زهرا جعفری- کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در راستای حمایت از حقوق کودکان و "تدوین سیاست‌های تحکیم خانواده دوستدار کودک" گفت: در این خصوص لوایح گوناگونی از جمله لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را تدوین کرده است.
وی با اشاره به لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۹۲ گفت: ماده ۲۶ قانون مذکور ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را به شرط تشخیص دادگاه بعد از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت فرزندخوانده بلامانع دانسته است؛ این درحالیست که به این تبصره ایرادات متعددی وارد می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ناسازگاری با منافع عالیه کودک، مغایرت با ارزش‌های اجتماعی، مخالفت با برخی الزامات حقوقی از جمله اصل ده قانون اساسی که به پاسداری از قداست خانواده تاکید دارد، بی‌توجهی به فلسفه فرزندخواندگی و تلاش قانون‌گذاری در ایجاد شبه خانواده برای کودکان بی‌سرپرست و تغییر نقش‌های والدین - فرزندی به همسری اشاره کرد.
جعفری ادامه داد: در همین راستا معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در جهت صلاحیت ذاتی خود یعنی سیاست‌گذاری ستادی و رصد و پایش و نظارت در حوزه زنان و خانواده و صیانت از قداست خانواده، تحکیم و تعالی بنیان خانواده و انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی، تدوین لایحه‌ای را جهت اصلاح این تبصره در دست انجام دارد و علاوه بر آن سند پشتیانی را تدوین کرده است که از جمله مهم‌ترین الزامات قانونی آن، مهم‌ترین مبانی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و مهم‌ترین الزامات فقهی در موضوع ممنوعیت این ازدواج را مورد بررسی و تبیین قرار داده است.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که گرچه به لحاظ شرعی و حقوقی بین فرزندخوانده و سرپرست، رابطه حقوقی مانند رابطه پدر و مادر واقعی برقرار نمی‌شود و حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز وجود ندارد، اما فلسفه فرزند خواندگی، حمایت از افراد تحت سرپرستی و فراهم کردن زمینه زندگی آنها در خانواده است، همچنین این امر با اخلاق اسلامی و قداست خانواده در اسلام همخوانی ندارد و از سوی دیگر از نظر اخلاقی و عرفی، تجویز این ازدواج صحیح نبوده و به مصلحت جامعه، خانواده و کودکان نیست.
وی در ادامه یکی دیگر از اقدامات حقوقی معاونت زنان در راستای حمایت از کودکان را تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب یکم تیرماه ۱۳۸۱ دانست و اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با حقوق کودک، حوزه حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام است و در این حوزه از جمله مهم‌ترین اقدامات ما، تعیین "حداقل سن ازدواج" است.
بنابر اظهارات جعفری، اگرچه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج را برای پسران و دختران به ترتیب ۱۵ سال و ۱۳ سال تمام شمسی عنوان می‌کند، اما در همین ماده به اینکه ازدواج در زیر این سنین با اذن ولی، تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت مجاز است اشاره شده است؛ این درحالیست که نظام حقوقی ما در تعیین حداقل سن ازدواج با سکوت همراه است و این سکوت آن هم در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق خانواده نیازمند اصلاح است، بنابراین معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ویژه در چهارچوب اصل ده قانون اساسی تاکید کرده است تا همه قوانین و مقررات در راستای تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی برقرار شود.
وی ادامه داد: معاونت زنان لایحه فوق را با هدف کلان حمایت از بنیان خانواده به طور عام و حمایت از کودکان به طور خاص تهیه کرده است و در آن تلاش دارد تا ازدواج‌های زیر سن ۱۳ تمام شمسی برای دختران و زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران را ممنوع سازد.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در بخشی از آن به حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت پرداخته است، یادآور شد: از جمله مهم‌ترین اقدامات معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده برای حمایت خاص از کودکان در برابر خشونت آن است که در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که اکنون عنوان آن به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر یافته است، ماده‌ای را پیش بینی کرده تا به موجب آن چنانچه جرایم پیش‌بینی شده در این لایحه یعنی مصادیق خشونت جسمی، خشونت روانی و خشونت جنسی علیه دختران زیر ۱۸ سال ارتکاب یابد، مجازات مرتکب تشدید خواهد یافت.
وی افزود: این لایحه نیز هم‌اکنون مراحل تصویب را در کمیسیون لوایح دولت طی می‌کند.
جعفری در پاسخ به این سوال که به طور کلی چه خلاءها و کاستی‌هایی در حوزه کودکان وجود دارد؟ گفت: نبود نظام آماری مشتمل بر داده‌های مرتبط به وضعیت کودکان با رویکرد برنامه‌محور به تفکیک سن، جنس، وضعیت معلولیت، استان (شهر/روستا)، وضعیت سرپرستی خانوار و دیگر نشان‌گرهای تعیین کننده وضعیت گروه‌های مختلف جمعیتی کودکان، وجود برخی ابهامات نیازمند تنقیح در حوزه قوانین مرتبط به کودکان ازجمله ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که با عبارت‌پردازی کلی حق تنبیه کودک در حدود تادیب را برای والدین پیش‌بینی کرده است و وجود برخی خلاءهای ساختاری در حوزه حمایت از کودکان دارای معلولیت جسمی و ذهنی از جمله مناسب‌سازی فضای کالبدی شهر و یا خدمات مربوط به بازی و سرگرمی برای این گروه از کودکان از جمله خلاءهای قانونی موجود در حوزه کودکان است.
انتهای پیام