخت خسارت و کلیه معوقات و مطالبات قانونی کارگاهی برابر مواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۶۵ قانون کار به مانند سایر کارگران به کار بازگرداند.
محجوب در پایان اضافه کرد: زمین واگذار شده نیشکر هفت تپه ۲۵ هزار هکتار از معادل زمین ۳۱ کشور دنیا بزرگتر است. جایی که واگذار شده است ۵۰ کیلومتر در ۵۰ کیلومتر مساحت دارد. بنابراین خواهش می‌کنم که به این امر با جدیت دقت کنید، زنده باد کارگر.
انتهای پیام